الأحد 12 تموز 2020

شورى حكم رقم : 0 /1947

  • موظف
  • /
  • الغاء
  • /
  • صرف من الخدمة
  • /
  • تعاونية موظفي الدولة






- مفعول الغاء تعاونية الموظفين على حقوق موظفيها في حالة صرفهم من الخدمة

-

بما ان قول المدعين بان المرسوم الاشتراعي 315 الذي انشأ تعاونية الموظفين هو مرسوم اشتراعي فلا يمكن ان يلغيه المرسوم العادي رقم 6582 مردود لان المرسوم 315 انما هو بالواقع مرسوم عادي كما يتبين ذلك من مراجعة نصه وعنوانه المدرج في العدد 4082 من جريدة لبنان الرسمية الصادر بتاريخ 26/5/1943 اذ لم يرد فيهما قط انه مرسوم اشتراعي اما قول المعترضين في مذكرتهم الاخيرة المؤرخة في 8/2/1947 بان المرسوم الاشتراعي رقم 33 الصادر بنفس التاريخ كالمرسوم 315 قد اعطى تعاونية الموظفين التي انشأها المرسوم 315 المذكور الشخصية المعنوية وصفة مصلحة عامة فانه غير مقبول لانه من جهة جاء متأخرا بحسب المادة 45 من القرار 89 كما صار بيانه آنفا من جهة ثانية لا فائدة له في الموضوع لان المرسوم الاشتراعي رقم 33 انما قصد بايلائه مصلحة التعاونية التي انشأتها الادارة الشخصية المعنوية وصفة المصلحة الادارية العامة اراد فقط اعطاءها الاستقلال والنفوذ المعنوي والحكومي اللازمين لها لتسيير اعمالها بسهولة نحو الغاية المتوخاة من وجودها الا وهي الترفيه في فترة ما من الزمن عن المستهلكين الموظفين ولكنه لم يتعرض قط الى طريقة انشائها ولم ينكر قط على السلطة الادارية حقها الاساسي في ذلك عندما ارتأت ان المصلحة العامة تقتضي احداثها ولا حق لها في المستقبل بالغائها ايضا عندما ترتأي ان الحالة الاقتصادية الاستثنائية التي اقتضت انشاءها قد زالت وان الصالح العام لا يستوجب بقاءها وبما انه لا مجال والحالة هذه للقول بان الجهة المدعى عليها قد تجاوزت حدود سلطتها وصلاحيتها في اصدار المرسوم 6582 المعترض عليه والاعتراض بهذا الخصوص مستوجب الرد وبما ان الاعتراض على قرار وزارة التموين رقم 3407 مردود ايضا لان هذا القرار قد اتخذ وفقا للاصول بالاستناد الى المرسوم المذكور الذي هو قانوني ولا غبار عليه بما ان المعترضين بصفتهم من موظفي تعاونية الموظفين وهي بموجب مرسوم انشائها مصلحة غير دائمة لا يعتبرون من فئة الموظفين الداخلين في ملاكات الدولة الدائمة ولا يمكنهم الاستفادة من احكام المرسوم الاشتراعي رقم 338 بتاريخ اول اذار سنة 1943 لانهم لا يدفعون المحسومات التقاعدية فهم يخضعون حتما لاحكام عقد الاستخدام المبينة في قانون الموجبات والعقود المعدل بقانون 27 ايار سنة 1937 وبما ان القانون المعروف بقانون العمل نص في مادته السابعة على ان المستخدمين والاجراء المياومين الذي لا يشملهم نظام الموظفين المذكور آنفا اي المرسوم الاشتراعي رقم 338 سيوضع لم تشريع خاص وبما ان هذا النظام الخاص لم يوضع حتى الان فلا بد من اعتبارهم انهم ما يزالون خاضعين في علاقاتهم مع الحكومة للقانون العام اي لعقد استخدام عادي يوليهم بحسب المادتين 652 و656 من قانون الموجبات المعدلتين بالمادتين الاولى والثانية من قانون 27 ايار سنة 1937 طالما ان مدة استخدامهم لم تكن معينة في العقد وان فسخه جرى من جهتها وعلى مسؤوليتها تعويض شهر واحد عن كل سنة خدمة على اساس الراتب الاخير الذي كانوا يتقاضونه وقتما صرفوا من الخدمة

بطاقة الحكم

المحكمة
شورى
الرقم
0
السنة
1947
تاريخ الجلسة
11/03/1947
الرئيس
وفيق القصار
الأعضاء
/صباغه//طباع/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.