الخميس 26 تشرين الثاني 2020

تمييز جزائي حكم رقم : 5 /1979

  • حق التقدير
  • /
  • سبب
  • /
  • قضاء جزائي
  • /
  • قاضي التحقيق العسكري
  • /
  • تعذر
  • /
  • محكمة التمييز الجزائية
  • /
  • اختصاص
  • /
  • قاضي منفرد
  • /
  • قرار
  • /
  • قاضي
  • /
  • تمييز
  • /
  • تنحي
  • /
  • محكمة
  • /
  • طبيعة قانونية
  • /
  • اصول المحاكمات المدنية






- المحكمة المختصة للنظر في عرض التنحي

-

وبما انه عندما تكون الهيئة الحاكمة مؤلفة من قاض منفرد ويكون هذا القاضي قد عرض تنحيه عن رؤية احدى القضايا الداخلة ضمن اختصاصه, فان الهيئة الصالحة للبت بالطلب هي المحكمة التي تعلوه درجة. ومثل هذا الحال يطبق على هيئة مؤلفة من عدة قضاة يعرضون جميعهم تنحيتهم عن النظر باحدى القضايا. وبما ان قاضي التحقيق العسكري يشكل لوحده هيئة قضائية فان محكمة التمييز الجزائية هي صاحبة الاختصاص بالبت بهذا الطلب لانها الهيئة التي تنظر في تمييز القرارات الصادرة عنه في الاحوال التي يجوز فيها ذلك وفقا لما نصت عليه المادة 43 من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 1460 تاريخ 1971/07/08



- المحكمة المختصة للبت في تمييز القرارات الصادرة عن قاضي التحقيق العسكري.

-
وبما ان قاضي التحقيق العسكري يشكل لوحده هيئة قضائية فان محكمة التمييز الجزائية هي صاحبة الاختصاص بالبت بهذا الطلب لانها الهيئة التي تنظر في تمييز القرارات الصادرة عنه في الاحوال التي يجوز فيها ذلك وفقا لما نصت عليه المادة 43 من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 1460 تاريخ 1971/07/08



- اسباب التنحي ومدى شموله خوف القاضي على سلامته والشروط الخاصة بقضاة النيابة والتحقيق.

-
بما انه من المسلم به تسليما مطلقا ان مهنة القاضي هي مهنة مقدسة عصمة وعلما وجرأة واقداما. فالخوف على سلامته من المخاطر التي قد يتعرض لها بسبب ممارسته المهنة لا يشكل سببا لرده او عذرا لعرضه التنحي والا لما بقي لاي دعوى قاض يتصدى لبتها. فضلا عن ان المادة 119 من الاصول المدنية التي تعدد اسباب الرد او التنحي لا تذكر مثل هذه الحالة. وبما انه لما سبق ذكره من ان المبادىء العامة والاسس الشاملة التي لا تفرقه بين القضاء المدني والقضاء الجزائي للاحوال التي تتعذر فيها رؤية الدعوى والاسباب التي يطالب برد القاضي من اجلها او التي توجب على القاضي عرض التنحي, الا ان المشترع اللبناني قد اضاف سببا خاصا بقضاة النيابة العامة وقضاة التحقيق عندما حرص على منع تعيين احد منهم في نطاق المحافظة التي ينتمي اليها هذا القاضي مستندا في ذلك على ان لا يكون لهذا الانتماء من تأثير على استقلالية القاضي وعصمته بسبب ظروفه المحلية. وبما انه وان كانت صلاحية المحقق العسكري تشمل جميع الاراضي اللبنانية ضمن اختصاصاته الا انه يبقى له الحق المطلق في تقدير مدى تأثير القضية التي يتولى التحقيق فيها على مناعته وعلى سلامة التحقيق اذا كانت بلدته او المنطقة التي ينتمي لها مسرحا لوقائع هذه القضية. وبما انه في القضية الحاضرة, فان انتماء المحقق السيد محمد علي صادق الى بلدة الخيام, التي كانت وما زالت مع منطقتها بكاملها مسرحا لمعظم وقائع هذه القضية, وتقريره هو بانه بسبب ذلك لا يستطيع امانا لنفسه من ان يقوم بالتحقيق الموكل اليه دون ان تتكون بينه وبين المتداعين او بعضهم عداوة شديدة او ان يتعرض للارتياب بمناعته كل ذلك يشكل اساسا لقبول طلب التنحي المقدم منه. وبما ان هذا الاساس يجب ان لا يؤخذ كمبدأ مطلق طالما ان طلب التنحي يستند على وضع القاضي النفسي والذاتي وعلى الظروف الخاصة بالقضية المعني بها التحقيق.



- حالات تعذر رؤية الدعوى على محكمة ذات صلاحية ومدى شمول هذه المبادىء القضاء الجزائي

-
بما ان الاحوال التي تتعذر فيها رؤية الدعوى على محكمة ذات صلاحية قد نصت عليها المواد 112 وما يليها من قانون اصول المحاكمات المدنية وقد حددت هذه النصوص القواعد والاسباب والاصول المتبعة لهذه الاحوال. وبما انه لعدم وجود نصوص خاصة لمثل هذه الاحوال تتعلق بالقضاء الجزائي, فان هذه النصوص المدنية تطبق على المحاكم الجزائية ذات الصلاحية ومن بينها قضاة التحقيق العدليين والعسكريين, لان هذا الامر يتعلق بالقواعد الاساسية الشاملة لحسن سير العدالة وللثقة بالقرارات والاحكام القضائية على انواعها.



- الطبيعة القانونية لقرار البت بعرض التنحي والمفاعيل المترتبة على ذلك

-
وبما ان عرض التنحي يقدم الى الهيئة التي ينتمي اليها القاضي وهي التي تتمتع بصلاحية البت بالطلب ويكون قرارها بمثابة التدبير الاداري المحض ولذا فانه قرار لا يحتاج الى جلسة علنية بل يتخذ في غرفة المذاكرة.

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
5
السنة
1979
تاريخ الجلسة
31/05/1979
الرئيس
منيف عويدات
الأعضاء
/اليازجي//فريحة/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.