الأربعاء 28 تشرين الأول 2020

شورى حكم رقم : 1003 /1963

  • موظف
  • /
  • ابطال
  • /
  • تعيين
  • /
  • مرسوم
  • /
  • رئيس دائرة
  • /
  • رئيس المصلحة






- امكانية ابطال المرسوم الذي يعتبر الموظف من رتبة رئيس دائرة بعد ان تم تعيينه رئيس مصلحة

-

حيث ان المستدعي عين يموجب المرسوم 1671 تاريخ 14 نيسان سنة 1954 رئيسا لمصلحة البلديات والتنظيم المدني برتبة وراتب رئيس دائرة من الدرجة السابعة وحيث يتضحمن نص التعيين في هذه الوظيفة ان المستدعي كان برتبة رئيس قسم وهي الرتبة الثانية من الفئة الثالثة في الملاك الاداري العام الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 13 تاريخ 7 كانون الثاني سنة 1953 وحيث ان تعيين المستدعي رئيس مصلحة يستند الى البند (أ) من المادة 134 المعدلة بالمرسوم الاشتراعي المذكور الذي يجيز للحكومة خلال مدة تنتهي في 15 نيسان سنة 1953 ان تعين الموظفين وتصنفهم في الملاكات الجديدة بدون التقيد باحكام الفصلين الثاني والرابع من المرسوم الاشتراعي المشار اليه المتعلقين بالتعيين والرتبة ومنها الترقية الدورية والترفيع من فئة الى فئة بطريق المباراة وعدم امكان الترفيع لاكثر من درجة واحدة وحيث ان التصنيف في الرتبة والراتب المنصوص عليه بالفقرة (ب) يعود الى الموظفين الذين لم يصنفوا ولم يعينوا وفقا للفقرة (أ) بدون التقيد بشروط الترقية والترفيع العادية وحيث يتبين من هذا الوضع القانوني ان المرسوم قضى بتعيين المستدعي اصيلا في وظيفة رئيس مصلحة وان تحديد وضعه في هذه الوظيفة كرئيس دائرة من الدرجة السابعة مخالف للتعيين في وظيفة رئيس مصلحة وللوضع القانوني المذكور الذي يعتبر معه هذا التعيين صحيحا ومتفقا مع احكامه وحيث ان اعتبار المستدعي رئيس دائرة بعد تعيينه رئيس مصلحة بصورة اصلية يكون مستوجب الابطال مع ما يترتب على ذلك من نتائج قانونية في الرتبة والراتب.

بطاقة الحكم

المحكمة
شورى
الرقم
1003
السنة
1963
تاريخ الجلسة
15/06/1963
الرئيس
جان باز
الأعضاء
/عويدات//نون/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.