الثلاثاء 22 تشرين الأول 2019

شورى حكم رقم : 32 /1947

  • مستدعي
  • /
  • رضوخ
  • /
  • شرفية
  • /
  • اعتراض
  • /
  • اختصاص
  • /
  • طلب
  • /
  • تحديد
  • /
  • قيمة
  • /
  • دفع
  • /
  • قرار
  • /
  • بلدية
  • /
  • مجلس شورى الدولة
  • /
  • صلاحية
  • /
  • لجنة خاصة






- مدى اعتبار دفع قيمة الشرفية رضوخا لقرار اللجنة المختصة

-

بما ان المستدعية دفعت قيمة الشرفية الى صندوق البلدية بعد ان قدمت دعواها هذه وذلك مكرهة تفاديا من التنفيذ على اموالها بعد ان اتخذت البلدية قرارا بحجزها وبما ان هذا الدفع لا يعتبر رضوخا لانه لم يجر رضاء فلا يؤثر في الدعوى المقامة من المستدعية قبل حصوله وبما ان دعواها تكون بالاستناد الى ما تقدم مقبولة شكلا



- اختصاص مجلس شورى الدولة للنظر في مطالبة البلدية بقيمة الشرفية

-
بما ان الاعتراض هو وارد على مطالبة البلدية للمستدعية بقيمة الشرفية بالاستناد الى المرسوم الجمهوري رقم 2681 والقرار البلدي رقم 66 وبما ان المطالبة بالقيمة المذكورة هي عمل اداري فضلا عن ان المرسوم والقرار المشار اليهما هما ايضا من الاعمال الادارية التي يجوز الطعن فيها لدى مجلس الشورى لعلة مجاوزة حدود السلطة فيها



- مدى صلاحية اللجنة الخاصة بشان الشرفية في تعيينها واصول الاعتراض على قراراتها

-
بما ان المرسوم رقم 2681 الصادر في 24 شباط سنة 1945 يوجب على اصحاب العقارات المبينة اسماؤهم في الجدول الملحق به تأدية قيمة الشرفية المرتبة على عقاراتهم بحسب الجدول المذكور وبما ان المرسوم يستند الى محضر اللجنة المشكلة بموجب المادة 24 من المرسوم الاشتراعي رقم 45/ل الصادر في 13 تشرين الاول سنة 1932 وبما ان المادة 34 من المرسوم الاشتراعي رقم 45/ل نصت على ان قيمة التحسين (الشرفية) تعينها لجنة خاصة تؤلف برئاسة قاض وعضوية مندوب عن كل من وزارتي الداخلية والنافعة واثنين من اعيان المنطقة وان قرارات اللجنة لا يجوز الطعن فيها الا بطريقة الاعتراض امام اللجنة او المراجعة لمجاوزة حدود السلطة لدى مجلس الشورى وان مدة الاعتراض هي خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ وبما انه يستفاد من هذه المادة ان قرارات اللجنة نافذة بحد ذاتها فلا يتوقف نفاذها على مصادقة سلطة قضائية او ادارية عليها وبما ان المرسوم المعترض عليه بايجابه تحصيل الشرفية من اصحاب العقارات كما عينتها اللجنة الخاصة لا يكون قانونيا الا اذا كان قرار اللجنة قابلا التنفيذ بابلاغه لذوي العلاقة بعد صدوره وبعدم اعتراضهم عليه ضمن المدة القانونية وبما ان وكيل البلدية يزعم ان تبليغ قرار لجنة الشرفية حصل بالطريقة الادارية وذلك بنشر اللجنة اعلانا في جريدة زحلة الفتاة عددها الصادر في 2 ك1 سنة 1941 يتضمن انها انهت عملها تعيين الشرفية على العقارات الخاضعة لها وعلقت لائحة بالمبالغ المترتبة على باب بلدية زحلة وعلى باب مركز اللجنة في دائرة المساحة بالمعلقة وان ذوي العلاقة يمكنهم تقديم اعتراضاتهم في خلال مهلة تبتدىء من 25 ت2 سنة 1941 وتنتهي في 11 ك1 سنة 1945 وبما ان وكيل البلدية يعتبر التبليغ الحاصل على هذا الوجه صحيحا بالاستناد الى العبارة الاخيرة الواردة في المادة 34 من المرسوم الاشتراعي رقم 45/ل ونصها ان جميع التبليغات المتعلقة بالمعاملات والقرارات الصادرة من اللجنة تجري بالطريقة الادارية وبما ان المقصود بهذه العبارة هو ان المعاملات والقرارات التي تقتضي تبليغها افراديا يجري تبليغها بالطريقة الادارية اي بواسطة البريد او احد مأموري الادارة دونما حاجة لاجراء هذا التبليغ بشكل معين او بواسطة مأمور مخصص كما هي الحال في التبليغات القضائية وبما ان نص المادة 34 لا يغني لجنة الشرفية ولا السلطة الادارية المختصة عن تبليغ ذوي العلاقة بالشرفية صورة او خلاصة عن قرار اللجنة بمقدار الشرفية المفروض على كل منهم وذلك بكتاب مضمون او باشعار مرسل مع احد جلاوزة البلدية او افراد الدرك او الشرطة ليمكن صاحب العلاقة من معرفة مقدار الشرفية المفروض عليه ومن الاعتراض عليه لدى اللجنة ضمن المدة المحددة في المادة المشار اليها وبما ان التبليغ بواسطة اعلان اجمالي في احدى الصحف لا يفي بغاية القانون ولا يقوم بالتالي مقام التبليغ الافرادي وبما ان الترخيص للبلدية باستيفاء الشرفية من المستدعية قبل استكمال معاملة التبليغ على الوجه المبين آنفا مخالف للقانون وبما ان مطالبة البلدية للمستدعية بقيمة الشرفية بالاستناد الى المرسوم المشار اليه هي في غير محلها ومستوجبة الالغاء

بطاقة الحكم

المحكمة
شورى
الرقم
32
السنة
1947
تاريخ الجلسة
09/05/1947
الرئيس
وفيق القصار
الأعضاء
/صباغة//الطباع/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.