الخميس 26 تشرين الثاني 2020

تمييز مدني حكم رقم : 49 /1996

  • فقدان الاساس القانوني
  • /
  • تشويه المستندات
  • /
  • سبب تمييزي






- مفهوم السبب التمييزي المبني على تشويه المستندات اذا اعتمد القرار المستأنف على عقد البيع المسجل اصولا

-

حيث وفقا للفقرة السابعة

من المادة 708 اصول مدنية يتحقق تشويه مضمون المستندات عندما تذكر في

القرار المطعون فيه وقائع خلافا لما وردت عليه فيها او بمناقضة المعنى

الواضح والصريح لنصوصها

وحيث يتبين من مراجعة القرار المطعون فيه ان محكمة الاستئناف اعتمدت عقد

البيع المسجل لدى رئيس المكتب العقاري المعاون في النبطية بتاريخ

5/2/1970 بالاستناد الى قيود السجل العقاري التي تثبت ملكية احمد جابر

للعقار رقم 669 بالاستناد الى قرار القاضي العقاري الصادر في 5/2/1969

للقول بانه اذا كان ثمة خداع فان هذا الخداع في حال ثبوته لم يطل

المستأنف الذي لم يثبت حقه في الملكية على العقار رقم 669 الا من تاريخ

شرائه الحاصل في 5/2/1970 ويكون الشراء حاصل بعد الخداع المدعى به ويكون

حق المداعاة عائدا للبائع احمد جابر الذي اخرج من المحاكمة بموجب قرار

29/7/1989 ولم يكن هذا القرار موضع طعن من قبل اي من الفريقين

وحيث ان اعتماد محكمة الاستئناف تاريخ تسجيل العقار في السجل العقاري

متوافق مع النصوص القانونية التي ترعى نقل الملكية العقارية ولا يشكل

تشويها لاي مستند قد يكون موضع تذرع من قبل المميز مما يوجب رد السبب

المدلى به لهذه الجهة





- مفهوم السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني

-


حيث ان فقدان السبب القانوني يتحقق وفقا لما نصت عنه الفقرة السادسة من

المادة 708 اصول مدنية عندما تقرر المحكمة نتيجة قانونية دون بيان كاف

للاسباب الواقعية التي تبررها

وحيث ان ما ورد تحت هذا السبب لا ينطبق على النص المذكور اعلاه اذ لم

يبين المميز ما هي النتيجة القانونية التي قررتها المحكمة دون بيان كاف

للوقائع التي تبررها مما يوجب رد السبب

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
49
السنة
1996
تاريخ الجلسة
14/11/1996
الرئيس
مصطفى العوجى
الأعضاء
/جرمانوس//نور الدين/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.