الأحد 24 كانون الثاني 2021

تمييز جزائي حكم رقم : 188 /1996

  • حق التقدير
  • /
  • واقعة مادية
  • /
  • سبب
  • /
  • تمييز جزائي
  • /
  • اصول المحاكمات الجزائية
  • /
  • قائمة الشهود
  • /
  • وسيلة الاثبات
  • /
  • اصول جوهرية
  • /
  • استماع
  • /
  • تلاوة
  • /
  • محكمة الاساس
  • /
  • نية جرمية
  • /
  • مبدأ علانية المحاكمة
  • /
  • محضر المحاكمة
  • /
  • تهمة
  • /
  • قرار الاتهام
  • /
  • اصول
  • /
  • شاهد
  • /
  • افادة
  • /
  • محكمة
  • /
  • نيابة عامة
  • /
  • مخالفة
  • /
  • سبب تمييزي






- مدى اعتبار تدوين افتتاح الجلسة علنا بالآلة الكاتبة مخالفة لقاعدة علنية المحاكمة

-

في السبب المتعلق بمخالفة قاعدة العلنية حيث ان استدعاء النقض يأخذ على القرار المطعون فيه مخالفته لقاعدة علنية المحاكمة لان ما ورد في محضر المحاكمة من عبارة تفيد ان الجلسات قد فتحت علنا قد دون عن طريق الطاعة وليس بالطريقة الكتابية اليدوية وحيث ان تدوين عبارة "فتحت الجلسة علنا" عن طريق الطباعة في محضر جلسة المحاكمة ليس فيه ما يؤلف مخالفة لقاعدة العلنية حتى ولو لم تكتب هذه العبارة بالطريقة الكتابية اليدوية طالما ان مضمونها يفيد عن علنية جلسات المحاكمة وحيث ان ما ادلي به تحت هذا السبب يكون مستوجبا الرد



- مدى اعتبار تلاوة قرار الاتهام دون تحديد ماهية الاوراق في محضر الضبط سببا للنقض

-
في السبب المتعلق بمخالفة قاعدة الشفاهية وحقوق الدفاع وفقدان الاساس والتشويه حيث ان استدعاء النقض يأخذ على القرار المطعون فيه مخالفته لقاعدة شفاهية المحاكمة لان ما جاء في محضر الضبط يفيد عن تلاوة قرار الاتهام والاوراق كافة دون تحديد ماهية هذه الاوراق والمستندات التي تمت تلاوتها مما يشكل ايضا فقدانا للاساس وتشويها للواقعات والمجريات لا سيما وانه ليس هنالك من دليل مقنع او قاطع لادانة المستدعي وحيث انه بالرجوع الى محضر ضبط المحاكمة يتضح تضمنه اشارة الى تلاوة قرار الاتهام والاوراق كافة وحيث ان قول المحكمة بالمحضر المذكور انها تلت الاوراق كافة يكفي للدلالة على ان جميع اوراق الدعوى قد تمت تلاوتها علنا اذ انه ليس في القانون ما يوجب ان يذكر بشكل واضح وصريح ماهية الورقة التي تليت لا سيما وانه لم يكن هنالك من اعتراض للمتهم امام محكمة الجنايات بهذا الشأن فضلا عن ان محضر ضبط المحاكمة هو من الاوراق الرسمية التي من شأنها ان تثبت مضمون ما ورد فيها من تصريحات الى حين ثبوت التزوير وهو غير ثابت وحيث انه لا يكون هنالك من مخالفة لقاعدة شفاهية المحاكمة وحيث ان ما يدلي به المستدعي تحت هذا السبب لا يؤلف فقدانا للاساس القانوني وليس فيه ما يغير عن تشويه للوقائع وحيث ان القرار المطعون فيه قد اورد الادلة التي استند اليها لتكوين قناعة المحكمة فلا يؤخذ عليه اي خطأ لهذه الجهة وحيث ان ما ادلي به تحت هذا السبب يكون مستوجبا الرد



- مفعول عدم تلاوة اسباب الاتهام وعدم تقديم قائمة الشهود من قبل النيابة العامة ومدى اعتبارها سببا للتمييز

-
في السبب المتعلق بعدم ايضاح النيابة العامة لاسباب الاتهام وعدم تقديم قائمة شهود الحق العام وتلاوتها حيث ان استدعاء النقض يأخذ على القرار المطعون فيه مخالفته لاحكام المادة 293 من قانون اصول المحاكمات الجزائية لان ممثل النيابة العامة لم يوضح اسباب الاتهام ولم يقدم قائمة بشهود الحق العام التي لم يصار الى تلاوتها علنا وحيث ان ما تنص عليه المادة 293 من قانون اصول المحاكمات الجزائية من معاملات غير وارد تحت طائلة الابطال على النحو الذي تفرضه المادة الاولى من القانون رقم 303 تاريخ 21/3/1994 فلا تكون مخالفة احكامها مؤلفة لاحد اسباب النقض لا سيما وان مثل هذه المخالفة لم تؤد الى المساس بحق الدفاع المتعلق بالنظام العام وبالفعل ان عدم توضيح اسباب الاتهام من قبل النائب العام سبقه تلاوة للقرار الاتهامي المتضمن لهذه الاسباب فيكون المتهم قد اطلع عليها وبالتالي لا مساس بحق الدفاع المقرر له ومن جهة اخرى ان الغاية من تقديم قائمة شهود الحق العام وتلاوتها, هي تمكين المتهم من معرفة اسماء هؤلاء الشهود للتمكن من تحضير دفاعه او الاعتراض على سماعهم وهذه الغاية تصبح منتفية عند عدم دعوة المحكمة لهؤلاء لسماع افاداتهم والاكتفاء بتلاوتها علنا كما هي الحال في الدعوى الحاضرة وحيث ان ما ادلي به تحت هذا السبب يكون مستوجبا الرد



- مدى حق المحكمة الاستنسابي في الاستماع الى الشهود او الركون الى افادتهم بعد تلاوتها علنا

-
في السبب المتعلق بعدم سماع شهود الحق العام حيث ان استدعاء النقض يأخذ على القرار المطعون فيه مخالفته لقاعدة الشفاهية لعدم سماع محكمة الجنايات لشهود الحق العام والشهود المستمعين في التحقيق كذلك اغفالها تلاوة المحاضر المنظمة وحيث انه اذا كان المبدأ امام محكمة الجنايات هو شفوية الشهادة الا انه يحق لرئيس المحكمة بسلطته الاستنسابية صرف النظر من دعوة الشهود المستمعين في التحقيق لا سيما انه لم يكن هنالك من اعتراض بهذا الشأن من قبل اطراف الدعوى وفي هذه الحال ليس ما يمنع القرار من الاستناد الى افادات هؤلاء الشهود شرط مراعاة قاعدة شفوية المحاكمة عن طريق تلاوتها علنا وحيث انه من الرجوع الى محضر ضبط المحاكمة يتضح ان وكيلة المتهم طلبت امهالها لتقديم لائحة بالشهود الذين سبق استماعهم لدى قاضي التحقيق فامهلت لهذا الغرض وارجئت الجلسة الى موعد لاحق الا انها لم تتقدم بمثل هذه اللائحة ولم تصر على طلبها مكتفية في المذكرة المقدمة منها في الجلسة الختامية بمثابة دفاع شفهي على ترك الامر للمحكمة بالاستماع الى الشهود اذا ما رأت ضرورة لذلك وقد وردت هذه المذكرة بعد ان كانت المحكمة قد قررت البدء بالمرافعات دون اي اعتراض من قبل اطراف الدعوى, فتكون بذلك قد صرفت النظر عن سماع الشهود بالموافقة الضمنية لهؤلاء الاطراف وهي اذ استندت في القرار المطعون فيه الى افادات الشهود والى المحاضر المنظمة في التحقيق الاولي فقد سبق ذلك تلاوة لاوراق الدعوى كافة على النحو الذي سبق بيانه في معرض الرد على سبب النقض الثاني فتكون بذلك قد امنت شفوية المحاكمة لهذه الجهة وحيث انه بالتالي يكون ما ادلي به تحت هذا السبب مستوجبا الرد



- مدى حق محكمة الاساس في تقدير الادلة والوقائع استدلالا على النية الجرمية

-
وحيث انه من جهة اخرى ان استثبات القرار المطعون فيه للنية الجرمية, هو مبني على الوقائع المؤيدة بالادلة التي استعرضها وفصلها في متنه وحيث ان تقدير هذه الوقائع والادلة استدلالا على النية الجرمية يخضع لسلطان محكمة الاساس ولا رقابة لمحكمة التمييز عليها بهذا الشان وحيث انه بالتالي يكون ما ادلي به تحت هذا السبب مستوجبا الرد

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
188
السنة
1996
تاريخ الجلسة
22/10/1996
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
/عطاالله//عاليه/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.