الخميس 26 تشرين الثاني 2020

شورى حكم رقم : 226 /1984

  • قانون جديد
  • /
  • مرور الزمن الخماسي
  • /
  • مرور الزمن الرباعي
  • /
  • مرحلة انتقالية
  • /
  • حالة قائمة
  • /
  • موظف
  • /
  • قضاء مذهبي
  • /
  • تصنيف
  • /
  • مرور الزمن
  • /
  • تعيين
  • /
  • انتظام عام
  • /
  • محاسبة عمومية
  • /
  • راتب
  • /
  • وظيفة عامة
  • /
  • مساعد قضائي






- شروط تصنيف المساعدين القضائيين لدى المحاكم المذهبية الدرزية

-

بما ان المراجعة الحاضرة ترمي الى طلب اعتبار المستدعي موظفا كمساعد قضائي في ملاك القضاء المذهبي الدرزي بعد صدور قانون 60/03/05 وتبعا لذلك تصنيفه واعطاءه الرواتب والترقيات المستحقة له اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون المذكور وحتى تاريخ التحاقه بملاك وزارة التربية الوطنية في تشرين الاول 1964 وبما ان المستدعي يتذرع باحكام القانون المنفذ بالمرسوم رقم 3473, الصادر في 60/03/05 والمتعلق بتنظيم القضاء المذهبي الدرزي. وبما ان هذا القانون بعد ان بين كيفية المساعدين القضائيين لدى المحاكم المذهبية الدرزية والشروط الواجب توافرها لتعيينهم فنص في المادة 17 منه على انهم يعينون بمرسوم بناء على اقتراح وزير العدل وانه لا يقبل احد في ملاكهم ما لم يتم العشرين من عمره, تضمن احكاما انتقالية بالنسبة للموظفين في تلك المحاكم فنص في المادة 21 منه على انه يحتفظ المساعدون القضائيون الحاليون بوظائفهم وان كانت لا تتوفر فيهم الشروط المطلوبة بهذا القانون ويصنفون في الدرجة الاخيرة من الملاك اذا كان انقضى على تعيينهم خمس سنوات فما دون ثم يعطون لتسوية وضعهم درجة واحدة عن كل ثلاثين شهرا اقدمية. وبما انه, وفق هذا النص , اذا كان لدى احدى المحاكم المذهبية الدرزية مساعد قضائي قائم بوظيفة فانه يبقى عليه فيها بدون الالتفات الى كيفية تعيينه والى اي شرط من الشروط المنصوص عليها في هذا القانون لاجل التعيين ومن ذلك شرط السن, ثم يجري تصنيفه في الدرجة الاخيرة اذا كان معينا منذ خمس سنوات فما دون. وبما انه, تجاه هذا النص الصريح الخاص , لا مجال للالتفات الى مبادىء عامة او الى نص عام اخر. وبما انه من الثابت , لا سيما بالكتاب الصادر عن وزير العدل بتاريخ 65/07/02 والموجه الى سماحة شيخ العقل للطائفة الدرزية, ان المستدعي كان مساعدا قضائيا لدى القضاء المذهبي الدرزي بتاريخ نفاذ القانون الصادر في 60/03/05 ذلك ان هذا الكتاب تضمن صراحة ان وزارة العدل وضعت مشروع مرسوم بتصنيف المساعدين القضائيين لدى المحاكم المذكورة ومن بينهم المستدعي واذا كان الكتاب المذكور تضمن لفت النظر الى ان المستدعي لا يستوفي شرط السن فهذا يعني ان الوزارة كانت بصدد بحث تطبيق احكام المادة 21 المار ذكرها وما كانت لتعمد الى تطبيق تلك المادة لو لم يكن المستدعي قائما بوظيفته كمساعد قضائي بتاريخ صدور قانون 60/03/05 المار ذكره وتكون وزارة العدل وفق ما مر بيانه, اعتمدت خطأ شرط السن كعائق لتثبيت المستدعي في وظيفته. وبما ان قول الدولة بوجوب عدم اعتماد تصحيح سن المستدعي بموجب قرار قضائي صادر سنة 1963 لا محل له في هذه المراجعة ما دام ان شرط السن غير متوجب لاجل التصنيف وذلك بصراحة نص المادة 21 من القانون. وبما انه ينتج عما تقدم انه يقتضي دفع رواتب المستدعي كمساعد قضائي لدى المحاكم المذهبية الدرزية, ابتداء من نفاذ قانون 60/03/05 حتى تاريخ انتقاله من ملاك المساعدين القضائيين الى ملاك وزارة التربية سنة 1964 مع اعطائه ما يستحق له من تدرج خلال تلك الفترة وعلى ان لا يجري تصنيف المستدعي في ملاك المساعدين القضائيين لدى المحاكم المذكورة طالما انه لم يعد ينتمي الى هذا الملاك.



- تطبيق قاعدة مرور الزمن عند الانتقال من مرور الزمن الخماسي الى مرور الزمن الرباعي

-
وبما ان القانون الصادر بالمرسوم رقم 14969 تاريخ 63/12/30 والذي قصر مدة مرور الزمن بان جعلها اربع سنوات بعد ان كانت خمس سنوات بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 59/117 يطبق فورا على الحالات القانونية القائمة والتي لم تكن انقضت مهلة مرور الزمن السابق بشأنها بحيث انه (والقانون الجديد لم يلحظ اصولا خاصة للانتقال من مرور الزمن القديم الى مرور الزمن الجديد) لا ينتظر سوى انقضاء المدة الباقية من مرور الزمن الجديد اذا كانت هذه المدة كافية عمليا للمطالبة بالدين. وبما انه على ضوء ما تقدم فان الرواتب المطالب بها والناشئة سنة 1960 قد سقطت حتما بمرور الزمن سواء طبق المرسوم الاشتراعي رقم 59/117 طبق القانون الجديد وكذلك وعلى ضوء احكام هذا القانون الاخير (المادة 115 منه) تعتبر ساقطة وبصورة نهائية الرواتب العائدة لسنة 1961 باعتبار ان التداعي امام القضاء بشأنها لم يحصل الا بتاريخ تقديم هذه المراجعة في 66/04/16 وبما ان رواتب المستدعي التي لم تسقط بمرور الزمن تكون تلك العائدة لسنة 1962 وما بعدها حتى تاريخ انتقاله الى ملاك وزارة التربية الوطنية. وبما ان قضية مرور الزمن المنصوص عنه في القانون الصادر بالمرسوم رقم 14969 تاريخ 63/12/30 هي من المسائل المتعلقة بالانتظام العام ويقع على عاتق القاضي ان يثيرها عفوا.

بطاقة الحكم

المحكمة
شورى
الرقم
226
السنة
1984
تاريخ الجلسة
29/10/1984
الرئيس
يوسف سعدالله الخوري
الأعضاء
/بشير البيلاني//وليم نون//جوزف شاوول//اسكندر فياض //عزت الايوبي//نصرت حيدر/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.