الأربعاء 01 نيسان 2020

شورى حكم رقم : 31 /1931

  • حق الرقابة
  • /
  • وزير العدل
  • /
  • موظف
  • /
  • حكم
  • /
  • كاتب عدل
  • /
  • مجلس شورى الدولة
  • /
  • قرار اداري
  • /
  • ملاحقة جزائية






- الطبيعة القانونية للقرار الصادر عن وزير العدل والمتعلق باعطاء الاجازة للملاحقة الجزائية ومدى حق مجلس الشورى بالرقابة

-

وحيث من المسلم به مبدئيا انه لا يمكن لدائرة ما سواء كانت تابعة للسلطة الادارية التنفيذية او القضائية ان تحول دون انفاذ حكم او تعديل او انتقاد مضبطة قضائية وحيث ان القرارات الصادرة من وزير العدلية هي كسائر قرارات الوزارات قابلة لاثارة اشكال اداري ومن وظيفة شورى الدولة ان يفصل فيها وحيث ان الامر على عكس ذلك عندما يصدر الوزير قرارا له صفة قضائية acte judiciare وحيث ان القرار المعترض عليه امام غرفة القضايا الادارية المتضمن رفض اعطاء الاجازة الواجبة لتحريك الحقوق العمومية وفقا للقرار 1371 بمحاكمة مختار الاشرفية حنا فياض هو بمثابة عمل قضائي لا اداري وان اجتهاد مجلس الشورى في فرنسا مستمر في هذا المعنى وحيث قد حكم مرارا بموجب قرارات صدرت قديما وحديثا بان القرار الذي يصدره وزير العدلية يرفض اعطاء الاجازة بملاحقة كاتب عدل جزائيا يعد عملا قضائيا غير قابل الاعتراض امام مجلس الشورى بمجاوزة من اصدره حدود السلطة (راجع قرار تاريخ 10 شباط سنة 1922 D.P 1923 وقرار 26 كانون سنة 1867 وقرار 17 تشرين الثاني سنة 1911) وحيث ان القرار الذي يصدره وزير العدلية بعدم اعادة النظر بحكم جنائي له صفة العمل القضائي acte judiciare فلا يدخل من ثم تحت تمحيص مجلس الشورى وحيث ان جميع هذه القرارات لها الصفة القضائية من طبيعتها وصدورها عن موظفين اداريين لا يغير شيئا من تلك الصفة V. Appleton p 305 وحيث بناء على ما تقدم يجب رد اعتراض المعترض

بطاقة الحكم

المحكمة
شورى
الرقم
31
السنة
1931
تاريخ الجلسة
05/06/1931
الرئيس
شكري قرداحي
الأعضاء
/ابو خير//الناطور//نقاش//خوري/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.