الأحد 24 كانون الثاني 2021

شورى حكم رقم : 34 /1996

  • تعليل
  • /
  • اصول جوهرية
  • /
  • سبب جديد
  • /
  • ادلاء
  • /
  • طلب اضافي
  • /
  • قضية تأديبية
  • /
  • شروط
  • /
  • سريان
  • /
  • نقص
  • /
  • اعادة المحاكمة
  • /
  • مجلس شورى الدولة
  • /
  • مخالفة
  • /
  • قضاء اداري
  • /
  • مهلة قانونية






- في المهلة القانونية لتقديم طلب اعادة المحاكمة وفي تاريخ سريانها

-

بما انه وفق احكام المادة 98 من نظام مجلس شورى الدولة تقدم طلبات اعادة المحاكمة تحت طائلة الرد خلال شهرين من تاريخ تبليغ القرار المطعون فيه اذا لم يراع في التحقيق والحكم الاصول الجوهرية التي يفرضها القانون



- في اسباب اعادة المحاكمة امام مجلس شورى الدولة

-
وبما انه وفق احكام المادة 98 من نظام مجلس شورى الدولة لا يقبل طلب اعادة المحاكمة الا في الحالات التالية: اذا كان القرار مبنيا على اوراق مزورة 2- اذا حكم على احد الخصوم لعدم تقديمه مستندا حاسما موجودا في حوزة خصمه 3- اذا لم يراع في التحقيق والحكم الاصول الجوهرية التي يفرضها القانون..." وبما ان القانون لم يحدد الحالات التي تعتبر من الاصول الجوهرية بل يعود للقاضي امر وصفها وبما ان الاصول الجوهرية التي يعتبر اغفالها سببا من اسباب اعادة المحاكمة تتعلق بالاصول التي من شأنها فيما لو اتبعت ان تؤدي الى تغيير النتيجة التي اقترنت بها الدعوى او لاتصالها بالانتظام العام او بالمبادىء العامة قد ينص عليها القانون ويكرس مضمونها او اثارها بما ان الدولة تدلي بان تطبيق الاصول الموجزة في المراجعة التي اقترنت بالقرار المطلوب الاعادة بشأنه يشكل مخالفة للاصول الجوهرية التي يفرضها القانون وبالتالي سببا لاعادة المحاكمة وبما ان المجلس اعتبر ان المراجعة التي اقترنت بالقرار المطلوب الاعادة بشأنه هي من المراجعات المتعلقة بالقضايا التأديبية وطبق عليها الاصول الموجزة المنصوص عليها في المادة 102 من مشروع القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10434 تاريخ 14/6/1975 (نظام مجلس شورى الدولة) وبما ان تطبيق الاصول الموجزة لا يشكل مخالفة للاصول الجوهرية في التحقيق والحكم لانه لا يؤثر على النتيجة التي تم التوصل اليها (شورى قرار رقم 79 الى 81 , 23/3/1977 - 308 , 3/7/1977 مراد/بلدية بيروت) وبما انه فضلا عما تقدم فان اعتماد المجلس في قراره وجهة نظر معينة في تفسير القانون وتطبيقه خلافا لوجهة نظر طالبة الاعادة لا يشوب ذلك القرار بمخالفة الصيغ الجوهرية التي تشكل سببا لاعادة المحاكمة/قضايا قرار رقم 1 تاريخ 6/1/1971 عيد شديد/ الدولة وفيليب فرحه م أ 1971 62) وبما ان النقص في التعليل على فرض وجوده لجهة تعليل اعتبار المراجعة مراجعة تأديبية لا يشكل اغفالا للمعاملات الجوهرية وبالتالي لا يفتح الباب امام اعادة المحاكمة طالما ان المجلس استند الى تقرير المستشار المقرر الذي علل بما فيه الكفاية كون المراجعة من المراجعات التأديبية وذلك استنادا الى اجتهاد مجلس القضايا في هذا المجال بما ان الدولة تدلي في لائحتها الجوابية الاولى المقدمة بتاريخ 13/10/1994 بان رئيس مجلس شورى الدولة خالف المادتين 78 ,84 وما يليها من نظام المجلس التي تولي حق التحقيق للمستشار المقرر الذي يضع التقرير فعلا وليس للرئيس وبما ان المادة 78 المشار اليها تنص على ما يلي: "خلال الايام الثلاثة التي تلي انتهاء تبادل اللوائح يعين رئيس الغرفة التي تتولى النظر في الدعوى مقررا يحيل اليه الملف وللرئيس ان يقوم بوظيفة المقرر وانه عملا باحكام المادة 84 يعين المقرر الشكل الذي تجري فيه اعمال التحقيق وبما انه يستفاد مما تقدم ان الرئيس يمكنه ان يقوم بوظيفة المقرر وهو بذلك يمكنه ان يقوم بجميع اعمال التحقيق المنصوص عليها في المادة 84 وما يليها من نظام مجلس شورى الدولة وبما ان الخطأ في تفسير القانون او في تطبيقه لا يؤلف سببا لاعادة المحاكمة فمخالفة القانون لا تؤلف بصورة خاصة عدم مراعاة للاصول الجوهرية اذ ان للقاضي ان يعلل قراره بحجج لم يتطرق اليها الطرفان ما دام ان هذه الحجج تستند الى الوقائع الراهنة في الملف (قرار رقم 506 و511 , 19/12/1997) كما ان اعتماد المجلس كما في الحالة الحاضرة وجهة نظر معينة في تفسير القانون وتطبيقه خلافا لوجهة نظر طالبة الاعادة لا يشوب هذا القرار بمخالفة الاصول الجوهرية التي تفتح الباب لاعادة المحاكمة



- في شروط تقديم الطلبات الاضافية والاسباب القانونية الجديدة امام مجلس شورى الدولة

-
وبما انه عملا باحكام المادة 76 من نظام المجلس "تعتبر لغوا الطلبات الاضافية والاسباب القانونية الجديدة التي يدلي بها المستدعي اثناء الدعوى الا اذا كانت مهلة المراجعة لم تنقض بعد على انه يجب على المجلس ان يبت في الاسباب التي لها صفة الانتظام العام وان لم يدل بها احد الفريقين" وبما ان السبب المدلى به لهذه الجهة ورد لاول مرة في لائحة طالبة الاعادة في لائحتها الجوابية بتاريخ 13/10/1994 اي بعد انقضاء مهلة المراجعة فضلا عن ان السبب المذكور ليس له صفة الانتظام العام فيقتضي بالتالي اهماله

بطاقة الحكم

المحكمة
شورى
الرقم
34
السنة
1996
تاريخ الجلسة
17/10/1996
الرئيس
جوزف شاوول
الأعضاء
/عيد//سرحان/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.