الخميس 26 تشرين الثاني 2020

شورى حكم رقم : 858 /1980

  • قانون ضريبي
  • /
  • اصول المحاكمات الادارية
  • /
  • وضع نظامي
  • /
  • رسم تسوية مخالفات البناء
  • /
  • قاضي الاستئناف
  • /
  • عبء الضريبة
  • /
  • مالك
  • /
  • تبليغ
  • /
  • عقد
  • /
  • استئناف
  • /
  • صحيفة عقارية
  • /
  • مراجعة قضائية
  • /
  • عقار
  • /
  • عقد البيع
  • /
  • وعد بالبيع
  • /
  • رسم بلدي
  • /
  • صلاحية
  • /
  • تكليف
  • /
  • مكلف
  • /
  • ضرائب ورسوم






- الاصول التي يتبعها قاضي الاستئناف عند بحث النزاع المعروض عليه.

-

وبما انه يتوجب على قاضي الاستئناف قبل بحث النزاع المعروض امامه ان يتحقق عما اذا كان الحكم المستأنف واقعا موقعه القانوني ومعرفة السبب الذي حال دون بحث القضية في الاساس من قبل القاضي البدائي. وبما ان القاضي الاستئنافي بفعل احلاله محل القاضي البدائي يفصل في قبول الطلب البدائي شكلا ومن ثم فيما اذا كان مرتكزا على اساس قانوني مع اثارته عند الاقتضاء اسباب تتعلق بالانتظام العام.



- مفعول عقد الوعد بالبيع من حيث القانون الضريبي تجاه البلدية.

-
بما ان البلدية تطلب فسخ القرار رقم 75/19 لمخالفته القانون باعتبار ان رفض صاحب العلاقة الاساسي السيد محمود حسين الحلبي التبليغ بالرغم من ان ملكية العقار رقم 5344 - مزرعة - لا تزال على اسمه في السجل العقاري يعتبر تبليغا صحيحا وان القرار المستأنف القاضي بان التبليغ لم يكن اصوليا بسبب بيع العقار من قبل المالك المبلغ اليه يكون مستوجبا الفسخ لان انتقال الحق العيني لا يمكن الاخذ به الا من تاريخ تسجيله في الصحيفة العينية. وبما ان القرار المستأنف رقم 75/19 قضى بان الاعتراض المقدم من المستأنف ضده احمد سليم بعدراني بتاريخ 1974/12/11 مقبول في الشكل لان التبليغ الذي تم لصقا بتاريخ 30/07/1971 غير اصولي لانه تم باسم المالك السابق الذي لم يكن مالكا بتاريخ التبليغ المذكور ذلك انه قد باع العقار بموجب عقد وعد بالبيع بتاريخ 07/05/1962 كما هو ثابت في العقد المسجل عند الكاتب العدل ميشال خليل فاضل بذات التاريخ. وبما انه ثابت من القرار المستأنف ومن اقوال البلدية ان تبليغ التكليف المعترض عليه تم لصقا الى السيد محمود حسين حلبي في 30/07/1971 بعد ان تمنع عن التوقيع. وبما انه يقتضي معرفة ما اذا كان بيع العقار رقم 5244 - مزرعة - بموجب عقد وعد بالبيع بتاريخ 07/05/1962 يسري مفعوله تجاه البلدية ام لا وذلك قبل تسجيله على الصحيفة العينية لتأثير هذا الوعد بالبيع على قانونية التبليغ الحاصل في 30/07/1971 وبالتالي لقبول اورد اعتراض المستأنف ضده السيد بعدراني في الشكل. وبما ان التكليف المعترض عليه تضمن رسم وغرامة تطبيقا لاحكام المادة الاولى من القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقوم 15838 تاريخ 20 اذار سنة 1964 المتعلق بتسوية مخالفات البناء. وبما ان المادة 4 من هذا القانون تترك للمالك الخيار اما بهدم الابنية او اقسامها المخالفة واما بدفع الرسم المنصوص عليه في المادة الحادية عشرة من قانون 20/01/1954 مع غرامة توازي خمسة اضعاف هذا الرسم وعلى المالك الذي يختار الهدم ان يبلغ الادارة تلقائيا خلال ستة اشهر على الاكثر من تاريخ نشر هذا القانون... حتى اذا لم يفعل يصبح ملزما باداء الرسم والغرامة المعينين بالفقرة السابقة... وبما انه يستفاد من احكام القانون المنفذ بالمرسوم 15838 ان الرسم او الغرامة تترتب على العقار المخالف وللمالك صاحب العقار حق الخيار بالهدم ام بدفع الرسم والغرامة. وبما ان الفقرة الاولى من المادة الثالثة من قانون ضريبة الاملاك المبنية الصادر بتاريخ 17 ايلول سنة 1962 تنص على انه يعتبر بحكم المالك كل من يتصرف بعقار اميري او يملك حق انتفاع في عقار او يكون قد اشترى عقارا بالتقسيط بموجب وعد بالبيع مسجل على الصحيفة العينية او يكون استأجر عقارا بموجب عقد ايجار مساقاة مسجل على الصحيفة العينية. وبما انه لا يمكن وفق احكام المادة 3 المذكورة ان يعتبر بحكم المالك ما لم تسجل عقود وعد بالبيع على الصحيفة العينية ان المشترع فرض بصورة واضحة تسجيل هذا النوع من العقود وايضا عقود ايجار مساقاة على الصحيفة العينية وبما انه فيما يتعلق بمبدأ تفسير القوانين يجب تفسير النصوص بصورة متوافقة بعضها مع بعض بدلا من تعطيل مفعولها بتفسير نص بصورة غير متلائمة ومتجانسة مع النص الاخر والا جرد هذا النص من مفاعليه فضلا عن انه يجب توفيق النص المطلوب تفسيره مع سائر النصوص القانونية المتعلقة بذات الموضوع او بمواضيع متشابهة وبما ان لا قيمة قانونية والحال هذه تجاه البلدية من حيث القانون الضريبي لعقد وعد بالبيع المؤرخ من 07/05/1962 والحاصل بين المالك الاساسي السيد محمد حسين حلبي وبين المستأنف ضده السيد احمد سليم بعدراني قبل تسجيله على الصحيفة العينية وبما انه ليس من شأن عقد وعد بالبيع ان ينقل عب ء الضريبة من شخص الى اخر لانه يجب ان يستخلص وصف المكلف ووضعه القانوني من قانون الضريبة بالذات لان المكلف يوجد في وضع نظامي (Situation statutaire) يخضع للاحكام التي ينص عليها قانون الضريبة دون سواه. وبما ان القانون الضريبي له قواعد ومبادىء خاصة مستقلة عن سائر القواعد والمبادىء المرعية في القوانين الاخرى (Autonomie du Droit Fiscal) ويقتضي تطبيقها دون اللجوء الى القواعد والمبادىء السارية المفعول في القوانين الاخرى وبما ان القرار رقم 75/19 المستأنف باعتماده نظرية مخالفة يكون مستوجبا الفسخ لوقوعه في غير محله القانوني. وبما ان الاعتراض المقدم من المستأنف ضده يكون والحال هذه خارج المهلة القانونية ومستوجبا بالتالي الرد شكلا وبما ان القرار رقم 75/18 المستأنف يكون مستوجبا الفسخ لمخالفته القانونية. وبما ان التكليف المنازع بشأنه اصبح بمأمن عن كل طعن لعدم الاعتراض عليه ضمن المهلة القانونية.

بطاقة الحكم

المحكمة
شورى
الرقم
858
السنة
1980
تاريخ الجلسة
17/12/1980
الرئيس
جوزف شاوول
الأعضاء
/الايوبي//سكينة/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.