الأربعاء 28 تشرين الأول 2020

شورى حكم رقم : 16 /1963

  • مرسوم تخطيط
  • /
  • ابطال
  • /
  • استملاك
  • /
  • انتفاء
  • /
  • منفعة عامة






- امكانية ابطال مرسوم التخطيط اذا تبين انه لم يصدر تحقيقا لمنفعة عامة

-

حيث ان المرسوم المطعون فيه قضى بتصديق التخطيط الموضوع لطريق في بلدة رمحالا سعتها اربعة امتار ونصف يتألف بعضها من ادراج وحيث ان هذا المرسوم يستند الى المرسوم الاشتراعي رقم 4 تاريخ 30 تشرين ثاني سنة 1954 والى قرار بلدية رمحالا رقم 3 المتخذ المؤرخ في 22 كانون الثاني سنة 1956 وحيث انه اذا كان يعود للبلدية بموجب المادة 66 من قانون البلديات تقرير انشاء شوارع وساحات عامة او الغائها وتصنيفها او تعديلها الخ. فان تنفيذ القرارات المتخذة بهذا الشأن لا يجري الا باعلان المشروع من المنافع العامة بموجب مرسوم يصدر وفقا للمادتين الاولى والثانية من المرسوم الاشتراعي رقم 4 تاريخ 30 تشرين ثاني سنة 1954 الخاص بالاستملاك وحيث ان المادة 47 من القانون المذكور قد وضعت قاعدة خاصة بالطرق والساحات العامة اذ قضت بان انشاءها وتقويمها وتوسيعها يمكن ان يتم بموجب تخطيط يصدق بمرسوم يقوم مقام مرسوم اعلان المنفعة العامة وحيث ان القرار البلدي يصبح متحدا مع المرسوم القاضي بالتخطيط اذ ان هذا المرسوم هو الذي يعلن المنفعة العامة للمشروع وحيث ان المنفعة العامة هي موضع الطعن في المراجعة الحاضرة وهي معلنة كما تقدم بالمرسوم المطعون فيه استنادا الى المادة 47 المشار اليها وحيث يستدل من المستندات المبرزة واخصها الخريطة وتقرير رئيس التنفيذ الموافق عليه من رئيس التنظيم المدني وسكوت البلدية عن الجواب ان مشروع الطريق المقرر لم يوضع تحقيقا لمنفعة عامة وان المرسوم المطعون فيه لا يستند بالتالي الى وقائع صحيحة تتعلق بقيام هذه المنفعة العامة فيكون لذلك مستوجبا الابطال

بطاقة الحكم

المحكمة
شورى
الرقم
16
السنة
1963
تاريخ الجلسة
17/01/1963
الرئيس
جان باز
الأعضاء
/عويدات//نون/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.