الأربعاء 01 نيسان 2020

شورى حكم رقم : 23 /1931

  • اصول
  • /
  • احتساب
  • /
  • معاش التقاعد
  • /
  • طبيب عسكري






- اصول احتساب المعاش التقاعدي للطبيب العسكري

-

حيث كان من الثابت بشهادات الشهود المبنية عليها الفقرة الحكمية الصلحية المؤرخة في 9 حزيران سنة 1927 عدد 1357 وبشهادات الشهود المؤدات لدى هذه الغرفة الادارية وبتذكرة نفوس المعترض المعطاة له من الحكومة اللبنانية وبافادة محاسب بعبدا المأخوذة عن سجلات الحكومة الرسمية ان المعترض كان طبيبا عسكريا في خدمة الحكومة وكان في ايام خدمته برتبة يوزباشي وحيث كانت الادلة المذكورة هي ادلة قاطعة للشك تكفي حجة للحكم في صحة دعواه ولا يكفي لردها اسباب القرار المعترض عليه 1- لان المعترض قال ان مدة خدمته الاخيرة هي مدة الحرب وان الحكومة في هذه المدة كانت تدفع له 600 غرش نقدا وتعطيه تخصيصات عسكرية ايضا عن الباقي من المعاش وهو قول مقبول لم ير في جواب الحكومة ما يوجب رفضه 2- ان تذكرة النفوس الرسمية والفقرة الحكمية المنظمة وفاقا لاحكام القرار 2396 وشهادات الشهود الموثوق فيهم هي برهان كاف على صحة ما يدعيه المعترض في مثل هذه القضية بالنظر الى ظروفها السائرة 3- لان الحكومة لا تسلم عادة المأمورين وصولات تشعر بحسم العائدات التقاعدية عليهم ولان امثال المعترض من الضباط العسكريين كانت تحسم عليهم تلك العائدات بحكم القانون وحيث ان المعترض بموجب المادة 13 من قانون التقاعد العسكري القديم الواجب تطبيقه في قضيته هذه يستحق معاشا تقاعديا بالنظر الى مدات خدمته وهو قد طلب ان يؤخذ اساسا لحساب تقاعده مبلغ الستماية غرش تركي صاغ الذي كان يتناوله نقدا من الخزينة كمعاش شهري وحيث ان لا موجب في هذه الحال لتقدير قيمة التخصيصات التي كانت تعطى له من المواد الغذائية بل يجب ان يتخذ المبلغ المطلوب اساسا في حساب تقاعده مع مراعاة احكام مرور الزمن على المعاش المستحق والغير المطلوب في وقته لهذه الاسباب تقرر بالاجماع فسخ القرار المعترض عليه واعادة الاوراق لوزارة المالية لكي تصفي وتصرف للمعترض معاش التقاعد الذي يستحقه وفاقا للقانون

بطاقة الحكم

المحكمة
شورى
الرقم
23
السنة
1931
تاريخ الجلسة
11/05/1931
الرئيس
شكري قرداحي
الأعضاء
/ابو خير//الناطور/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.