الخميس 26 تشرين الثاني 2020

شورى حكم رقم : 63 /1996

  • قرار نهائي
  • /
  • قاعدة قانونية
  • /
  • اصول
  • /
  • قانون مطبق
  • /
  • ضرر
  • /
  • سريان
  • /
  • تمييز
  • /
  • ادارة عامة
  • /
  • مخالفة
  • /
  • ديوان المحاسبة
  • /
  • مهلة قانونية
  • /
  • مال عام






- في المهلة القانونية لتقديم طلبات النقض الى مجلس شورى الدولة وفي تاريخ سريانها

-

بما ان مهلة النقض شهران تبدأ من تاريخ تبليغ القرار المطلوب نقضه



- في سبب النقض المبني على مخالفة القانون فيما خص عدم التقيد باصول المحاكمة وعدم بيان المخالفات المنصوص عليها قانونا

-
وبما ان القرار المطعون فيه قد اتخذ بناء على القرار المؤقت الصادر عن ديوان المحاسبة بتاريخ 23/6/1970 المسند الى نتيجة التفتيش المالي الذي تضمن وصفا للمآخذ المنسوبة الى طالب النقض وهي استلام شيكات دون تاريخ خلافا لاحكام المادة 446 من قانون التجارة وعدم تضمن الايصالات والجدوال البيانات المتعلقة بعائديه المبالغ المدفوعة مما يحول دون الرجوع الى المكلفين الاصيلين ويؤدي الى الاضرار بالاموال العمومية ويشكل مخالفة القواعد المتعلقة بادارة الاموال العمومية وارتكاب خطأ من شأنه الحاق ضرر بالاموال العمومية وهما المخالفتان المنصوص عليهما في المادتين 57 و58 من نظام الديوان

بطاقة الحكم

المحكمة
شورى
الرقم
63
السنة
1996
تاريخ الجلسة
12/11/1996
الرئيس
سليم سليمان
الأعضاء
/غندور//مداح/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.