السبت 24 تشرين الأول 2020

شورى حكم رقم : 142 /1949

  • استملاك جزئي
  • /
  • قرار الاخلاء
  • /
  • مستأجر قانوني
  • /
  • مالك العقار
  • /
  • مستأجر
  • /
  • اخلاء
  • /
  • طعن
  • /
  • عقار
  • /
  • بلدية
  • /
  • تخطيط
  • /
  • بناء
  • /
  • استملاك
  • /
  • تعويض الاستملاك
  • /
  • هدم
  • /
  • قصر
  • /
  • تنفيذ






- شروط دفع تعويض الاستملاك للمستأجر

-

وبما ان المادة السابعة من المرسوم الاشتراعي 45/ل توجب بالاضافة الى دعوة صاحب العقار دعوة اصحاب العلاقة الآخرين كالمستثمر والمستأجر الذين يحق لهم المطالبة بالتعويض متى كان صك الاستثمار او الاستئجار ذا تاريخ صحيح سابق لمرسوم الاستملاك وبما ان البلدية بناء على اخبار المالك وعن المستأجر السيد (ق ط) الذي طلب تعويضا عن هدم البناء واخلائه ثلاثة آلاف ليرة لبنانية وبما ان البلدية احالت هذا الطلب على لجنة التقويم القضائية التي قررت رفضه بداعي ان اقامة المستأجر المذكور منذ سنة 1941 هي لاحقة لقرار تصديق التخطيط في 19/12/1939 فلا يستحق تعويضا عن الهدم والاخلاء وبما ان قرار اللجنة المشار اليها هو قابل للاعتراض لدى المحكمة المدنية في مهلة خمسة عشر يوما من تبليغ الامر الاداري الصادر باحتلال العقار عملا بالمادة 22 من المرسوم الاشتراعي رقم 45/ل وبما ان المعترضين لا ينكران صحة الوقائع المتعلقة بتاريخ بداية الاستئجار وتاريخ تصديق التخطيط فلا يسعهما معارضة البلدية في تنفيذ القصر قبل تأدية ما يطالبانها به من تعويض



- مدى حق المستأجر القانوني في الطعن بقرار اخلاء العقار المستملك

-
بما ان وكيل البلدية والدكتور (ج ه)يدفعان اعتراض احد المعترضين (ا م) بعدم صلاحيته للخصومة لانه لا يتبين من ملف الاستملاك انه مستأجر للعقار موضوع القصر ولم يدع من قبل المالك الى جلسة المصالحة وبما ان طلب الالغاء هو قانونا من حق كل صاحب مصلحة في ابطال العمل الاداري واستدراك نتائجه الضارة به وبما ان المعترض السيد (م) هو شاغل العقار مع المستأجر السيد (ق ط) وهذا الامر لا ينكره المعترض عليهما وبما ان قانون الايجار الصادر في 29 شباط سنة 1944 قد اجاز في مادته 12 للمستأجر ان يؤجر قسما من المأجور المعد للسكن وذلك بالرغم من كل شرط مخالف وبما ان للمستأجر الثانوي مصلحة في معارضة قرار الاخلاء والقصر اذا كان هذا القرار قد اتخذ خلافا للقانون وللاصول وبما ان عدم قيام المالك من جهة والمستأجر الاصلي من جهة اخرى بدعوة المستأجر الثانوي الى جلسة المصالحة لدى البلدية بالاتفاق حبيا على التعويض لا يسقط المستأجر القانوني المذكور من حق الطعن بقرار الاخلاء لان هذا الحق يملكه بوصفه المحرر لا من دعوته الى جلسة المصالحة وبما ان الدفع بعدم صلاحية احد المعترضين السيد (م) هو في غير محله



- مدى امكانية تنفيذ القصر الناجم عن التخطيط بواسطة البلدية او بواسطة مالك العقار

-
بما ان البلدية اجرت بتاريخ 12 شباط سنة 1949 اتفاقا حبيا مع الدكتور (ج ه) على قصر عقاره رقم 165 منطقة الصيفي تنفيذا للتخطيط المصدق مع العقار رقم 164 لقاء مبلغ مقطوع قدره عشرون الف ليرة لبنانية تعويضا عن ضم الاقسام الواقعة تحت المحظور من ارض العقارين الى الطريق العام وعن هدم البناء بكامله في احدهما رقم 165 على ان يقوم المالك برفع الانقاض والاتربة الناتجة عن الهدم وبتحرير صحن الطريق على نفقته ومسؤوليته وعلى ان يدفع له مبلغ التعويض قسطين متساويين الاول عند مباشرة الهدم والثاني عن انتهائه ورفع الانقاض والاتربة وبما ان المادة 41 من المرسوم الاشتراعي رقم 45/ل تاريخ 13 تشرين الاول سنة 1932 تنص على ان الاملاك المبنية والداخلة ضمن رسم الطرق والساحات العامة تكون بحكم التخطيط مقضيا عليها بالقصر واما الضم النهائي للاراضي التي تكون الاملاك اما بمجرد ارادة المالك واما بسبب قدم عهدها بناء على امر السلطة ذات الشأن على انه يمكن اجراء هذا الضم بلا ابطاء اذا رضيت الادارة بان تهدم المباني مخالفة للقصر وان تجدد بناء واجهتها على حسابها لارجاعها كما كانت قبلا وبان تقوم هي باشغال الترتيبات الداخلية التي اصبحت لازمة لا مندوحة عنها وبما انه يستفاد من هذا النص ان للبلدية ان تقوم بهدم البناء الخاضع للقصر وان تعيد بناء واجهته بواسطتها وعلى نفقتها كما يجوز لها ان تتفق على هذا الامر مع المالك وان تفوض اليه اجراء عملية القصر في مقابل تعويض معين تدفعه له وبما ان اتفاق البلدية مع الدكتور (ج ه) على قصر العقارين بمعرفته لقاء مبلغ مقطوع لا ينطوي بحد ذاته على مخالفة للقانون وبما ان للبلدية ان تتولى اخلاء القسم من البناء الخاضع للقصر تسهيلا لانفاذ التخطيط المصدق وذلك ضمن حدود وشروط المادة السادسة وما يليها من المرسوم الاشتراعي رقم 45/ل المتعلقة بالعرض والاتفاق الحبي على التعويض



- شروط اخلاء وهدم القسم من البناء الذي لم يتناوله التخطيط

-
بما ان الاستملاك الناشىء عن التخطيط لا يتناول غير الاقسام من الاراضي والمباني الداخلة في نطاق الرسم المقرر للطريق او الساحة العامة المنوى فتحها او توسيعها وبما انه يتبين من خريطة التخطيط المضمومة الى الملف الاداري للاستملاك ان القصر يتناول قسما من البناء لا البناء بكامله وبما ان القسم الخارج عن التخطيط يكون غير مشمول بالاستملاك فلا يحق للبلدية ان تعمد الى اخلاء هذا القسم بحجة تنفيذ التخطيط وبما انه اذا كان هدم القسم الباقي من البناء الخارج عن التخطيط مما تقتضيه السلامة العامة فينبغي تطبيق الاصول القانونية المتعلقة بهذا الامر وبما ان قرار وزارة الداخلة رقم 773 تاريخ 30 ايار سنة 1949 باخلاء البناء في العقار رقم 165 بكامله هو مستوجب الابطال فيما يتعلق بالقسم الخارج من هذا البناء عن التخطيط

بطاقة الحكم

المحكمة
شورى
الرقم
142
السنة
1949
تاريخ الجلسة
24/10/1949
الرئيس
وفيق القصار
الأعضاء
/صباغه//باز/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.