الخميس 26 تشرين الثاني 2020

شورى حكم رقم : 221 /1984

  • قرار
  • /
  • استملاك
  • /
  • لجنة الاستملاك
  • /
  • سند






- مفهوم تعليل قرارات لجان الاستملاك

-

بما ان قانون الاستملاك في مادته العاشرة المعدلة اوجب على لجان الاستملاك تعليل قراراتها, الامر المتوافق مع المبادىء العامة المتعلقة بكل قرار يصدر عن هيئة قضائية او هيئة لها الصفة القضائية. وبما ان التعليل المقصود هو ان يتضمن القرار, من جملة ما يتضمن, بسطا كافيا لاقوال الفريقين فيما يتعلق بطلباتهما والاسباب التي يستندان اليها والوسائل التي يتذرعان بها. وبما انه يتبين من صورة القرار المطعون فيه انه تضمن الاشارة الى مرسوم تعيين اللجنة والى قانون الاستملاك والى القرار البدائي والى الاعتراضات المقدمة وطلب الفريقين فسخ القرار المعترض عليه, والى محتويات العقار, كما تضمن القول ان اللجنة العليا ترى, بالنظر لموقع العقار ووضعه والاسعار الرائجة في المنطقة ولماهية الاشجار وعددها وبعد الاخذ بعين الاعتبار كافة العناصر التقديرية القانونية وخاصة المنفعة التي يجنيها المالك من العقار, ان التعويض الذي قررته اللجنة البدائية هو عادل وفي محله. وبما ان القرار المطعون فيه لا يتضمن بسطا لاقوال الجهة المستدعية وطعنها الامر الذي يتعذر معه على مرجع النقض معرفة ما اذا كانت اللجنة العليا قد محصت فعلا جميع تلك الاقوال والطعون كما انه - اي القرار المطعون فيه - لا يبين السند الواقعي الذي ارتكزت عليه هذه اللجنة كي يتمكن نفس المرجع من مراقبة كيفية استنادها الى عناصر التقدير المختلفة. وبما انه اذا كان تقدير الوقائع وتخمين العناصر يعود لقاضي الاساس فان لمرجع النقض ان يراقب مدى انطباق التقدير على احكام القانون. وبما ان خلو القرار المطعون فيه مما تقدم ذكره مشوبا بمخالفة القانون ويستوجب نقضه.

بطاقة الحكم

المحكمة
شورى
الرقم
221
السنة
1984
تاريخ الجلسة
23/10/1984
الرئيس
ميشال عبود
الأعضاء
/البرت سرحان//سهيل بوجي/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.