الأربعاء 01 نيسان 2020

شورى حكم رقم : 38 /1931

  • دفوع
  • /
  • دفع شكلي
  • /
  • اساس النزاع
  • /
  • اصول
  • /
  • اعتراض
  • /
  • تبليغ
  • /
  • قرار
  • /
  • قرار اداري
  • /
  • مخالفة
  • /
  • معاش التقاعد






- مفعول عدم الاعتراض على تبليغ قرار المعاش التقاعدي الجاري خلافا للاصول قبل البحث باساس النزاع

-

حيث ان القرار المعترض عليه ارسلته الحكومة الى قرية المشيرفه حيثما كان المعترض مقيما لغاية ابلاغه اليه وقد جرى التبليغ بان تسلم مختار القرية في محل اقامة المعترض وبمعرفة النفرين المكلفين صورة عن ذلك القرار المعترض عليه في 31 آب سنة 1930 وحيث ان المعترض اعترض على ذلك القرار في 3 تشرين الثاني سنة 1930 طالبا ابطاله وقال في استدعاء الاعتراض انه تبلغه حسب الاصول وحيث ان وكيل الحكومة طلب رد الاعتراض شكلا لانه جاء بعد المدة القانونية وحيث ان وكيل المعترض طلب العكس وطعن في التبليغ انه غير قانوني وقال اولا ان موكله كان ترك المشيرفه في 31 آب سنة 1930 كما تدل عليه شهادة من مختار القرية ابرزها وعقدا مسجلا في 12 تموز سنة 1930 يتضمن فسخ التزامه الذي كان وجوده في المشيرفه من اجله وثانيا ان العبارة التي وردت في استدعاء الاعتراض هي في الواقع عبارة مألوفة الاستعمال كتبها المحامي حين تقديم الاعتراض وهي تمنع ان يكون التبليغ جرى على خلاف الاصول وحيث ان الاعتراض على معاملة التبليغ يجب ان يأتي به المعترض قبل دفع آخر وقبل الدخول في اساس القضية واذا اعرض عنها صراحة او ضمنا سقط حق اعتراضه ولا يقبل منه بعد ذلك وحيث ان المعترض في استدعاء الاعتراض قال ان معاملة تبليغه جرت حسب الاصول وطلب البحث في دعواه اساسا وحيث ان معاملة التبليغ المقصودة في قوله المذكور هي معاملة التبليغ المشار اليها في صدر هذا القرار اذ لا معاملة تبليغ سواها وحيث ان قوله المذكور يسقطه من حق الاعتراض على معاملة التبليغ ويمنعه قانونا من العودة الى الطعن في قانونيته وحيث ان اعتراضه يكون والحالة ما ذكر واورد بعد مضي مدة الشهرين القانونية وبالاستناد الى المادة 2 من القرار رقم 2979 تقرر بالاجماع رد الاعتراض شكلا

بطاقة الحكم

المحكمة
شورى
الرقم
38
السنة
1931
تاريخ الجلسة
23/06/1931
الرئيس
شكري قرداحي
الأعضاء
/ابو خير//الناطور/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.