الخميس 26 تشرين الثاني 2020

شورى حكم رقم : 78 /1996

  • مذكرة ربط النزاع
  • /
  • ربط النزاع
  • /
  • عمل دبلوماسي
  • /
  • اصول
  • /
  • تعويض
  • /
  • تحديد
  • /
  • ادارة عامة
  • /
  • تفويض
  • /
  • تعريف
  • /
  • سفير
  • /
  • احالة على التقاعد






- في تعريف وشروط مذكرة ربط النزاع

-

بما ان مذكرة ربط النزاع هي كل عريضة يضمنها المستدعي مطاليبه ويقدمها الى المرجع الصالح لتتمكن الادارة من مناقشة مضمونها تلافيا عند الاقتضاء للنزاع بحيث يقصد من تقديمها الى استدراج الادارة المختصة لاتخاذ موقف بشأن طلب المستدعي قبل رفع الخلاف للقضاء وبما ان المذكرة التي يقدمها كطلبات عادية يدعو بموجبها الادارة لتأمين وضع قانوني معين ليس من شأنها ان تربط النزاع مع الادارة اذا لم تتوافر فيها الشروط المطلوبة لربط النزاع كما ان مذكرة ربط النزاع تختلف تماما عن المراجعة الاسترحامية من حيث انها تشكل مرحلة من مراحل الدعوى القضائية لانها تتضمن كافة المطاليب التي تستدعي الجواب عليها وهي تبين بالتالي ما سيبنى عليه رفض الادارة من نتائج قانونية



- في كيفية تحديد التعويض المترتب للسفير الذي كلف بمهام دبلوماسية رسمية بعد احالته على التقاعد

-
وبما انه ثابت ايضا من المستندات المرفقة والتي لم تنف الدولة المستدعى بوجهها صحة مضمونها ان المستدعي كلف بالعديد من المهام الرسمية ما بين تاريخ 1/8/1993 وتاريخ 12/3/1994 وبما ان العبرة للتكليف في المهام التي طلب الى المستدعي القيام بها ليس في عددها او في مشاركة المستدعي بجميع المهام الدبلوماسية التي قامت بها الدولة في القاهرة او لدى جامعة الدول العربية او لدى سواها من الهيئات والمنتدبات الدولية ... بل في بقاء المستدعي طيلة مدة تكليفه في خدمة الادارة وقيامه بما ترتأي تكليفه به من مهام بصفته سفيرا متقاعدا وذلك تنفيذا لقراري مجلس الوزراء المذكورين اعلاه وبما ان النزاع ينحصر في تحديد التعويضات المترتبة للمستدعي بصفته سفيرا متقاعدا كلف بمهام دبلوماسية رسمية وذلك بعد احالته على التقاعد وبما ان وزارة الخارجية احتسبت التعويضات المستحقة للمستدعي وفقا للقواعد المعمول بها في احتساب بدل الاتعاب باعتبار انه لا يجوز اعطاء المستدعي تعويض الانتقال المقرر للدبلوماسيين عملا بالمادة 68 من قانون الموظفين في حين ان المستدعي يطالب وعلى قاعدة مبدأ المساواة وطبيعة المهام المكلف بها وكونه سفيرا سابقا ان يصار الى احتساب تعويضاته المستحقة وفقا للقواعد المعمول بها في احتساب تعويض الانتقال للموظف المكلف بمهمة رسمية في الخارج وبما ان وزارة المالية - دائرة الدراسات القانونية اعتبرت ان تكليف المستدعي بمهمة رسمية في الخارج يرتب له بمناسبتها تعويض الانتقال للموظف المكلف بمهمة رسمية في الخارج وليس بدل اتعاب وقد استندت وزارة المالية الى ان المهام التي قام بها دون انقطاع "تتماشى مع المهام التي يكلف بها موظفو السلك الخارجي" وبما ان ما جاء في كتاب وزارة الخارجية رقم 398/13 تاريخ 16/2/1995 (مستند رقم 17) بان الاجراءات المالية اتخذت لدفع بدل اتعاب للمستدعي وذلك استنادا الى رأي هيئة مجلس الخدمة المدنية - المتخذ قبل تعديل الفقرة الرابعة من المادة 68 من قانون الموظفين - لا يأتلف ومضمون هذه الفقرة التي تفرض على الموظف ان ينقطع حكما عن العمل وانه في حال استمراره في العمل لا يترتب له اي اجر او راتب او تعويض او بدل اتعاب عن خدماته التي يؤديها بعد بلوغه السن القانونية وبما انه اذا كان موقف الادارة المختصة - وزارة الخارجية - لجهة عدم احتساب تعويضات المستدعي المستحقة عن المهام المكلف بها على اساس قواعد تعويض الانتقال واقع في محله القانوني وفقا لاحكام الفقرة الرابعة من المادة 68 المذكورة اعلاه فانه وبذات الوقت يكون احتساب التعويضات المستحقة عن هذه المهام على اساس قواعد بدل الاتعاب مخالف ايضا لصراحة الفقرة ذاتها من المادة 68 وبما ان المستدعي لم يستمر بعد بلوغه السن القانونية بالقيام بالمهام الرسمية التي كان يؤديها بصفته سفيرا قبل احالته على التقاعد وبالتالي فانه لا يخضع لاحكام الفقرة الرابعة من المادة 68 من قانون الموظفين والا فقد كان على الادارة عدم دفع بدل اتعاب له ايضا وبما ان المستدعي بصفته سفيرا ودبلوماسيا سابقا توقف عن ممارسة مهامه الرسمية كسفير معتمد كلف بمهام رسمية من قبل وزير الخارجية وبالاستناد الى قراري مجلس الوزراء رقم 38/93 ورقم 2/93 وبما انه وبالاستناد الى مبدأ ان لا عمل بدون اجر والى مبدأ عدم جواز اثراء الادارة بصورة غير مشروعة على حساب الغير يستحق المستدعي التعويضات المناسبة عن المهام التي كلفته بها الدولة في الخارج وبما انه ونظرا لان مجلس الوزراء لم يحدد في قراري التكليف التعويضات المستحقة للمستدعي عن الفترة التي كلف بها بالقيام بالمهام المناطة به فانه يعود للقضاء تحديد قيمة التعويض على ان يأخذ بالاعتبار طبيعة الضرر اللاحق بالمستدعي لجهة نوع الاعمال التي قام بها ووضعيته الشخصية وهو يستأنس في هذا المجال بما يمكن ان يعتمد قياسا في الحالات المماثلة او المشابهة وبما ان المستدعي كان سفيرا للعديد من السنوات وهو قد كلف بمهام رسمية يكلف بها على الاقل من هو برتبة سفير وان طبيعة الاعمال التي اداها تدخل في نطاق الاعمال الدبلوماسية والسياسية الا ان تنفيذه للمهام التي كلف بها لم يكن يحتاج منه غالبا الانتقال خارج القاهرة حيث كان مقر عمله في تأدية المهام المكلف بها وبما ان المجلس وبما له من حق التقدير يرى تحديد قيمة التعويض المطالب به بمبلغ مقطوع وقدره خمسة وخمسون مليون ليرة لبنانية

بطاقة الحكم

المحكمة
شورى
الرقم
78
السنة
1996
تاريخ الجلسة
14/11/1996
الرئيس
عزت الايوبي
الأعضاء
/عيد//بوجي/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.