الثلاثاء 20 تشرين الأول 2020

شورى حكم رقم : 1010 /1963

  • قرار اداري صريح
  • /
  • دعوى ادارية
  • /
  • قرار ضمني بالرفض
  • /
  • طعن
  • /
  • بناء
  • /
  • تقديم
  • /
  • مذكرة
  • /
  • ترخيص
  • /
  • ضم وفرز
  • /
  • مدخل






- مفعول عدم تقديم مذكرة جديدة على الطعن بالقرار الاداري الصريح او الضمني

-

حيث ان المراجعة لدى مجلس الشورى توجه ضد قرار اداري صريح او ضمني بعد طلب استصداره بدون حاجة الى تقديم مذكرة تمهيدية اخرى الى الادارة وحيث ان المراجعة واردة ضمن المدة القانونية فهي مقبولة شكلا



- اصول الترخيص بالبناء بعد معاملة الفرز والضم في مداخل المدن وقرى الاصطياف

-
حيث ان المرسوم رقم 1423 تاريخ 20 اذار سنة 1953 قضى بتطبيق احكام قانون اول ايار سنة 1950 المختص بالبناء في منطقة بولفار خلده على طريق سن الفيل نهر الموت الموروبة وذلك استنادا الى المادة 18 من القانون المذكور التي تجيز تطبيقه على مداخل المدن وقرى الاصطياف وحيث ان من احكام هذا القانون ما قضت به المادة 5 بان تجري على الاراضي الواقعة عند نطاقه قبل اعطاء الترخيص بالبناء فيها اعمال الضم والفرز بحيث تصبح قطعا تتوفر فيها الشروط الآتية: آ- ان لا تكون مساحة القطعة الواحدة اقل من 1500 مترا مربعا ب- ان لا تكون في مطلق الاحوال كامل واجهة القطعة الواحدة الواقعة تجاه خط البولفار اقل من 30 مترا ج- ان لا تؤلف في مطلق الاحوال جوانب قطعة الارض مع الخط العامودي الممتد على خط البولفار زوايا اكثر من عشر درجات من جهتي الخط العامودي المذكور وبموجب المادة 6 تحصل معاملة الضم والفرز اما بناء على طلب اكثرية الملاكين واما عفوا من قبل مصلحة البلديات والتجميل اذا كانت الارض بشكلها ووضعيتها لا تصلح للبناء او لا تتوفر فيها الشروط القانونية المبينة في البند آ - ب - ج من المادة المذكورة وحيث انه صدر فيما بعد المرسوم رقم 9935 تاريخ 26 تموز سنة 1955 استنادا الى المادة 71 من قانون البناء وقرار بلدية سن الفيل رقم 83 تاريخ 1954/11/02 وقد حدد شروطا لتطبق على جانبي القسم الواقع بين نهر بيروت - سن الفيل - نهر الموت من بولفار الحدث - سن الفيل ومنها جعل المساحة الدنيا للبناء في منطقة السكن 1200 والعرض الادنى 30 م م والعمق الادنى 40 م م والزاوية المقبولة 90-110 وقضى البند 5 من الجدول الملحق به بانه في حال عدم توفر العرض الادنى والعمق الادنى المفروضين في هذا النظام في القطع الموجودة او المراد فرزها يمكن التساهل بنقص حتى 20 بالمئة في احدهما بشرط ان يقابل ذلك المساحة المفروضة زيادة بنفس المعدل وحيث ان هذا المرسوم قد ادخل تعديلا على الشروط المقررة في المادة 5 من قانون اول ايار سنة 1950 المطبق على منطقة بولفار سن الفيل بالنسبة للمساحة والواجهة والزوايا والعمق وامكان انقاص العرض الادنى او العمق الادنى بالطريقة التي نص عليها وحيث ان هذا المرسوم يستند الى نص قانوني هو المادة 71 من قانون البناء التي تجيز للمجالس البلدية تنظيم الامور المذكورة بموجب قرارات لا تكون نافذة الا بعد تصديقها بمرسوم وحيث ان المرسوم 9935 المسند الى المادة 71 من قانون البناء يعتبر قانونيا ويؤدي مفعوله التعديلي بالنسبة لقانون اول ايار سنة 1950 لانه يستمد وجوده من نص تشريعي يجيز تنظيم الامور المقررة بالمادة 5 من قانون اول ايار سنة 1950 بالطرق التي قررها وحيث انه اذا كانت المادة المذكورة تقضي باجراء معاملة الضم والافراز قبل اعطاء الترخيص للبناء الا ان المادة 6 قد جعلت تنفيذ هذه المعاملة رهنا بطلب من اكثرية الملاكين او عفوا من قبل مكتب مصلحة البلديات والتجميل اذا كانت الارض بشكلها ووضعيتها لا تصلح للبناء او لا تتوفر فيها الشروط القانونية المبينة في المادة 5 وحيث ان مصلحة البلديات والتجميل قد اعطت الترخيص بالبناء بدون ان ترى موجبا لاجراء عمليات الضم والفرز في المنطقة بعد ان رأت العقار منطبقا على الشروط المقررة بالمرسوم 9935 ولا يوجد اي طلب من اكثرية الملاكين بشأن اجراء هذه العملية كما توجبه المادة 6 من القانون وحيث ان ما ادلت به المستدعية لجهة اعطاء الترخيص قبل عملية الضم والفرز واقع في غير محله اذ ان العقار المرخص للبناء يقع في احدى الحالتين المنصوص عليهما بالمادة 6 المشار اليها وتكون المراجعة وما ادلت به المستدعية فيها مستوجبا الرد

بطاقة الحكم

المحكمة
شورى
الرقم
1010
السنة
1963
تاريخ الجلسة
18/06/1963
الرئيس
جان باز
الأعضاء
/عويدات//عبود/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.