الأحد 21 تموز 2019

شورى حكم رقم : 181 /1995

  • مرض جسدي
  • /
  • اختصاص
  • /
  • قانون مطبق
  • /
  • تعويض
  • /
  • عنصر
  • /
  • جيش
  • /
  • تسريح
  • /
  • صرف من الخدمة
  • /
  • مجلس شورى الدولة
  • /
  • جندي
  • /
  • معاش الاعتلال
  • /
  • لجنة طبية
  • /
  • مرض عقلي






- الطعن بقرار اللجنة الصحية المتعلق بتسريح احد عناصر الجيش لعلة جسدية او عقلية والمطالبة بمعاش الاعتلاك

-

بما ان المستدعي يطلب اعادة النظر بقرار اللجنة الصحية لجهة تحديد نسبة تعطيله بما يتجاوز 30 بالمئة وعلى الاقل 20 بالمئة وبالتالي ايلائه الحق بمعاش الاعتلال وذلك خلافا لمضمون القرار 3095/1 وبما ان المستدعي يدلي سندا لاقواله بان اللجنة الصحية عندما قررت تسريحه من الخدمة لاصابته بتعطيل لا يتجاوز 15 بالمئة انما اعتمدت فقط التعطيل الجسدي دون التعطيل العقلي وهي ولو اضافت التعطيل الاخير الناتج عن الاول لبلغت نسبة التعطيل 30 بالمئة ولامكنه الحصول على معاش اعتلال وفقا لاحكام المادة 113 فقرة ثانية من المرسوم الاشتراعي رقم 10 تاريخ 07/07/1967 وبما انه يتبين من محضر جلسة لجنة التحقيق الصحية بتاريخ 09/07/1972 ان المستدعي تقدم باعتراض وقررت تبني البند الاول والثاني من محضر لجنة التحقيق الصحية الاولي بتاريخ 21/01/1972 اي وجوب تسريح المستدعي من الجيش بصورة نهائية وتثبيت درجة العطل البالغة خمسة عشر بالمئة. وقضت في البند الثالث ما حرفيته "نقض البند الثالث من المحضر الاول واقرار اعتبار اصابة المستدعي منسوبة الى الخدمة وفي الظروف المحددة في المادة 113 الفقرة (2 هـ). وبما ان قرارات اللجان الصحية هي من الاجراءات التحقيقة التي تمهد لصدور القرار المطعون فيه وهي قرارات صادرة عن سلطة فنية اراد المشترع ان يتخذها الاساس الوحيد لمقررات الادارة من اجل اعتماد معاش الاعتلال حتى اذا اساءت بتقديرها هذا الاساس وفسرته تفسيرا لا يتوافق مع احكام القانون فان لمجلس الشورى الحق عندئذ وبحال الطعن في القرار الاداري ان يعطي المقررات الفنية المشار اليها نتائجها القانونية. وبما ان الادارة لا تنكر انها صرفت السمتدعي من وظيفته بسبب العلة التي اصيب بها بأنه لا يتمكن معها من متابعة عمله وهذا يظهر من قرار صرفه رقم 3095 المطعون فيه ومن التقارير الطبية. وبما ان المادة 113 فقرتها الثانية من المرسوم الاشتراعي رقم 10 تاريخ 07/07/1967 الذي كان سائدا عند صرف المستدعي من الخدمة تنص على انه "اذا سرح العسكري رتيبا كان او فردا لاصابته بعاهة او علة تمنعه من متابعة الخدمة وكانت ناتجة عن امراض او جراح او حوادث متأنية عن الخدمة.... تقاضي معاش اعتلال.



- اختصاص مجلس شورى الدولة في تحديد تعويض الصرف من الخدمة للجندي المسرح من الخدمة بسبب علة جسدية

-
وبما انه ما دام ان القرار المطعون فيه طبق احكام الفقرة (هـ) من المادة 113 المار ذكرها والمتعلقة بتعويض الصرف في حال اصابة الجندي بعاهة او علة منسوبة الى الخدمة فانه يجب اعتبار انه من الراهن ان التعطيل المشكو منه ناتج عن الخدمة وان الدولة لم تعارض قول المستدعي ان الاصابة حصلت كما رواها بانه اصيب في رجله اصابتين من البندقية التي كان يتولى تنظيفها فالاصابتان وقعتا اذن من آلة سلمت الى المستدعي لاجل الخدمة وحصلتا وهو في الخدمة ويتولى العناية بالآلة. فيقتضي في كل حال اعتبار ان العلة والعاهة متأتيان عن الخدمة. وبما ان المستدعي لم يكمل خمس عشرة سنة في الخدمة الفعلية وان درجة تعطيله هي 15 بالمئة وينبغي بالتالي تطبيق الفقرة (هـ) محضر لجنة التحقيق الصحية تاريخ 09/07/1972وبما انه يتضح ان المستدعي قد قبض تعويض صرفه وفق ما ورد في افادة مصرف لبنان ويقتضي منحه 75 بالمئة من قيمة تعويض صرفه وفق ما هو وارد اعلاه.

بطاقة الحكم

المحكمة
شورى
الرقم
181
السنة
1995
تاريخ الجلسة
20/12/1995
الرئيس
جوزف شاوول
الأعضاء
/صادر//سرحال/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.