السبت 24 تشرين الأول 2020

شورى حكم رقم : 137 /1949

  • سبب صحي
  • /
  • امتناع
  • /
  • مستأجر
  • /
  • تبليغ
  • /
  • اخلاء
  • /
  • مأجور
  • /
  • بلدية
  • /
  • قرار بلدي
  • /
  • تنفيذ






- مفعول تنفيذ القرار البلدي القاضي باخلاء المأجور لدواعي صحية قبل تبليغه من المستأجر

-

وبما ان القانون قد اناط بالبلديات المحافظة على الصحة العامة في الحدود التي رسمها لها لقيامها بهذا الواجب وبما ان القرار البلدي باخراج احد شاغلي العقارات مالكا كان او مستأجرا يجب ان يستند الى نص القانون الذي يبيح هذا الامر في سبيل المحافظة على الصحة العامة وبما ان تنفيذ القرار البلدي بالاخلاء للدواعي الصحية لا يجوز الشروع فيه او القيام به قبل اخطار الشاغل مقدما بالامر ليكون على علم بالقرار المتخذ بحقه والاسباب الداعية اليه وليتمكن عند الاقتضاء وبحال اعتبار القرار مجحفا بحقه ان يتظلم منه لدى المراجع المختصة وفقا للاصول القانونية وبما ان عمل البلدية اخراج المعترضة من الغرفة التي تشغلها بدون استكمال المعاملات المذكورة امر مخالف للاصول ومستوجب الالغاء وبما انه من نتائج الغاء العمل البلدي المعترض عليه اعادة الحال الى ما كانت عليه قبل اتخاذه وبالتالي اعادة المعترضة الى سكنها مع حفظ حقها في مطالبة المسؤول بالتعويض

بطاقة الحكم

المحكمة
شورى
الرقم
137
السنة
1949
تاريخ الجلسة
27/09/1949
الرئيس
وفيق القصار
الأعضاء
/صباغه//باز/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.