الجمعة 23 تشرين الأول 2020

شورى حكم رقم : 37 /1963

  • شروع
  • /
  • معاملة الاستملاك
  • /
  • مرسوم اعلان المنفعة العامة
  • /
  • مستأجر
  • /
  • مالك
  • /
  • تبليغ
  • /
  • استملاك
  • /
  • مرسوم
  • /
  • مدة
  • /
  • منفعة عامة
  • /
  • تحوير
  • /
  • صدور
  • /
  • بيان






- مدة الشروع في معاملات الاستملاك وانجازها

-

حيث ان المدعين يدلون بان المرسوم المطعون فيه قد اوجب في مادته الثانية اتمام الاستملاك خلال مدة اقصاها سنة ابتداء من تاريخ صدوره اي من تاريخ 13 شباط سنة 1958 وان المدعى عليها عينت كانون الاول سنة 1960 موعدا لعرض تعويض الاستملاك على المدعين حيث ان مصلحة الكهرباء والنقل المشترك تجيب بانه ينبغي الشروع في معاملات الاستملاك لاتمامها خلال المدة المحددة في المرسوم حيث ما ينبغي على السلطة المستملكة او على المصلحة الذي صدر الاستملاك لصالحها القيام به خلال المهلة المحددة انما هو الشروع بمعاملات الاستملاك حيث ان مصلحة الكهرباء والنقل المشترك قد شرعت بعمليات الاستملاك ضمن مدة سنة فاحالت الملف الى لجنة الاستملاك التي باشرت اعمالها في سنة 1958 واصدرت قرار تخمين في 18 آذار سنة 1958 "ابرزت صورة شمسية عنه مع لائحة مصلحة الكهرباء والنقل المشترك تاريخ 16 ايار سنة 1961" حيث ان هذا السبب يكون مردودا



- مفعول عدم نشر البيان المشتمل على اصحاب الحقوق وعدم ابلاغ نسخة عن مرسوم الاستملاك

-
حيث انه اذا لم تبلغ نسخة عن المرسوم المطعون فيه الى ذوي العلاقة كما توجب ذلك المادة 5 من قانون الاستملاك فان هذا النقص هو لاحق لصدور المرسوم ولا يشوبه بشيء وكل ما في الامر انه يحق لذوي العلاقة توقيف سير معاملات الاستملاك حتى ابلاغهم مرسوم الاستملاك حيث انه اذا فرض وكان بيان المالكين جاء مغلوطا وناقصا فان هذا الغلط او هذا النقص لا يؤثر في صحة مرسوم الاستملاك طالما ان العقارات المستملكة قد تناولتها اعمال التحرير والتحديد فيمكن معرفة مالكيها في اي وقت كان وبصورة اكيدة حيث ان مصلحة الكهرباء والنقل المشترك تدلي بان العقارين 45 و298 الفنار لا يزالان حتى 16 ايار سنة 1961 مقيدين في الدوائر العقارية على اسم شركة الابنية الحديثة وابرزت اثباتا لذلك افادة من الدوائر العقارية حيث ان القيد الاحتياطي ببيع قسم من العقارات من الاستاذ صبحي محمصاني وقسم آخر من السادة قاسم لم يقيد الا في 11 شباط سنة 1958 اي قبل صدور المرسوم المطعون فيه بيومين فلا يمكن والحالة هذه اعتبار ان هذا المرسوم قد خالف القانون لان الاستقصاء على اسماء المالكين يحصل قبل صدور المرسوم بمدة حيث ان عدم نشر البيان المشتمل على اسماء المالكين وغيرهم من اصحاب الحقوق المسجلة في الجريدة الرسمية لا يجعل المرسوم مشوبا بتجاوز حد السلطة بل يمكن طلب عدم تنفيذه حتى اتمام هذه المعاملة حيث من جهة ثانية ان عدم نشر هذا البيان لا يشكل خرقا لمعاملة جوهرية لانه لا يمت الى صلب الاستملاك باية صلة بل ان الغاية منه هو تمكين المالكين من معرفة ان عقاراتهم قد استملكت



- مدى امكانية الزام الادارة بتحوير مكان الاستملاك لصالح اصحاب العقارات

-
حيث ان المرسوم المطعون فيه قد اتخذ لتتمكن مصلحة الكهرباء والنقل المشترك من مد خطوط التوتر العالي فوق العقارات المستملكة حيث ان المنفعة العامة التي تبرر الاستملاك تكون والحالة هذه متوفرة الى ابعد حد حيث انه لا يمكن الزام المصلحة المذكورة على تمديد خطوطها فوق الاوتستراد لان هذه المسألة مسألة فنية استنسابية يعود تقديرها للادارة حيث انه اذا كان المرسوم المطعون فيه يلحق بالمدعين وبشركة الترابة ويعتبرهم من المالكين ضررا فان ذلك لا يشكل سببا من اسباب الابطال وللمتضرر المطالبة بالتعويض العادل والمسبق الذي نص عليه القانون

بطاقة الحكم

المحكمة
شورى
الرقم
37
السنة
1963
تاريخ الجلسة
17/01/1963
الرئيس
جان باز
الأعضاء
/عويدات//نون/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.