الجمعة 21 شباط 2020

شورى حكم رقم : 485 /1975

  • تلازم
  • /
  • طعن
  • /
  • صفة
  • /
  • اقفال
  • /
  • مراجعة قضائية
  • /
  • ادخال
  • /
  • قرار اداري
  • /
  • نقابة الصيادلة
  • /
  • مهلة قانونية
  • /
  • مستودع الادوية
  • /
  • نقابة مهنية






- شرط ادخال شخص ثالث في المراجعة القضائية

-

بما ان الدولة طلبت ادخال ورثة المرحوم نجيب داغر اشخاصا ثالثين في المراجعة. وبما ان للاشخاص المطلوب ادخالهم مصلحة اكيدة في هذه المراجعة لانها ترمي الى اقفال مستودع الادوية الذي ثابروا على استثماره بعد وفاة مورثهم ولذلك يكون طلب ادخالهم مقبولا. وبما انه ليس لنقابة اصحاب مستودعات الادوية المطلوب ادخالها من قبل ورثة المرحوم نجيب داغر اية مصلحة مميزة عن مصلحة هؤلاء في الدفاع عن مصير المستودع المشار اليه, وليس بالتالي ما يبرر ادخالها في المراجعة, فيقتضي رد طلب ادخالها. بما ان قانون انشاء نقابة الصيادلة ينيط بهذه النقابة مهمة السهر والمحافظة على حقوق الصيادلة ومصالحهم المشروعة. وبما ان المراجعة الحاضرة تهدف الى منع غير صيدلي الاستمرار في استثمار مستودع تجارة الادوية فهي ترمي الى المحافظة على حقوق الصيادلة الناجمة عن احكام المادة 80 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة التي تمنع اعطاء الترخيص بفتح مستودع الادوية لغير الصيادلة الامر الذي يولي النقابة المسؤولية عن الدفاع عن مصالح هؤلاء مصلحة وصفة في تقديم هذه المراجعة.



- المهلة القانونية للطعن بالقرارات الادارية

-
وبما انه يتضح ان المراجعة مقدمة طعنا بقرارين مستقلين ومختلفين في موضوعيهما وفي الغاية التي تتوخاها النقابة المستدعية من ابطال كل منهما (تحديد مدى حق الشريك غير الصيدلي بالافادة من اجازة شركة انحلت بعد ان كانت قائمة عملا باحكام المادة 102 من قانون الصيدلة - وتحديد مدى حق الورثة غير الصيدليين من الافادة من الاجازة الاستثنائية التي كان يستفيد منها مورثهم غير الصيدلي...) ومختلفين في الاسباب المدلى بها لابطال كل منهما. وبما ان المراجعة تكون والحالة هذه مقدمة ضد قرارين مستقلين لا تلازم ولا ارتباط بينهما ويقتضي بالتالي اعتبارها محصورة بالقرار الذي يبدو من استدعاء المراجعة ان النقابة المستدعية توليه اهتمامها الاكبر والا في حال التعادل, بالقرار الذي اوردته المستدعية اولا. وبما انه يبدو من استدعاء المراجعة ان النقابة المستدعية تولى اهتمامها الاكبر لابطال القرار الاول وفي احسن الاحوال ان اهتمامها ببطلان القرار الاول يعادل اهتمامها بإبطال القرار الثاني وبالتالي فأنه يجب اعتبار المراجعة مقبولة لجهة القرار الاول وفقا للاجتهاد الاداري المستمر في هذا الشأن. وبما ان المخالفة الشكلية هذه تتعلق بالانتظام العام التي على المجلس اثارتها تلقائيا. وبما انه يتبين من الرجوع لنسخة كتاب وزارة الصحة رقم 1873 تاريخ 1952/10/04 الموجه الى السيد نجيب داغر والمبرزة من قبل النقابة المستدعية تنفيذا لقرار المستشار المقرر, وبموجب لائحتها المؤرخة في 1974/07/25 ومن مضمون هذه اللائحة ان النسخة المذكورة مسجلة لديها برقم 527 تاريخ 1961/09/20 وانها اي النقابة تتبلغ دائما صورا عن قرارات وكتب وزير الصحة العامة لا النسخ الاصلية تبلغ لاصحاب العلاقة. وبما ان المراجعة الحاضرة المقدمة بتاريخ 1967/02/10 تكون واردة بالنسبة للكتاب الآنف الذكر بعد انقضاء مهلة الطعن القانونية وبالتالي مستوجبة الرد شكلا.

بطاقة الحكم

المحكمة
شورى
الرقم
485
السنة
1975
تاريخ الجلسة
24/07/1975
الرئيس
بشير بيلاني
الأعضاء
/نون//حيدر/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.