السبت 24 تشرين الأول 2020

شورى حكم رقم : 178 /1949

  • غرامة اكراهية
  • /
  • امتياز عام
  • /
  • الغاء
  • /
  • تعويض
  • /
  • حق الافضلية
  • /
  • قرار اداري
  • /
  • قضاء اداري
  • /
  • الزام






- شروط توفر حق الافضلية في الحصول على امتياز عام آخر

-

بما انه لا خلاف على ان للشركة المدعية بموجب المادة 28 من دفتر شروط امتيازها حق الافضلية على سواها للحصول على اي تجهيز مائي كهربائي ينشأ على المجرى السفلي لنهر ابي علي وذلك في غضون عشرين سنة من تاريخ امتيازها وبما ان الخلاف يدور على ما اذا كان يحق للشركة ان تطالب بالاطلاع على شروط العرض الذي تقدم به جورج معاصري لنيل امتياز على المجرى السفلي لنهر ابي علي لتمكينها من استعمال حق الافضلية المقرر لها وبما ان حق الافضلية يولي صاحبه ميزة الحصول على المشروع المشمول بهذا الحق بحال قبوله بالشروط المعروضة من الغير او بحال عرضه شروطا افضل منها وبما ان صاحب هذا الحق لا يتمكن من ممارسة حقه اذا كان يجهل شروط عروض الغير اذ لا يستطيع اعلان قبوله بها او تقديم شروط افضل منها لعدم معرفته بها وبما ان معرفته بشروط الغير لا تتم الا باحاطته علما بها مع تخييره في القبول بها او في عرض شروط انقص منها لنيل الامتياز المطلوب وبما ان القول بعكس ذلك يؤول بالواقع الى ابطال حق الافضلية وبما ان تفسير هذا الحق على الوجه المبين آنفا قد اقره مجلس الشورى الفرنسي في قضايا عديدة يمكن قياس القضية الحاضرة عليها V. Rep. Pratiq. Dalloz Vo Gaz - Electricite no 61 وبما انه ليس للحكومة بعد ان قبلت مبدئيا بمنح الامتياز ان ترفض طلب الشركة المدعية ابلاغها شروط السيد معاصري وتذرعها بالرغبة في اجراء مناقصة سرية بين الفريقين معناه تطبيق الاصول العادية المتبعة في تلزيم الاشغال العامة والعدول عن تطبيق اصول حق الافضلية والاخلال بالتالي بحقوق الشركة المكتسبة بنصوص امتيازها وبما ان الشركة على حق في طلبها الاطلاع على الشروط المعروضة لنيل امتياز على المجرى السفلي لنهر ابي علي وامتناع الحكومة عن اجابة هذا الطلب في غير محله



- مدى اختصاص القضاء الاداري في الغاء القرارات الادارية والحكم على الادارة بالتعويض وبالغرامة الاكراهية

-
بما ان القضاء الاداري يستطيع الغاء قرارات الادارة والحكم عليها بالتعويض عن الاعمال التي صدرت عنها والحقت ضررا بالغير عملا بالمادتين 30 و31 وما يليهما من مواد القرار رقم 89/ ل ر ولكنه لا يمكنه ان يمس امتياز الادارة بحرية المبادرة Liberte d'initiative التي هي من خصائصها كولي عام للمرافق العامة وبما انه لا يمكنه الزام الادارة باجراء عمل لا بصورة مباشرة ولا تحت طائلة غرامة اكراه Astreinte وبما ان ما يقرر عمله المجلس في مثل هذه الحال هو الضغط على الادارة بصورة غير مباشرة بالحكم عليها بالتعويض مع تخييرها في تنفيذ موجب العمل اذ ارادت تفادي التعويض Hauriou ed. 1921 p 360 وبما ان الشركة المدعية لم تطلب تعويضا اجماليا عن حرمانها حق الافضلية المقرر لها وانما تتشبث بطلب الامتياز تحت طائلة غرامة الاكراه والتعويض اليومي بحال اصرار الادارة على رفض اطلاعها على الشروط المقدمة ودرس طلبها الامتياز وبما انه لا يمكن اجابتها الى طلبها هذا لتعارضه مع حقوق الادارة المذكورة آنفا

بطاقة الحكم

المحكمة
شورى
الرقم
178
السنة
1949
تاريخ الجلسة
15/12/1949
الرئيس
وفيق القصار
الأعضاء
/صباغه//باز/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.