الخميس 26 تشرين الثاني 2020

شورى حكم رقم : 66 /1996

  • طعن
  • /
  • مراجعة قضائية
  • /
  • مهلة قانونية
  • /
  • مراجعة الابطال






- مفعول المراجعة المقدمة بعد انصرام المهلة القانونية

-

بما ان المستدعي يركز مراجعته على كون قرارات ادارية معينة الحقت به ضررا وهي تشكل بنظره تجاوزا لحد السلطة وبما ان المادة 59 من المرسوم الاشتراعي رقم 119/59 كما تعدلت بتاريخ 27/7/1967 قد نصت على ان انقضاء مهلة الشهرين على مراجعة ابطال القرار الفردي الصريح او الضمني يسقط حق مراجعة القضاء الشامل بشأن مفعول القرار من جميع نواحيه وبما ان القرارات المشكو منها قد صدرت بتواريخ متعددة يتبين من الملف ان المستدعي كان قد علم بصدورها وبمضمونها في حينه ولم يبادر الى الطعن فيها وبما ان المستدعي لم يطعن بهذه القرارات طالبا ابطالها وقد انقضت المهلة المنصوص عليها في المادة 59 المذكورة بشأن تقديم مراجعة الابطال ولم يتقدم المستدعي كذلك خلال تلك المهلة بمراجعة القضاء الشامل بل قدمها بتاريخ 4/12/1971 بما ان المراجعة تكون والحالة هذه مردودة في الشكل

بطاقة الحكم

المحكمة
شورى
الرقم
66
السنة
1996
تاريخ الجلسة
13/11/1996
الرئيس
سليم سليمان
الأعضاء
/ابو رجيلي//مداح/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.