الجمعة 22 كانون الثاني 2021

تمييز جزائي حكم رقم : 191 /1996

  • وصف قانوني
  • /
  • تمييز جزائي
  • /
  • جرم
  • /
  • اختلاف
  • /
  • شروط
  • /
  • تعويض
  • /
  • جنحة






- مفهوم الخلاف بين قضاة الدرجتين الاولى والثانية في وصف الفعل الجرمي الذي يوجب النقض ومدى انطباقه على الخلاف حول التعويض

-

حيث ان القرار الاستئنافي المطعون فيه صدر وجاهيا بتاريخ 25/4/1996 وتقدم طالب النقض بطعنه بتاريخ 10/5/1996 ضد خصمه والحق العام وقد وقعه محام في الاستئناف ارفقه بالوكالة الاصلية وصورة مصدقة عن القرار مع ايصال التأمين التمييزي فيكون طلب النقض مقدما ضمن مهلة النقض ومستوفيا لشروطه الشكلية العامة بقي من اللازم التحقق من توافر الشرط الشكلي الخاص المفروض في المادة 117 من قانون التنظيم القضائي وهو شرط الاختلاف في وصف الفعل الجرمي بين قضاة الدرجتين الاولى والثانية وحيث انه من التدقيق في الحكم البدائي المستأنف تبين انه قضى بالآتي: 1- اعلان براءة المدعي (المدعى عليه مقابلة) طلعت جمال من التدخل في جرم سحب شيك دون رصيد المنصوص عنه في المادة 667 عقوبات لعدم الدليل (وقد جاء في الحيثيات "حيث ثبت ان المدعي المدعى عليه مقابلة طلعت جمال.... انه لم يكن على علم بان الشيك كان دون رصيد وبالتالي يقتضي اعلان براءته مما نسب اليه لعدم الدليل) 2- ادانة المدعى عليه علي البياع بجنحة المادة 666 عقوبات معطوفة على المادة 254 والاكتفاء بمدة توقيفه وبتغريمه ثلاثماية الف ل.ل. والزامه بان يدفع للمدعي طلعت جمال مبلغ /29/ الف دولار اميركي مع عطل وضرر قدره /3,5/ مليون ل.ل. وتضمينه الرسوم والنفقات وحيث انه من التدقيق في القرار الاستئنافي المطعون فيه تبين انه قضى بالآتي: قبول استئناف علي البياع شكلا وفي الاساس قبوله جزئيا وذلك على النحو الآتي: 1- تصديق الحكم المستأنف في فقرته الاولى (اي المتضمنة اعلان براءة المدعي المدعى عليه مقابلة طلعت جمال من التدخل في جرم سحب شيك دون رصيد المنصوص عنه في المادة 667 عقوبات لعدم الدليل) 2- تصديق الحكم المستأنف جزئيا في فقرته الثانية لجهة ما قضى به من ادانة (المدعى عليه علي البياع بجنحة المادة 666 عقوبات) وعقوبة بحقه, ولجهة ما قضى به من الزامه بان يدفع الى المدعي طلعت جمال قيمة الشيك البالغة /29/ الف دولار اميركي وتعديله لجهة ما قضى به من عطل وضرر للمدعي باقول مجددا بعدم الحكم باي عطل وضرر للفريقين على الاخر وحيث انه على ضوء مقارنة القرار الاستئنافي بالحكم البدائي المبينة اعلاه تبين انه لا يوجد اي خلاف في الوصف بين قضاة الدرجتين بشأن الفقرة الاولى من الحكم البدائي المستأنف والمتضمنة اعلان براءة المدعي - المدعى عليه مقابلة طلعت جمال من التدخل في جرم سحب شيك بدون رصيد المنصوص عنه في المادة 667 عقوبات لعدم الدليل فالقرار الاستئنافي قضى بتصديق الحكم المستأنف في فقرته الاولى مما يشكل اتفاقا بين قضاة الدرجة الاولى والثانية بشأن هذه الفقرة وليس صحيحا ما يدلي به طالب النقض لجهة الزعم بوجود اختلاف على الوصف وحيث انه لجهة الفقرة الثانية من الحكم البدائي المستأنف والقاضية بادانة طالب النقض بجنحة المادة 666/254 عقوبات والاكتفاء بمدة التوقيف مع غرامة والزامه بدفع قيمة الشيك مع عطل وضرر مقداره /3,5/ مليون ل.ل. فقد قضى القرار الاستئنافي ايضا بتصديق الحكم البدائي في فقرته الثانية المتعلقة بادانة طالب النقض بجرم المادة 666 عقوبات مع العقوبة والالزام بدفع قيمة الشيك دون الحكم باي عطل وضرر للفريقين على الاخر وهذا لا يشكل ايضا اي خلاف في الوصف وانما اتفاق عليه بين قضاة الدرجتين ولا يغير من هذه النتيجة عدم قضاء القرار الاستئنافي بأي عطل وضرر وخلافا لما قرره الحكم البدائي اذ هذا الامر الاخير لا علاقة له بالوصف الجرمي للفعل وانما يرتبط بدعوى الحق الشخصي التي لا اثر لها على الوصف وحيث انه بالتالي لا يوجد اي خلاف في الوصف بين قضاة الدرجتين في فقرتي القرار الاستئنافي المطعون فيه مما يجعل طلب النقض مفتقدا الى الشرط الشكلي الخاص الامر الموجب لرده شكلا دون امكانية البحث في الاساس

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
191
السنة
1996
تاريخ الجلسة
26/10/1996
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
/عاليه//عطاالله/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.