الأحد 25 تشرين الأول 2020

تمييز مدني حكم رقم : 62 /1993

  • خطأ جسيم
  • /
  • دعوى مخاصمة القضاء
  • /
  • مسؤولية
  • /
  • قاضي عدلي






- شروط مداعاة الدولة بشأن المسؤولية الناجمة عن اعمال القضاة العدليين.

-

وبناء على مفهوم الخطأ

الجسيم المعبر عنه في البند 4 من المادة 741/م.م وعلى المبادىء التي

تحكم دعوى المسؤولية المبنية عليه ومنها

الف - ان دعوى المسؤولية هذه التي تقام امام اعلى هيئة قضائية هي مراجعة

غير عادية وهي استثنائية جدا بدليل ان الشروع بالمحاكمة فيها غير ممكن

قبل التأكد بادىء ذي بدء من جدية اسبابها والا رفضت قبل اي بحث او

مناقشة في موضوعها وحتى قبل تبليغها الى الاخصام كما ان من يخسرها في

الشكل او في الموضوع يقضي عليه حكما بالتعويض (المادة 750/م.م)

هـ- ان الخطأ في نتيجة الحكم الذي يتحقق به الضرر لا بد وان يكون خطأ

واضحا ولا يختلف عليه اثنان ويبقى ان يرتد بصورة اكيدة الى خطأ في

اعمال القاضي ناجم عن اهمال فاضح او جهل مطبق للقانون.

ومن مقابلة ما جاء في اسباب الدعوى مع القرار التمييزي في تعليلاته وما

انتهى اليه ان في مرحلة النقض وان في مرحلة النظر في الدعوى

الاستئنافية.

لا ترى الهيئة ان دعوى المسؤولية هذه قد توفرت لها اسباب جدية تمكن من

قبولها والسير بها فتكون مردودة منذ الان بكافة الطلبات الواردة فيها

لهذه العلة.

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
62
السنة
1993
تاريخ الجلسة
28/12/1993
الرئيس
فيليب خيرالله
الأعضاء
/شدياق//زين//هرموش //قاصوف /
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.