السبت 31 تشرين الأول 2020

تمييز مدني حكم رقم : 60 /1993

  • خطأ جسيم
  • /
  • دعوى مخاصمة القضاء
  • /
  • قاضي عدلي






- شروط مداعاة الدولة بشأن المسؤولية الناجمة عن اعمال القضاة العدليين.

-

ان هذه الدعوى هي

مراجعة غير عادية وهي استئنافية جدا بدليل ان الشروع بالمحاكمة فيها

مشروط على التأكد قبل كل شيء من جدية اسبابها والا ردت شكلا قبل اي بحث

او مناقشة في موضوعها حتى قبل تبليغها الى الاحكام كما ان من يخسرها في

الشكل او في الموضوع يقضي عليه حكما بالتعويض (المادة 750/م.م).

ان الهيئة العامة ليست في دعوى المسؤولية مرجعا تمييزا تراقب قانونية

الاحكام بل هي تبحث عن الخطأ في اعمال القاضي الذي ادى الى خطأ في

الحكم واضح ولا جدل جديا فيه.

وبمعزل عن صوابية او عدم صوابية ما قال به القرار المطعون فيه لا ترى

الهيئة ان الادعاء بارتكاب القضاة خطأ جسيما قد توفرت له اسباب جدية

تمكن من قبول الدعوى والسير بها فيقتضي ردها منذ الان سندا للمادة 750

م.م.

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
60
السنة
1993
تاريخ الجلسة
17/12/1993
الرئيس
فيليب خيرالله
الأعضاء
/زين//هرموش //عوجي/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.