الخميس 26 تشرين الثاني 2020

تمييز جزائي حكم رقم : 7 /1979

  • وصف قانوني
  • /
  • براءة
  • /
  • كسر وخلع
  • /
  • سبب مشدد
  • /
  • حكم
  • /
  • متهم
  • /
  • تعديل
  • /
  • تمييز
  • /
  • جنحة
  • /
  • سرقة
  • /
  • محكمة
  • /
  • حق مكتسب
  • /
  • نيابة عامة
  • /
  • مال منقول






- مفهوم السبب المشدد ومدى شموله الكسر الحاصل في الداخل لجهة تشديد عقوبة السرقة.

-

بما ان فعل المتهم لجهة اقدامه على محاولة سرقة السيارة ليلا وبالاشتراك مع اخر ينطبق على الجنحة المنصوص عنها في المادة 652/642 عقوبات وبما ان اقدامه على سرقة النقود من المعبد ليلا وبرفقة شخص اخر يشكل ايضا الجنحة المنصوص عنها في المادة 642 عقوبات ذلك بان الدخول الى المعبد لم يتم بواسطة الكسر او الخلع وان كسر الصندوق لاستخراج المال منه لا يعتبر عنصرا مشددا لجرم السرقة لان المادة 639 عقوبات تنطبق على من يقترف السرقة في الاماكن المقفلة المصانة بالجدران مأهولة كانت ام لا بواسطة السلب او الخلع او بالدخول الى هذه الاماكن بطريقة غير مألوفة او باستعمال المفاتيح المصنعة او اي اداة مخصوصة. وبما ان كسر المنقول لاستخراج المال المسروق منه لا يعتبر كسرا لدخول المكان المقفل المصان بالجدران وان سرقة كهذه لا يعتبرها القانون اللبناني سرقة موصوفة بل عادية خلافا للقانون الفرنسي الذي يعتبرها من نوع الجناية ولكن بنص خاص لا يدخل في النص المثيل للنص اللبناني الوارد في المادة 639 عقوبات .



- مفعول عدم تمييز النيابة العامة للحكم القاضي بالبراءة لجهة عدم المساس بحقوق المتهم ولجهة امكانية تعديل الوصف الجرمي

-
وبما ان محكمة الجنايات التي اصدرت الحكم المنقوض قد برأت المتهم بشأن المذكور من سائر السرقات الاخرى المنسوبة اليه ولم تتقدم النيابة العامة بطلب نقض الحكم الجنائي المذكور فيكون حكم البراءة من هذا القبيل قد اكتسب الدرجة القطعية ولا يجوز التعرض له من قبل هذه المحكمة. وبما انه وان كان لهذه المحكمة الحق بتفسير الوصف الجرمي الا انه لا يجوز لها زيادة العقوبة المقضي بها لان النيابة العامة لم تميز الحكم.

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
7
السنة
1979
تاريخ الجلسة
03/04/1979
الرئيس
منيف عويدات
الأعضاء
/اليازجي//فريحة/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.