الثلاثاء 27 تشرين الأول 2020

شورى حكم رقم : 1028 /1963

  • عائدات الجباية
  • /
  • موظف
  • /
  • حصة
  • /
  • وزارة المالية
  • /
  • مفتش مالي






- مقدار حصة المفتش المالي من عائدات الجباية

-

حيث انه من الراهن ان المدعي يشغل وظيفة مفتش في وزارة المالية حيث ان المرسوم الاشتراعي رقم 14 تاريخ 17 آذار سنة 1930 المعدل بقوانين الموازنة لسنوات 1945, 1946 و1947 قد وضع اسس توزيع عائدات الجباية فنصت المادة 26 منه على اعطاء ثلاث حصص لكل من المدير العام ومدير الموازنة ورئيس دائرة الموارد العامة وحصتان لكل رئيس دائرة في الادارة المركزية ولرئيس قلم مراقبة الجباية في مصلحة الخزينة... وحصة واحدة لكل موظف من موظفي الدوائر المركزية الباقية حيث ان هذا النص قد لحظ بكل دقة توزيع الحصص على الذين يشغلون الوظائف التي عددها حصرا فلا يمكن التوسع في تفسيره حيث ان النص المذكور لم يأت على ذكر المفتش المالي فيكون بذلك قد اعتبره موظفا من موظفي الدوائر المركزية الذين خص كلا منهم بحصة واحدة حيث ان المشترع لو اراد اعطاء المفتش المالي حصتين لكان ذكر ذلك صراحة لا سيما وان وظيفة مفتش مالي كانت موجودة بتاريخ صدور المرسوم الاشتراعي رقم 14 تاريخ 17 آذار سنة 1930 وبقيت موجودة الى ان الحقت بالتفتيش المركزي في سنة 1959 حيث ان ملاك وزارة المالية الخاص الصادر خلال سنة 1955 وان يكن قد لحظ في الفئة الثالثة وظيفة مفتش مالي بدون ان يأتي على ذكر رئيس دائرة الا انه لا يمكن ان يستنتج انه الغى رتبة رئيس دائرة لان المفتش المالي تابع لملاك وزارة المالية الخاص بينما رئيس الدائرة تابع للملاك الاداري العام الذي لحظ رتبة رئيس دائرة حيث انه لا يمكن عن طريق القياس اعتبار المفتش المالي بمثابة رئيس دائرة لاعطائه حصتين بدلا من حصة واحدة لان ذلك يخالف نص القوانين التي قضت بتوزيع عائدات الجباية ونية المشترع نفسه الذي لو اراد المساواة بين رئيس الدائرة والمفتش المالي لكان اوضح ذلك في النصوص المشار اليها حيث ان الاسباب التي يستند اليها المدعي والمستمدة من النصوص الواردة في موازنات 1929 و1938 و1942 و1946 للقول بان رؤساء دوائر المالية في الملحقات هم مفتشون وبان المفتش المالي هو بالتالي رئيس دائرة مردود لان العبرة لما اورده المشترع تخصيصا وتعدادا فلا سبيل اذن للمقارنة وللقياس حيث ان المدعي يزعم ان الادارة قد منحت حصتين لبعض اشخاص لم يشغلوا بالواقع وظيفة رئيس مصلحة او رئيس دائرة فينبغي الزامها بمعاملته مثلهم لا يصمد امام البحث لانه يتبين من اقوال المدعي نفسه ان هؤلاء الاشخاص كان قد سبق للادارة وصنفتهم برتبة رؤساء دوائر حيث ان القرار المطعون فيه واقع في محله.

بطاقة الحكم

المحكمة
شورى
الرقم
1028
السنة
1963
تاريخ الجلسة
18/06/1963
الرئيس
جان باز
الأعضاء
/الزهار//عسيران//عويدات//الصباح//عبود/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.