السبت 31 تشرين الأول 2020

شورى حكم رقم : 1 /1963

  • مهلة
  • /
  • استئناف
  • /
  • مؤسسة تجارية
  • /
  • ضريبة الدخل
  • /
  • مؤسسة صناعية
  • /
  • مهنة حرة
  • /
  • لجنة الاعتراض






- مهلة استئناف لجنة الاعتراضات على ضريبة الدخل

-

بما ان الدولة اللبنانية طلبت رد الاستئناف شكلا بحجة ان المستأنف لم يعين محاميا في استدعاء استئنافه ولم يدفع التأمين الاستئنافي ولا الرسوم القضائية المتوجبة وبما انه يتبين من الملف ان استدعاء الاستئناف موقع من الاستاذ شاهين حاتم الذي يحمل وكالة من المستأنف مسجلة لدى الكاتب العدل بتاريخ 1960/05/05 اي بتاريخ سابق لتقديم الاستئناف وان الرسوم القضائية والتأمين الاستئنافي مدفوعة بموجب ايصالين مؤرخين في 1960/12/17 و1960/12/21 وبما ان الاستئناف وارد ضمن مهلة العشرين يوما المقررة في المادة 96 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 المؤرخ في 12 حزيران سنة 1959 وهو مستوف باقي الشروط الشكلية المطلوبة



- اصول فرض ضريبة الدخل على ارباح المؤسسات التجارية والصناعية وارباح المهن الحرة

-
بما ان المادة ال 2 (في الباب الاول) من قانون الضريبة على الدخل الصادر في 4 كانون الاول سنة 1944 تنص على انه تتناول الضريبة ارباح المهن والمؤسسات التجارية والصناعية والحرفية وارباح المهن الحرة وربح كل عمل يدر ريعا غير خاضع لضريبة اخرى على الدخل كما تنص المادة 61 فقرتيها ال 9 وال 10 (في الباب الثاني) من ذات القانون على ان الضريبة على الرساميل المنقولة تتناول ... فوائد الديون التأمينية وعائداتها وايراداتها وفوائد وعائدات وايرادات الديون الممتازة والعادية باستثناء المعاملات التجارية التي ليس لها صفة القرض من الوجهة الحقوقية وبما انه يظهر من مقارنة النصوص المذكورة ان المادة ال 2 تشير الى اعمال التجار التي تكون مهنتهم كتجار في حين ان المادة ال 61 فقرتيها 9 و11 تشير الى الاعمال الجارية دون الاشارة الى الاشخاص الذين اجروا هذه الاعمال وبما انه اذا اعتبر ان الاعمال المشار اليها في المادة 61 هي من جملة الاعمال التي اخضعت بموجب نص خاص لضريبة معلومة وفاقا لما اشارت اليه المادة ال 2 فعندئذ لا مجال للقول ان تكرار هذه الاعمال يخضعها لضريبة غير الضريبة الخاصة الخاضعة لها ولا يقال ان غير التاجر الذي يوظف امواله بالمداينة بعمليات متكررة يصبح من جراء ذلك خاضعا للضريبة المقررة على المهن التجارية وبما ان اعمال التاجر متكررة كانت ام افرادية تتصف بالصفة التجارية بالنظر لما يقرره قانون التجارة من ان هنالك قرينة على اصطباغ اعمال التاجر بالصبغة التجارية وبما ان اشارة قانون التجارة عند تعريف التاجر الى اتخاذ الاعمال التجارية مهنة له تفترض كون الاعمال تجارية بحد ذاتها وكون الانسان اتخذ منها مهنة له وبما انه بحال اعتبار ان اتخاذ الاعمال التي تدر ربحا مهنة يجعل دائما من القائم بها تاجرا فان التكرار ليس شرطا كافيا لتكوين المهنة واذا كانت المهنة تشتمل على الاعتياد فالاعتياد لا يفترض المهنة حتما حتى انه يبدو وان الذي يدير رأسماله كي يجني ثماره لا يعتبر تاجرا وان اجرى اعمالا تجارية بحد ذاتها يراجع بهذا المعنى Ripert. traite de Dr. com. paris 1959 II no 125 et 127 125 Exercer une profession c'est consacrer d'une facon principale et habituelle son activite a l'accomplissement d'une certaine tache dans le dessein d'en tirer un profit... La profession implique l'habitude de certains actes mais l'inverse n'est pas vrai on peut accomplir des actes habituellement sans le faire professionnellement 127 Celui qui gere ses capitaux afin d'en recueillir les revenus est dit sans profession. cette gestion comporte des actes de nature commerciale: vente et achat de valeurs souscription d'actions depot de fonds en banque et si la fortune est considerable elle peut suffire a occuper l'activite d'un homme On ne doit pas pour autant declarer telle personne commercante..." وبما ان المستأنف يؤكد انه انقطع منذ سنة 1954 عن اعماله التجارية السابقة ولم يقم الدليل على العكس بالرغم من التحقيق الذي قام به الخبير وبما انه يبدو لهذا المجلس انه يعود له ان يصف اعمال المستأنف لادخالها بالنظر لوقائع هذه المراجعة في باب دون غيره من ابواب قانون ضريبة الدخل وبما انه لا يتبين لهذا المجلس من التحقيق الجاري ان المستأنف قام خلال سني 1955 و1956 و1957 بعمليات تكون عناصر المهنة التجارية الخاضعة لضريبة الباب الاول من قانون 4 كانون الاول سنة 1944 وبما انه يقتضي ابطال التكليف المعترض عليه

بطاقة الحكم

المحكمة
شورى
الرقم
1
السنة
1963
تاريخ الجلسة
03/01/1963
الرئيس
جواد عسيران
الأعضاء
/حرفوش//ابو سمرا/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.