الخميس 26 تشرين الثاني 2020

شورى حكم رقم : 869 /1980

  • رسم تسوية مخالفات البناء
  • /
  • تغيير خارجي
  • /
  • اصول
  • /
  • مهلة
  • /
  • مرور الزمن
  • /
  • احتساب
  • /
  • بناء
  • /
  • مخالفة البناء
  • /
  • رخصة البناء
  • /
  • ترميم
  • /
  • رسم بلدي
  • /
  • تكليف
  • /
  • ضرائب ورسوم






- اصول تدارك الكتمان او النقص في التكليف بالنسبة لرسم تسوية مخالفات البناء

-

بما ان القرار المستأنف قضى بابطال التكليف المعترض عليه بسبب سقوطه بعامل مرور الزمن لان حق البلدية بالتكليف ينتهي في اخر السنة الثالثة التي تلي تاريخ نشوء الحق اى في 31/12/1973 لان المخالفة حصلت خلال عام 1970 والتكليف المعترض عليه صدر خلال عام 1974. وبما ان البلدية تطلب فسخ القرار المذكور لمخالفة المادة 30 من قانون البناء رقم 71/59 تاريخ 13/09/1971 وبما ان المادة 30 من القانون المذكور تنص على ان جميع الابنية المنشأة قبل صدور هذا القانون في الجريدة الرسمية والمخالفة لقوانين وانظمة البناء تبقى مخالفة لاحكام القوانين والانظمة المعمول بها بعد صدور هذا القانون والتي تستوجب الهدم يمكن تخيير مالكها اما بازالة هذه المخالفات ضمن ستة اشهر من تاريخ صدور هذا القانون واما بدفع غرامة توازى عشر مرات قيمة جميع الرسوم المتوجبة عليها لو كانت غير مخالفة على ان لا يقل رسم الغرامة عن كل متر مربع بناء مخالف من عشر ليرات لبنانية وعلى المالك الذى يختار الهدم ان يبلغ الادارة ذلك تلقائيا خلال مدة ستة اشهر من تاريخ ابلاغ الادارة رغبته هذه حتى اذا لم يفعل يصبح ملزما باداء الرسم والغرامة المعينين في الفقرة السابقة. وبما ان قانون البناء رقم 71/59 تاريخ 13/09/1971 قد نشر في العدد 74 من الجريدة الرسمية بتاريخ 16/09/1971 فتنتهي مهلة الخيار المشار اليها في المادة 30 المذكورة في 16/03/1972 او عليه ان بدء الحق المعطى للبلدية لاصدار التكاليف بالرسم والغرامة يكون هذا التاريخ لتحقق الحدث المنشىء للضريبة (Fait Generateur) وبما ان حق التدارك المعطى للبلدية المستأنفة وفق احكام المادة 34 من قانون المحاسبة العمومية باصدار التكاليف ينتهي في اخر السنة الثالثة التي تلي تارخ نشوء الحق اى في 16/03/1975 لان مهلة مرور الزمن تحسب في هذه المراجعة لا بالسنين كما يجرى بخصوص المهلة المنصوص عليها في قانون الرسوم البلدية وقوانين المحاسبة العمومية بل بالايام لان قانون البناء رقم 71/59 المذكور في المادة 30 منه بين بدء المهلة بتاريخ محدد باليوم عندما نص على ان بدءها يكون فور انتهاء مدة الخيار المحددة بستة اشهر فلا بد والحال هذه يكون القانون عين انتهاء المهلة بذات الطريقة. وبما انه يتبين من القرار المستأنف ومن اقوال الفريقين ان التكليف المعترض عليه صدر خلال عام 1974 اى ضمن مهلة التدارك القانونية وبما ان القرار المستأنف يكون مستوجبا الفسخ لمخالفة القانون. وبما ان الدفع المتعلق بمرور الزمن لاصدار التكليف يكون بالتالي مردودا لعدم ارتكازه على اساس قانوني صحيح.



- مفهوم عملية الترميم التي لا تحتاج لرخصة بناء

-
وبما ان موضوع الرسم المعترض عليه يتناول وفق المحضر المنظم من الشركة بتاريخ 08/10/1970 صب سطح من الباطون المسلح بدون رخصة قانونية وليس الغرفة بحد ذاتها المنشأة قبل عام 1964. وبما ان ما يدلي به المستأنف ضذه بان المخالفة تنحصر بصب سقف باطون وان مثل هذا العمل يشكل ترميما هو مخالف ايضا لقانون البناء اذ ان العمل المذكور يشكل تغييرا خارجيا في هيكل البناء ويقتضي لاجرائه الحصول على رخصة قانونية بينما عملية الترميم تنحصر بالتصليحات والتغييرات الداخلية للبناء. وبما انه يقتضي والحال هذه تصديق التكليف المعترض عليه لوقوعه في محله القانوني.

بطاقة الحكم

المحكمة
شورى
الرقم
869
السنة
1980
تاريخ الجلسة
17/12/1980
الرئيس
جوزف شاوول
الأعضاء
/الايوبي//سكينة/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.