الأربعاء 01 نيسان 2020

شورى حكم رقم : 35 /1931

  • موظف
  • /
  • مرور الزمن
  • /
  • احتساب
  • /
  • وظيفة
  • /
  • معاش التقاعد
  • /
  • تقاعد






- مفعول اعادة الموظف الى الخدمة بعد احالته على التقاعد لجهة حقه بالمعاش التقاعدي ومرور الزمن عليه

-

على السبب الاول من اسباب الاعتراض حيث ان نظرية المعترض في هذا السبب هي ان الحكومة لم تقرر له معاشه التقاعدي لهذا كان مجرد قرارها باحالته على التقاعد لا يكفي سببا لاعتباره متقاعدا فعلا وحيث ان هذه النظرية مغلوط فيها لان المأمور يعتبر في حالة التقاعد حينما يعطى القرار باحالته على التقاعد وفاقا لاحكام القانون اما تقرير معاش التقاعد فانه امر لاحق يتوقف حصوله على طلب المأمور المحال للتقاعد وحيث ان القرار الثاني باعادة المعترض الى الخدمة لا يعتبر مبطلا احكام القرار السابق اولا- لان هذا الابطال لو كان واقعيا لوجب ان يكون صريحا مبنيا على اسباب موجبة ولا شيء من ذلك في القرار الثاني باعادة المعترض الى الخدمة ثانيا- لانه من المعلوم ان المتقاعدين يجوز بموجب المادة 10 من قانون التقاعد الملكي استخدامهم مجددا برضاهم وفي هذه الحال يقطع عنهم معاش التقاعد ثم يعاد اليهم بعد انفصالهم ولكن لا يضم شيء على المعاش المخصص لهم بسبب استخدامهم في المدة الاخيرة ثالثا- لانه من الجائز بموجب المادة 28 من قانون التقاعد المشار اليه ان يؤخذ الى صندوق التقاعد شيء من المئة من المعاش الذي يعطى للمأمور المتقاعد والمعاد الى الخدمة موقتا وبناء عليه فلا يكون رجوع المعترض الى الخدمة وحسم شيء من معاشه لصندوق التقاعد مبطلين حكم القرار السابق باحالته على التقاعد وعلى السبب الثاني قسمه الاول المتعلق باستحقاق معاش المعزولية من 16 كانون الثاني سنة 1923 الى 15 كانون الثاني سنة 1924 وحيث ان المعترض كان محالا على التقاعد وفي هذه الحال لا يحق له قانونا ان يطالب بمعاش المعزولية المخصص بموجب المادة 1 من قانون المعزولية للمأمورين المعزولين لاسباب قانونية مبينة فيها وعلى القسم الثاني من السبب المذكور المتعلق باستحقاق معاش التقاعد عن المدة المذكورة حيث ان المعترض كان مستحقا فعلا معاش التقاعد في المدة المذكورة اعتبارا من تاريخ انقطاعه عن الخدمة 16 كانون الثاني سنة 1923 بقوة القرار الصادر باحالته على التقاعد ومنذ ذلك الحين يعتبر معاشه دينا على الحكومة وتبتدىء مدة مرور الزمن على الدين اعتبارا من تاريخ استحقاقه وحيث ان معاش التقاعد عن المدة المذكورة يعتبر مبدئيا ساقطا بمرور الزمن كما قررت الحكومة وحيث ان العذر الذي ابداه المعترض لا قيمة له لانه لم يكن ممتنعا عليه وهو في الوظيفة الموقتة مجددا ان يطالب بمعاشه عن المدة المشار اليها وحيث كانت جميع اعتراضات المعترض مردودة والحال ما ذكر لهذه الاسباب اجمع الرأي على رد تلك الاعتراضات

بطاقة الحكم

المحكمة
شورى
الرقم
35
السنة
1931
تاريخ الجلسة
16/06/1931
الرئيس
شكري قرداحي
الأعضاء
/ابو خير//الناطور/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.