الثلاثاء 19 كانون الثاني 2021

تمييز جزائي حكم رقم : 187 /1996

  • وصف قانوني
  • /
  • تمييز جزائي
  • /
  • جرم
  • /
  • اختلاف
  • /
  • دعوى الحق الشخصي
  • /
  • شروط
  • /
  • جنحة






- مدى اعتبار الخلاف بين قضاة الدرجتين الاولى والثانية حول دعوى الحق الشخصي خلافا يوجب النقض

-

حيث ان القرار الاستئنافي المطعون فيه صدر بتاريخ 9/3/1995 وتقدم طلب النقض بشأنه بتاريخ 21/3/1995 بوجه المطلوب النقض ضده مصطفى السكري وقد وقع من قبل محام في الاستئناف وارفق به صورة مصدقة عن هذا القرار والوكالة الاصلية وشهادة فقر حال وايصال التأمين التمييزي, فيكون الشروط الشكلية العامة لطلب النقض في المواد الجنحية قد توافرت وحيث ان هذه الشروط الشكلية العامة لا تكفي لقبول طلب النقض في المواد الجنحية الا اذا توافر الشرط الشكلي الخاص المنصوص عنه في المادة 117 من قانون التنظيم القضائي وهو شرط الاختلاف في الوصف على الفعل الجرمي بين قضاة الدرجتين وحيث انه من الاطلاع على القرار الاستئنافي المطعون فيه تبين انه اعتبر فعل طالب النقض منطبقا على المادة 666 عقوبات كما كان قد قضى القاضي البدائي بهذه المادة غير انه فسخ الحكم فقط لجهة ما قضى به الحكم البدائي من عطل وضرر باعلان عدم توجبه وحيث انه من المقرر ان الخلاف في الوصف المطلوب لقبول النقض في الجنح هو المقصود على الفعل الجرمي المسند الى المدعى عليه وانه لا عبرة لاي خلاف اخر على دعوى الحق الشخصي توجبا او تعديلا وحيث انه في الطعن الحالي لا يوجد اي خلاف في الوصف على الفعل الجرمي المسند الى المدعى عليه طالب النقض فيكون طعنه مفتقدا الى الشرط الشكلي الخاص الذي لا غنى له لقبوله في الشكل الامر الموجب لرده شكلا

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
187
السنة
1996
تاريخ الجلسة
22/10/1996
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
/عطاالله//عاليه/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.