الأربعاء 26 شباط 2020

شورى حكم رقم : 30 /1931

  • اختصاص
  • /
  • قوة قاهرة
  • /
  • فسخ
  • /
  • ادارة عامة
  • /
  • عمل اداري
  • /
  • مخالفة
  • /
  • حرب
  • /
  • محكمة عدلية
  • /
  • محكمة ادارية
  • /
  • ملتزم
  • /
  • عقد الالتزام
  • /
  • تنفيذ






- اختصاص المحاكم الادارية والعدلية بمنع الادارة من اجراء عمل من اختصاصها

-

حيث من المسلم به علما واجتهادا انه لا يجوز للمحاكم ادارية كانت ام حقوقية ان تتعدى حدود الادارة العامة وتمنعها من اجراء عمل هو من اختصاصها او ان تجبرها على اجرائه (راجع Appleton p 32) وحيث انه كل ما يمكن طلبه من الادارة العمومية اذا كانت هذه الادارة غير محقة بعملها يتحول الى التعويض المالي فيكون طلب المعترض من هذه الجهة مستوجب الرد



- مدى حق الادارة بفسخ عقد الالتزام اذا اخل الملتزم بموجباته

-
حيث ان مقاولة الالتزام تصرح بان المبالغ التي تتوجب للملتزم من جراء الاشغال التي يقوم بها تدفع من السلطة بحسب تقارير مهندس النافعة وحيث تبين ان الحكومة قد عملت بهذا الشرط اذ انها دفعت تدريجيا بعض المبالغ ولم تتوقف عن الدفع الا وفقا لتقرير وافادة المهندس المار ذكره بان الملتزم لا يقوم بالعمل الا ببطء كلي (راجع التقريرين المؤرخين في 23 كانون الاول سنة 1329 رقم 439 17 نيسان سنة 1329 رقم 100)وحيث ان الحكومة انذرت الملتزم بهذا الخصوص في 23 حزيران سنة 1930 وقد تبلغ المعترض هذا الانذار بتاريخ 2 تموز خلافا لزعمه وحيث ان الملتزم ردا على هذا الانذار ادعى ان توقيف العمل مسبب من عدم دفع الدراهم من الحكومة واضاف على ذلك قائلا ان اهتمت الحكومة بهذا الدفع او لم تهتم فيتعهد بانه لا يدخر وسعا لانجاز الطريق الملتزمة في صيف سنة 1914 وحيث ان الملتزم رغما عما تقدم لم يقم بالوعد اذ ان الطريق لم تتم حتى تاريخ الاعتراض اي بعد مضي ثلاث عشرة سنة من تاريخ الانذار وحيث ان نظام لبنان القديم الذي يشير اليه المعترض لا يمنع فسخ الالتزام عند احداث هكذا مخالفات وحيث ان اسباب الفسخ والحالة ما ذكر قد توفرت بهذه القضية وحيث ان مقاولة الالتزام ليس هي بحكم مبرم او بقانون ليقال انها موجبة وغير قابلة الالغاء من قبل الحكومة كما يدعي المعترض



- مدى اعتبار الحرب الكونية عذرا شرعيا لتوقف العمل في عقد الالتزام

-
حيث ان المعترض يدعي العذر الشرعي والقوة الغالبة ليبرر توقيف العمل مدعيا ان الحرب الكونية هي التي اوقفت اتمام ذلك المشروع وحيث ان العمل المذكور هو كناية عن انشاء طريق في جبل لبنان فلا تأثير للحرب الكونية على متابعة ذلك الالتزام بل ان المعترض بعريضته المؤرخة في 20 تشرين الثاني سنة 1915 اقر هو بنفسه انه نظرا لظروف الحرب قد توفر عدد الفعلة ورخصت اجورهم مما يمكنه من انجاز المشروع باقرب وقت فلا يؤبه بهذا السبب

بطاقة الحكم

المحكمة
شورى
الرقم
30
السنة
1931
تاريخ الجلسة
02/06/1931
الرئيس
شكري قرداحي
الأعضاء
/الناطور//نقاش/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.