الجمعة 30 تشرين الأول 2020

شورى حكم رقم : 49 /1963

  • صيدلة
  • /
  • استيراد
  • /
  • دواء






- اصول استيراد المستحضرات الطبية الجاهزة

-

حيث ان المادة 63 من قانون ممارسة مهنة الصيدلة تاريخ 31 تشرين الاول سنة 1950 لا تسمح باستيراد او تصدير المستحضرات الطبية الجاهزة... الا باجازة من وزارة الصحة كما ان المادة 61 من القانون المذكور تنص على انه لا يجوز استيراد مستحضر صيدلي الا بترخيص من وزارة الصحة العامة بناء على طلب يرفق به انموذج او اثنان من المستحضر وبعد موافقة لجنة فنية مؤلفة من... وعلى هذه اللجنة ان تبت بكل طلب مقدم اليها بمدة شهر والا يمنح الترخيص ريثما تصدر اللجنة قرارها حيث ان المستدعي طلب في 16 كانون الاول سنة 1958 الترخيص له باستيراد المستحضر بروتراكتول فردت اللجنة المشار اليها طلبه في 21 كانون الثاني سنة 1959 حيث ان المستدعي استحضر كمية من المستحضر المذكور بدون ان يحصل على الاجازة القانونية فاصدرت وزارة الصحة امرا يقضي بابقاء البضاعة في الجمرك وبعدم السماح للمستدعي بادخاله الى السوق في بيروت حيث ان المستدعي يدلي بان اللجنة المذكورة لم تتضمن عدد الاعضاء المشار اليه في المادة 61 من قانون ممارسة مهنة الصيدلة وبانها لم تتالف من الاشخاص المعينين فيها ولكن حيث ان هذا الزعم بقي مجردا عن كل اثبات ولم يبرز المستدعي نسخة عن قرار اللجنة ليتمكن هذا المجلس من تقدير صحة السبب المدلى به حيث ان عبء الاثبات يقع على المستدعي حيث انه يقتضي رد هذا السبب حيث ان المستدعي يزعم ان القرار المطعون فيه قد خالف نص المادة 61 من قانون ممارسة مهنة الصيدلة لان اللجنة الفنية لم تصدر قرارها ضمن مدة الشهر المحددة لها حيث انه يلاحظ ان عدم تقيد اللجنة المذكورة بالمهلة المعطاة لها لاصدار قرارها لا يجعل المستدعي مرخصا له حتما باستيراد المستحضر بل انه يحق عنئذ لوزير الصحة منح الاجازة ريثما يصدر قرار اللجنة حيث ان وزير الصحة لم يمنح اية اجازة للمستدعي الذي استورد المستحضر على مسؤوليته حيث انه يقتضي بالاستناد الى ما تقدم رد المراجعة

بطاقة الحكم

المحكمة
شورى
الرقم
49
السنة
1963
تاريخ الجلسة
18/01/1963
الرئيس
جان باز
الأعضاء
/عويدات//عبود/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.