السبت 24 تشرين الأول 2020

شورى حكم رقم : 171 /1949

  • بلدية
  • /
  • بناء
  • /
  • رخصة البناء
  • /
  • مهلة قانونية
  • /
  • منح






- شروط منح رخصة البناء ومفعول رخص الترخيص بعد انقضاء المهلة على تقديم الطلب

-

بما ان المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 61 تاريخ 30 آب سنة 1940 تنص على انه لا يجوز تشييد بناء قبل الحصول على رخصة من رئيس البلدية وبما ان المادة الثانية تشترط في اعطاء الرخصة مراعاة نصوص الانظمة ولا سيما النصوص المتعلقة بمصلحة التجميل والشؤون الصحية وتوجب على الادارة ان تبلغ قرارها باعطاء الرخصة او رفضها خلال شهر اذا كان المراد احداث البناء على جانب طريق او ساحة عامة لها خريطة تخطيط مصدقة او في مدة اربعة اشهر على الاكثر اذا لم يكن هنالك خريطة مصدقة فاذا لم تتخذ الادارة قرارا خلال المدة المعينة لكل من الحالتين المذكورتين امكن الطالب اعتبار نفسه مرخصا له في الشروع بالبناء وبما ان هذا النص لا يمنع البلدية من اتخاذ القرار برفض الرخصة بعد انقضاء المدة على تقديم الطلب اذا كان هذا الطلب لا يستوفي الشروط القانونية او يخالف الانظمة المرعية وبما ان انقضاء المدة على طلب الرخصة اذا كان يجيز للطالب اعتبار نفسه مرخصا له في البناء فعلى شرط مراعاة الانظمة كما هو صريح (الفقرة الاولى من المادة الثانية) وبما ان صدور قرار البلدية برفض الرخصة بعد انقضاء المدة القانونية لا يوجب بحد ذاته اعتبار القرار باطلا وفي بطلان السبب المسند اليه قرار الرفض بما ان رفض الرخصة يستند الى كون قطعة الارض المراد البناء فيها صغيرة وبما ان المعترضة تدعي ان سبب الرفض هذا ليس قانونيا لا سيما وان القطعة المذكورة تفوق اضعافا بعض الاراضي التي رخصت البلدية بالبناء فيها وبما ان الخبير المعين من قبل هذا المجلس اوضح في تقريره ان خريطة البناء مطابقة لاحكام المرسوم الاشتراعي رقم 61 وانه لا يوجد نظام بالمعنى القانوني يمنع البناء بداعي التجميل في القطع الصغيرة وبما انه لا يوجد بالواقع نظام مرعي الاجراء يحدد حجم قطع الاراضي التي يجوز البناء فيها مراعاة لتنظيم وتجميل البلدة وبما ان مشروع دانجه الذي قسم البلدة بحسب اقوال مهندس البلدية السيد زيتونه الى احياء للسكن واحياء للتجارة لم يعد في نظر البلدية الاساس لتنظيم البلدة وتجميلها بدليل انها عدلت عنه الى مشروع ايكوشار الذي هو ايضا موضع درس وتحوير من قبل المهندس السيد اغلي وبما ان ما يؤيد عدم وجود نظام يمنع البناء في القطع الصغيرة ان المجلس البلدي اتخذ قرارا مبدئيا بتاريخ 30 تشرين الاول سنة 1946 باستملاك تلك القطع التي لا يساعد الجمال الهندسي على الترخيص بالبناء فيها وبما انه ليس للبلدية مع عدم النص ان ترفض الترخيص في البناء في قطعة ارض صغيرة لداعي التجميل وانما يحق لها استملاكها عملا بقرارها الآنف الذكر وسندا للفقرة الاخيرة من المادة 28 من المرسوم الاشتراعي رقم 45/ل التي تجيز استملاك العقارات التي تقضي الضرورة به انفاذا لتنظيم المدن وتجميلها وبما ان رفض البلدية الترخيص للمعترضة في البناء لا يستند الى سبب قانوني وهو مستوجب الالغاء

بطاقة الحكم

المحكمة
شورى
الرقم
171
السنة
1949
تاريخ الجلسة
10/12/1949
الرئيس
وفيق القصار
الأعضاء
/باز//صباغه/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.