الثلاثاء 20 تشرين الأول 2020

شورى حكم رقم : 1109 /1963

  • ضمانة مالية
  • /
  • ايداع
  • /
  • مرور الزمن
  • /
  • ايفاء
  • /
  • ذهب
  • /
  • مطبوعة سياسية






- امكانية استعادة الضمانة المدفوعة عن المطبوعة السياسية واصول دفعها ومدى خضوعها لمرور الزمن

-

حيث ان المراجعة الحاضرة ترمي الى استعادة قيمة الضمانة المدفوعة في العهد العثماني عن جريدة "البيرق" عند اعطاء الترخيص باصدارها في العهد العثماني عام 1911 بموجب علم وخبر رقم 80 تاريخ 1399 وحيث ان صدور جريدة البيرق في العهد العثماني دليل على ان منشئها قد دفع قيمة الضمان التي كانت مقررة في قانون المطبوعات الذي كان يعلق اصدار المطبوعة على دفع القيمة المذكورة نقدا وحيث ان كان المستدعي قدم في عهد الانتداب الفرنسي ضمانة عقارية عن الجريدة عملا بقانون المطبوعات الصادر بالقرار 2464 فلان هذا القانون لم ينص على اعفاء الصحف التي كانت تصدر في العهد العثماني من هذا الضمان الذي فرضه القانون الجديد وحيث انه خلافا لما ادلت به الدولة في ملاحظاتها على التقرير ليس في القانون الجديد المشار اليه اي نص يعتبر الضمان العقاري الذي فرضته تكملة للضمان النقدي الذي كان قد دفع عن الجريدة في العهد العثماني عملا بقانون المطبوعات الذي كان ساريا في ذلك العهد وحيث انه اذا كان المستدعي قدم الضمان العقاري المفروض فذلك تنفيذا منه لاحكام القانون الجديد التي تتعلق على تقديمه استمرار الجريدة في الصدور فلا يعتبر تنفيذه القانون في هذه الحالة دليلا على عدم دفعه الضمانة النقدية عند انشاء الجريدة في العهد العثماني او تنازلا منه عن المطالبة بها وحيث ان هذا المجلس سار على رد الدفع الخاص بمرور الزمن في مثل هذه الحالة لان الضمانة المدفوعة لا تستحق اعادتها الا عند سحب رخصة الجريدة وان قرار مجلس الوزراء تاريخ 30 ايار سنة 1949 الذي اعفى الجرائد التي كانت تصدر في العهد العثماني من دفع الضمانة يستفيد منه من لم يرد ذكره بالتخصيص فيه لان القرار المذكور قد وضع مبدأ عاما يشمل جميع الجرائد التي كانت تصدر في العهد العثماني وان قرار مجلس الوزراء المشار اليه من شأنه قطع مرور الزمن في حالة سريانه (قرار رقم 273 تاريخ 21-03-1956 دعوى لطف الله خلاط ضد الدولة.) وحيث ان المستدعي وقد دفع الضمانة النقدية التي يفرضها قانون المطبوعات اللبناني على الوجه المبين فانه يترتب على الدولة ان تعيد له الضمانة النقدية التي سبق لصاحبها ان دفعها عام 1329 عند حصوله على الترخيص باصدارها وقدرها ماية ليرة عثمانية ذهب وذلك على اساس السعر المتداول في الاسواق الحرة لانها بصفة امانة لها صفة الضمان فلا تسري عليها احكام ايفاء الديون المحررة بالذهب ولاحكام القرار 2459 الخاص بديون الدولة والذي لا يسري على الامانات والودائع (قرار هذا المجلس رقم 74 تاريخ 26 ايار سنة 1954 بدعوى جوزف عارج سعاده والقرار 273 المشار اليه آنفا).

بطاقة الحكم

المحكمة
شورى
الرقم
1109
السنة
1963
تاريخ الجلسة
04/07/1963
الرئيس
جان باز
الأعضاء
/عويدات//نون/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.