السبت 31 تشرين الأول 2020

تمييز مدني حكم رقم : 59 /1993

  • خطأ جسيم
  • /
  • دعوى مخاصمة القضاء
  • /
  • قاضي عدلي






- شروط مداعاة الدولة بشأن المسؤولية الناجمة عن اعمال القضاة العدليين

-

ان دعوى المسؤولية هذه

التي تقام امام اعلى هيئة قضائية هي مراجعة غير عادية وهي استثنائية جدا

بدليل ان الشروع بالمحاكمة فيها غير ممكن قبل التأكد بادىء ذي بدء من

جدية اسبابها والا رفضت قبل اي بحث او مناقشة في موضوعها وحتى قبل

تبليغها الى الاخصام كما ان من يخسرها في الشكل او في الموضوع يقضي عليه

حكما بالتعويض (المادة 750/م.م)

من هنا وبمجمل القول ليس كل خطأ في الحكم يشكل الخطأ الجسيم في عمل

القاضي المنفرد المقصود بالمادة 741/م.م بل يقتضي ان يكون الخطأ في

الحكم ناتجا عن اخلال القاضي بواجباته اخلالا واضحا وفاضحا ولا جدل فيه

ومن الرجوع الى القرار المشكو منه والذي كان عليه البت بمقدار التعويض

فقط بعد ان بت قرار سابق غير مشكو منه في الدعوى بتوفر شروط الاسترداد

ومع الملاحظة ان القرار المشكو منه في تقديره للتعويض لم يتوقف عند

التعويض الذي تقدره الخبير بل ضاعفه لمصلحة المدعي

لا ترى الهيئة ان الاسباب المدلى بها للقبول بتوفر الخطأ الجسيم في

اعمال القضاة بسبب القرار المذكور تقسم بالجدية بما يمكن من قبول

الدعوى والسير بها

فتكون الدعوى منذ الان مردودة بكافة الطلبات الواردة فيها لعدم جدية

الاسباب المبنية عليها

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
59
السنة
1993
تاريخ الجلسة
17/12/1993
الرئيس
فيليب خيرالله
الأعضاء
/عوجي//زين//هرموش //قاصوف /
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.