الأربعاء 28 تشرين الأول 2020

شورى حكم رقم : 1025 /1963

  • تجاوز حد السلطة
  • /
  • اختصاص
  • /
  • طعن
  • /
  • شركة مغفلة
  • /
  • مجلس شورى الدولة
  • /
  • مرسوم
  • /
  • تأليف






- مدى خضوع مرسوم تأليف الشركات المساهمة للطعن بسبب تجاوز حد السلطة

-

حيث ان هذا المرسوم قضى بالترخيص للسادة نقولا توفيق غرغور وحبيب توفيق غرغور وادوار ستراند بيرغ ولوريس توفت بتأسيس شركة مساهمة في لبنان باسم "ديومكس" موضوعها صنع واستيراد وتصدير المستحضرات والعقاقير الطبية والادوية والامصال والالقحة والمنتجات الطبية الاخرى الخ... على ان تخضع لنظامها وللقوانين المرعية على ان تباشر عملها بصورة فعلية بمدة لا تتجاوز السنة الواحدة وحيث ان المرسوم الخاص بالترخيص بتأليف الشركة يستند الى المادة 90 من قانون التجارة التي تقضي بأن لا تؤلف شركة مساهمة الا برخصة من الحكومة وبعد موافقتها على نظامها وذلك بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء كما يقضي بان قرار مجلس الوزراء بهذا الشأن لا يقبل اي طريق من طرق المراجعة وحيث ان الرقابة الحكومية التي وضعها قانون 24 ايلول سنة 1944 تعديلا للمادة 90 من قانون التجارة ترمي الى المحافظة على مصالح البلاد الاقتصادية كما يتبين من مناقشات مجلس النواب لاحكام القانون المذكور فيكون العمل الحكومي الخاص بالترخيص بتأليف الشركات خاضعا للطعن بسبب تجاوز حد السلطة في النطاق المقرر وضمن الاجراءات المحددة لاعطاء الترخيص وحيث ان الاسباب التي ادلى بها المستدعي طعنا بمرسوم الترخيص لا تستند الى كون الشركة المرخص بها تضر بالمصالح الاقتصادية للبلاد او لكون المرسوم مخالفا للاجراآت القانونية وانما لداعي ان قانون مزاولة مهنة الصيدلة لا يسمح بالترخيص بانشاء مصنع للادوية الا لصيدلي وحيث ان هذه الاسباب المدلى بها لا تعيب جوهر المرسوم لانها تخرج عن صلاحية وتقدير وزارة الاقتصاد الوطني المختصة بدرس موضوع الترخيص بانشاء الشركة والذي ينحصر في النطاق الاقتصادي فحسب وانما تتعلق في الواقع في قانونية موضوع الشركة ومشروعيته التي يعود امر النظر فيها الى القضاء العدلي وحيث مما تقدم يتضح انه يجب التفريق في موضوع انشاء الشركات بين الطعن الذي يستند الى اسباب تتعلق بمصالح البلاد الاقتصادية والطعن القائم على عدم مشروعية نشاطاتها وغايتها ففي الاولى يكون النظر في الطعن من صلاحية مجلس الشورى لانه يكون موجها ضد اعمال ادارية موكول امرها الى المرجع الاداري المختص واما في الثانية فان ما ينسب الى الشركة من نشاطات وغايات غير مشروعة ليس ناشئا عن عمل اداري ولا يدخل في صلاحية وتقدير المرجع الاداري الموكول اليه النظر في الترخيص فيخرج بالتالي عن صلاحية مجلس الشورى Escarra et Rault - Traite de Droit Commercial - Les Societes Commerciales. T. Second No - 804 C.P 281 وحيث ان فتح مصنع المستحضرات الطبية خاضع من جهة لترخيص خاص من وزارة الصحة بموجب المادة 68 من قانون 1950/10/31 وفي هذه الحالة ليس لوزارة الاقتصاد الوطني عندما تنظر في طلب انشاء شركة لصنع المستحضرات ان تحل محل وزارة الصحة في صلاحيتها ولا يعتبر الترخيص بانشاء الشركة ترخيصا بالصناعة وحيث ان المراجعة لجهة الطعن بالمرسوم المذكور تكون مستوجبة الرد

بطاقة الحكم

المحكمة
شورى
الرقم
1025
السنة
1963
تاريخ الجلسة
18/06/1963
الرئيس
جان باز
الأعضاء
/عويدات//عبود/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.