الثلاثاء 22 تشرين الأول 2019

شورى حكم رقم : 31 /1947

  • موظف
  • /
  • خطأ
  • /
  • قاصر
  • /
  • مسؤولية
  • /
  • ام
  • /
  • دولة لبنانية
  • /
  • ولاية






- شروط مسؤولية الادارة عن خطأ موظفيها

-

وبما ان قواعد التبعة الناجمة عن فعل الغير المنصوص عليها في المواد 125 الى 128 من قانون الموجبات والعقود لا تطبق بحق السلطات العامة لان هذه لا تخضع كالافراد لمبادىء الحقوق العادية وانما لمبادىء الحقوق الادارية التي تعتبر مصدر التبعة خطأ الوظيفة اي الخطأ الناشيء عن احداث وتسيير المصالح العامة الذي يندمج بهذه المصالح ولا ينفصل عن خطأ المأمور الشخصي اذ يعتبر في هذه الحالة تصرف المأمور في سبيل قيامه بعمل وظيفته بمثابة فعل صادر عن الوظيفة نفسها وبما ان اجتهاد مجلس الشورى في فرنسا توسع في تطبيق هذه النظرية بان اعتبر امكان اجتماع خطا الموظف الشخصي وخطأ الوظيفة معا متى كان الفعل ناشئا عن عدم كفاية الانظمة العامة من جهة وعن اساءة تطبيق الموظف اياها من جهة اخرى وبما ان هذا الاجتهاد خطأ بعدئذ خطوة ابعد مدى باعتماده في بعض الاحوال نظرية المخاطر المهنية Resque professionnel مماشاة لروح العدل الاجتماعي فقضى مثلا بمسؤولية الحكومة بالتعويض عن حوادث انفجار مفرقعات في مستودع مجاور لمحلات آهلة في اوقات السلم معتبرا ان وجود المستودع في مثل هذه الحالة التي لا تستدعيها ظروف خارقة للعادة كحالة الحرب يوجب على الحكومة ضمان الاضرار الحاصلة بسببه (مؤلف ابلتون - القضايا الادارية رقم 232 و233 و234 و235 و239)



- مدى ولاية الام على ولدها القاصر

-
بما ان المدعية قدمت دعواها بصفتها الشخصية وبولايتها على ابنها القاصر خ. وبما انه ليس للام ولاية على اولادها القاصرين بمقتضى الاحكام الشرعية وبما انها لم تنصب وصيا على ولدها القاصر بموجب حكم من القاضي الشرعي فليس لها الادعاء عنه وبما ان دعواها تعتبر واردة بصفتها الشخصية فقط

بطاقة الحكم

المحكمة
شورى
الرقم
31
السنة
1947
تاريخ الجلسة
30/04/1947
الرئيس
وفيق القصار
الأعضاء
/صباغة//الطباع/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.