الإثنين 24 شباط 2020

شورى حكم رقم : 496 /1975

  • موظف
  • /
  • عقوبة
  • /
  • تاديب
  • /
  • احالة
  • /
  • وظيفة عامة
  • /
  • مجلس تأديبي
  • /
  • تدرج
  • /
  • توقيف عن العمل






- الوضع القانوني للموظف المحال على المجلس التأديبي بين تاريخ احالته على المجلس وتاريخ اتخاذ القرار النهائي بشأنه

-

حيث ان قرار التفتيش المركزي الصادر برقم 732 وبتاريخ 1966/10/12 قضى بتوقيف المستدعي عن العمل لمدة ستة اشهر بدون راتب وبأحالته الى المجلس التأديبي وان المستدعي تبلغ القرار المذكور وانقطع عن العمل بتاريخ 1966/10/29 ثم عاد وباشر عمله بتاريخ 1967/04/29 الا انه بسبب احالته على المجلس التأديبي العام تقاضى انصاف رواتبه عن المدة الواقعة بين 1967/04/29 و 1968/09/02 اي سنة واربعة اشهر و4 ايام, انه كان استحصل على اجازة خاصة بدون راتب لمدة يوم واحد في 1966/10/17 بموجب القرار رقم 209 تاريخ 1966/11/08. وحيث ان المستدعي يدعي انه غير مسؤول عن تأخر المجلس التأديبي في البت بقضية ولا يمكن بالتالي اقتطاع نصف راتبه الا عن مدة ثلاثة اشهر وهي المدة المحددة في نظام المجلس التأديبي العام لسير المعاملة لديه, وعليه يطالب بمنحه درجة تدرج تستحق بتاريخ 1968/11/23 بدلا من 1970/03/27 ويتقاضى فرق المترتب له نتيجة لذلك وحيث ان الفقرة الثالثة من البند ثانيا من المادة 13 من القانون الصادر بتاريخ 2 تشرين الاول 1965 تنص على ما يلي: "بتاريخ احالة الموظف او المستخدم على المجلس التأديبي العام ينقطع نصف راتبه ولا يعاد اليه الا في حال اعلان براءته او الحكم عليه بعقوبة من عقوبات الدرجة الاولى". وحيث ان اقتطاع نصف الراتب للموظفين الذين احيلوا على المجلس التأديبي العام في ظل القانون المشار اليه لا يطبق الا من تاريخ صدور النصوص التنظيمية المتعلقة به (قرار مجلس شورى الدولة في قضية على بحقوقي رقم 216 تاريخ 1970/05/04). وحيث ان اقتطاع نصف رواتب المستدعي بين تاريخ 1967/04/29 تاريخ استئناف عمله بعد تنفيذ عقوبة التوقيف عن العمل التي تضمنها قرار التفتيش المركزي - وتاريخ 1967/05/08 تاريخ وضع المرسوم التنظيمي المتعلق بالمجلس التأديبي العام ورقمه 7236 - يكون في غير محله القانوني. وحيث بالاستناد الى ما تقدم ان المستدعي لم يتناول رواتبه كاملة وفقا لاحكام القانون في خلال الفترات التالية: - من 1966/10/29 الى 1967/04/29 (ستة اشهر) وهي مدة توقفه عن العمل تنفيذا لعقوبة التفتيش المركزي. - من 1967/05/08 الى 1968/09/03 (سنة وثلاثة اشهر وعشرون يوما) وهي المدة التي يطبق بحقه خلال اقتطاع نصف الراتب . - يوم واحد في 1966/10/17 الذي استفاد فيه من اجازة خاصة بدون راتب . وحيث ان مجموع المدة التي لم يتقاضى خلالها المستدعي رواتبه كاملة هي: 6 اشهر و15 شهرا و 25 يوما ويوم واحد اي 21 شهر و 26 يوما. وحيث ان المادة 50 من المرسوم التنظيمي رقم 1967/7236 المتعلق بنظام المجلس التأديبي العام جاءت صريحة فنصت على ان المهل المحددة لمطالعة مفوض الحكومة ولاصدار قرار المجلس لا تسرى على القضايا المنتقلة الى المجلس بمقتضى المادة 47 من هذا المرسوم. وحيث ان قضية المستدعي التأديبية قد انتقلت الى المجلس التأديبي العام بموجب احكام المادة 50 المنوه عنها. وحيث ان خلو القانون المتعلق بالمجلس التأديب العام من نص يحدد مهلا معينة للبت بالقضايا العالقة لديه يؤدي الى اعتبار قاعدة اقتطاع نصف الراتب سارية حتى تاريخ صدور القرار النهائي في حال عوقب الموظف باحدى العقوبات من الدرجة الثانية. وحيث ان اقتطاع نصف راتب المستدعي خلال المحاكمة التأديبية التي انتهت بعقوبة من الدرجة الثانية يكون واقعا في موقعه القانوني. وحيث ان آخر ترقية نالها المستدعي حصلت في 1966/05/22, وبالتالي فأن الترقية التالية تستحق بعد مرور 24 شهرا وهي مدة الترقية العادية, تضاف اليها المدة التي لم يتقاضى خلالها المستدعي رواتبه كاملة اي 21 شهرا و26 يوما فيكون موعدا استحقاق الدرجة التالية واقعا في 1970/03/18 .

بطاقة الحكم

المحكمة
شورى
الرقم
496
السنة
1975
تاريخ الجلسة
07/08/1975
الرئيس
وليم نون
الأعضاء
/عبود//سليمان/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.