الثلاثاء 22 تشرين الأول 2019

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 4 /1978

  • ضمان اجتماعي
  • /
  • مدة سابقة
  • /
  • اصول
  • /
  • قانون مطبق
  • /
  • تعويض
  • /
  • دفع
  • /
  • حقوق
  • /
  • مسؤولية
  • /
  • تعويض نهاية الخدمة
  • /
  • احتساب
  • /
  • دولة لبنانية
  • /
  • قانون العمل
  • /
  • اجير دائم
  • /
  • انتساب اختياري






- المسؤول عن دفع التعويضات المتوجبة للاجير عن فترة عمله السابقة لانتسابه الاختياري للضمان.

-

حيث من الثابت في النزاع الحالي ان المدعي مرتبط بالمدعى عليها وزارة الاشغال العامة والنقل' بعقد استخدام يعود تاريخه لما قبل الاول من ايار 1965 اي قبل وضع قانون الضمان نظام تعويضات نهاية الخدمة قيد التنفيذ. وقد انتسب المدعي اختياريا للصندوق بتاريخ وحيث من الرجوع الى المادة /9/ ضمان فقرتها الاولى يتبين ان المدعي يدخل في فئة الاجراء الخاضعين لقانون الضمان فيما يتعلق بمجمل فروعه وحيث ومن جهة ثانية ومن التدقيق في المادة /49/ ضمان يتبين الامور التالية: 1- ان نظام تعويضات نهاية الخدمة المنصوص عنه في قانون الضمان' هو الزامي بالنسبة لكافة الاجراء المنصوص عنهم في المادة /9/ ضمان والذين دخلوا الى العمل بعد تاريخ 1/5/1965. 2- انه وبالنسبة للاجراء المستخدمين قبل 1/5/1965 فقد فسح المشترع لهم مجال الخيار بين احدى الحالتين أ- اما البقاء خاضعين لاحكام قانون العمل فيما يختص بتعويضات نهاية خدمتهم. ب - او ان يختاروا نظام تعويضات نهاية الخدمة المقرر في قانون الضمان وذلك خلال فترة زمنية معينة. وفي حال حصول الانتساب فان رب العمل ملزم باجراء حساب اجيره عن الفترة السابقة لانتسابه الاختياري وفقا لاحكام قانون العمل المتعلق بتعويض الصرف من الخدمة. وحيث وبالنظر لصراحة نص المادة /49/ ضمان يقتضي القول ان للاجير المتعاقد مع الدولة الحق بالانتساب اختياريا للضمان نظام تعويضات نهاية الخدمة شرط ان يتوفر في عمله الاستمرار والاستقرار' وحيث لا يرد على ذلك بان اجراء الدولة يبقون خاضعين لاحكام قوانينهم وانظمتهم الخاصة بالنسبة للفترة السابقة للانتساب ' ذلك كون قانون الضمان هو احدث عهدا من المرسوم الاشتراعي عدد 112 و113/59 والمرسوم 6110/61. وقد نص صراحة في مادته /63/ على الغاء جميع الاحكام والقوانين المتعلقة بتعويض الصرف بالنسبة للاجراء المنتسبين الزاميا او اختياريا وذلك بقدر ما يطبق قانون الضمان على المستفيدين منه. وحيث ان المادة /53/ ضمان نصت في فقرتها الاولى انه يتوجب على رب العمل ان ينظم عند انتساب اجرائه الاختياري الى نظام نهاية الخدمة' حساب التعويض عن فترة العمل المستمر التي قضاها الاجير منذ استخدامه حتى تاريخ طلبه الانتساب للنظام المذكور. وان حساب التعويض يجري وفقا لاحكام قانون العمل المتعلقة بتعويض الصرف من الخدمة وحيث لا بد من الاشارة بادىء ذي بدء انه عملا بالمبادىء القانونية العامة واجتهاد هذا المجلس المستمر' فلكي يكون لشخص ما صفة الاجير الخاضع لجهة تعويضات نهاية خدمته الى احكام قانون العمل' يجب ان يكون هذ الشخص مرتبطا ارتباطا دائما برب عمله وان يعمل تحت سلطته ورقابته بصورة مستمرة ومتواصلة. وحيث يقتضي بالتالي اعتماد بدء عام 1962 لتحديد عمل المدعي المستمر وذلك عملا باحكام المادة 53 ضمان. حيث انه عملا باحكام قانون الضمان فان ارباب العمل غير ملزمين بعد انتساب اجرائهم الاختياري سوى بالاشتراكات المترتبة عليهم والمحددة في القانون المذكور. وحيث ان الجهة المسؤولة عن تعويضات الاجير عند طلب تصفيتها هو صندوق الضمان دون سواه. وحيث يقتضي بالتالي الزام صندوق الضمان بتصفية تعويضات نهاية خدمة المدعي والزام المدعى عليها الدولة اللبنانية ان تسدد من صندوق الضمان التعويض المحدد اعلاه عن فترة العمل السابقة للانتساب او رصيد هذا التعويض اذا كان قد سدد جزء منه وكذلك الاشتراكات التي قد تكون ما تزال مترتبة عليها عن فترة العمل اللاحقة بالاضافة الى مبالغ التسوية في حال توفر شروطها.

بطاقة الحكم

المحكمة
مجالس العمل التحكيمية
الرقم
4
السنة
1978
تاريخ الجلسة
26/05/1978
الرئيس
محمد الشخيبي
الأعضاء
/سعادة//دريان/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.