الأربعاء 28 تشرين الأول 2020

شورى حكم رقم : 1041 /1963

  • اعتراض
  • /
  • اختصاص
  • /
  • قرار
  • /
  • مجلس شورى الدولة
  • /
  • استملاك
  • /
  • لجنة الاستملاك






- مدى اختصاص مجلس شورى الدولة للنظر في الاعتراض على قرارات لجان الاستملاك

-

حيث انه يقتضي اولا النظر فيما اذا كان هذا المجلس صالحا للنظر في امر الاعتراض على قرارات لجان الاستملاك وحيث ان الفقرة الثانية من المادة 35 من المرسوم الاشتراعي رقم 4 المتعلقة في التعويض الناشىء عن التخمين تنص على ما يلي: "تتبع لدى اللجنة الاصول المعينة للاستملاك وتخضع قراراتها لطرق المراجعة ذاتها" وحيث ان الفقرة الاولى من المادة 20 من المرسوم الاشتراعي المذكور المتعلق في الاستملاك تنص على ما يلي: "للادارة وذوي العلاقة حق الاعتراض على قرار اللجنة امام محكمة الاستئناف التي يقع العقار في نطاقها وذلك في مدة ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ القرار المذكور" وحيث يتبين ان الاعتراض على قرارات لجان الاستملاك هو من صلاحية محكمة الاستئناف وبالتالي فان مجلس الشورى غير صالح للنظر فيه وحيث ان حالة تقدير تعويض التحسين (الشرفية) تختلف عن حالة تقدير تعويض الاستملاك المنصوص عليه في المادة 12 من قانون الاستملاك فقد نصت المادة 35 من القانون المذكور على ان قيمة التحسين (التي يجب ان تساوي بمقتضى المادة 34 عشرة بالمئة على الاقل من قيمة العقارات كي يصبح تعويض التحسين اي الشرفية مترتبا) تعين بناء على طلب الادارة المختصة بقرار من لجنة الاستملاك فيجب اذا على اللجنة تطبيقا لهذا النص ان تحقق عن وجود تحسين يساوي عشرة بالمئة على الاقل وان تعين مقداره فيصبح تعويض تحسين يساوي عشر بالمئة على الاقل وان تعين مقداره فيصبح تعويض التحسين البالغ ربع قيمته والمتوجب للبلدية مترتبا بحكم المادة 34 المذكورة وحيث من البديهي ان اللجنة لا يمكنها تحديد مقدار التعويض ما لم تبحث وجود التحسين وتحدد مقداره وحيث يكون النظر بترتب تعويض التحسين عائدا وفقا للمادة 35 المنوه بها للجنة وبالتالي لمحكمة الاستئناف

بطاقة الحكم

المحكمة
شورى
الرقم
1041
السنة
1963
تاريخ الجلسة
25/06/1963
الرئيس
بولس الزهار
الأعضاء
/الصلح//الجرماني/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.