الخميس 26 تشرين الثاني 2020

شورى حكم رقم : 127 /1993

  • قرار صريح
  • /
  • حق
  • /
  • تنازل
  • /
  • تأخير
  • /
  • غرامة
  • /
  • تطبيق
  • /
  • عقد الالتزام






- نطاق تطبيق الغرامة العقدية المنصوص عليها في العقد وملحقاته وشروط التنازل عن الحق

-

وبما انه فان النفقة والاجتهاد مستندان على ان موافقة الادارة على الامهال والاعفاء من التأخير لا يستنتج استنتاجا وانما ينبغي ان يكون صريحا وذلك لان التنازل عن الحق يستوجب قرارا صريحا وبما ان الغلاامة تخضع لاحكام العقد العائد للالتزام وملحقاته وبالتالي فانه لا يصح القياس على احكام عقد آخر ودفاتر شروط اخرى غير متعلقة بالالتزام ذاته وبما ان العقد ودفتر الشروط الملحق به يعتبر شريعة فريقي العقد ويتمتع بالقوة الملزمه لهما وبما انه ينبني على المبدأ آنف الذكر القول بالزامية تطبيق احكام الغلاامة العقدية بالكيفية والشروط التي نص على العقد ودون تحديد او قيود غير ملحوظه فيه حتى وان تجاوزت قيمتها مقدار قيمة الالتزام او الكفالة

بطاقة الحكم

المحكمة
شورى
الرقم
127
السنة
1993
تاريخ الجلسة
23/11/1993
الرئيس
رشيد حطيط
الأعضاء
/ابو رجيلي//عطية/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.