الأحد 12 تموز 2020

شورى حكم رقم : 0 /1947

  • اصول
  • /
  • اعتراض
  • /
  • اختصاص
  • /
  • مجلس شورى الدولة
  • /
  • تحصيل
  • /
  • ضريبة الدخل
  • /
  • ضريبة
  • /
  • مكلف






- اصول تحصيل ضريبة الدخل من المكلفين بها

-

بما ان المادتين 32 و56 من قانون ضريبة الدخل نصتا صراحة على ان تحصيل هذه الضريبة يجري وفقا لقانون جباية الضرائب المباشرة كما اوجبتا ارسال اعلام شخصي الى كل مكلف بتفصيل الضريبة المفروضة عليه ومقدارها وبما ان المرسوم الاشتراعي رقم 14 تاريخ 17 اذار سنة 1930 المتعلق بجباية الضرائب المقررة يوجب في مادته الثانية ابلاغ المكلف اعلاما شخصيا بتفصيل الضريبة ومقدارها كما يوجب في مادته 12 عند عدم تأدية الضريبة في ميعادها بعد التبليغ اخطار المكلف للدفع في مدة عشرة ايام حتى اذا لم يمتثل يصار الى حجز وبيع امواله المنقولة وغير المنقولة استيفاء للضريبة المستحقة وبما انه يستفاد من تقرير رئيس دائرة الدخل ان الاعلام بالتكليف أرسل الى المعترض بالبريد في 29 ت1 سنة 1946 وان قلم التحصيل حجز بالتاريخ ذاته حساب المعترض الجاري لدى مصرف ز. وان هذا الحجز كان من باب الاحتياط وبقصد مضايقة المعترض لحمله على تقديم التصريح المطلوب منه وبما انه لا يوجد في قانون جباية الضرائب المقررة ولا في قانون ضريبة الدخل نص يجيز للادارة ان تحجز من قبل الاحتياط اموال المكلفين قبل تبليغهم الاشعارات الشخصية بالتكليف وان تلجأ الى هذا الحجز كوسيلة للمضايقة او لحمل المكلفين على تقديم التصاريح طالما ان قانون الدخل قد خول الادارة فرض الضريبة مباشرة عند عدم التصريح بالارباح الخاضعة لها وطالما انه في القضية الحاضرة كان بمقدور الادارة ان تفرض هذه الضريبة على المعترض على اساس المعلومات التي اتصلت بها وذلك بخلال الفترة الواقعة بين النصف الاول من شباط حتى آخر ت1 سنة 1946 وبما ان انذار الدفع تحت طائلة التنفيذ بالاموال المنقولة وغير المنقولة ارسل للمعترض بتاريخ 9 ت2 سنة 1946 قبل التثبت من تبلغه الاعلام الشخصي بالتكليف وبما انه لا يستبعد مطلقا ان يكون المعترض تهرب من التبليغ بعد ان القي الحجز على حسابه الجاري لدى مصرف زلخه خوفا من التنفيذ وكان على الادارة ان تطبق احكام المادة 12 فقرتها الاخيرة وذلك باعتباره غائبا وان تبلغه بواسطة الالصاق على محل سكنه الاخير وعلى باب دائرة التحصيل وبما ان معاملة التنفيذ تكون بالاستناد الى ما تقدم غير منطبقة على القانون ومستوجبة الالغاء وبما ان الغاء المعاملة لا يحول دون تبليغ اعلام التكليف مجدد للمعترض بالذات في محل سكنه او عمله المصرح به لدى استجوابه في هذه الدعوى او بطريقة الالصاق عند غيابه تهربا من التبليغ وان تعمد بعد اخطاره مجددا للدفع بالطريقة ذاتها الى حجز امواله المنقولة وغير المنقولة عملا باحكام القانون



- اصول فرض ضريبة الدخل

-
بما ان المادتين 32 و33 من قانون ضريبة الدخل اوضحتا اصول التكليف لهذه الضريبة فنصت المادة 32 على ان ضريبة الدخل تفرض بموجب جداول سنوية ينظمها مدير المالية ويأمر بتنفيذها وزير المالية ويجري تحصيلها وفقا لقانون جباية الضرائب المباشرة ويجب الاعلان عن نشر الجداول في الجريدة الرسمية وفي ثلاث جرائد محلية على الاقل ويرسل الى كل مكلف اعلام شخصي بتفصيل الضريبة المفروضة عليه ومقدارها وبما ان المادة 33 نصت على ان كل مكلف يهمل ذكره في جداول التكليف يجب ان يجدد التصريح خلال شهرين من تاريخ نشر الجداول والاكلاف مباشرة وفرضت عليه غرامة قدرها 25 بالمئة من الضريبة الواجبة عليه وبما ان المادة 91 نصت على ان كل نقص او سهو في التكليف يمكن تداركه بموجب اوامر ضم تنظم لغاية السنة الخامسة بعد السنة التي كان يجب ان يكلف خلالها الدخل المسهو عنه او المكتوم وذلك فضلا عما يتعرض له المكلف او الشخص المسؤول عن تأدية الضريبة من العقوبات القانونية



- اختصاص مجلس شورى الدولة النظر بالاعتراض على طريقة تحصيل الضرائب

-
بما ان الاعتراض وارد على الانذار المبلغ للمعترض من قلم التحصيل وعلى حجز مطلوبه بالحساب الجاري لدى مصرف زلخة وبالتالي على معاملة التنفيذ الجارية بحقه من قبل المالية استيفاء لضريبة الدخل عن سنة 1945 وبما ان صلاحية لجنة الاعتراضات المنصوص عليها في المادة 89 من قانون ضريبة الدخل الصادر في 4 ك1 سنة 1944 تنحصر في الاعتراضات الواقعة على اساس ومقدار التكليف للضريبة المذكورة وبما ان النزاع الحاضر لا يدور على اساس ومقدار تكليف المعترض بضريبة الدخل وانما على تحصيل هذه الضريبة منه بطريقة يزعم انها مخالفة للقانون وبما ان الطعن بقانونية التحصيل من صلاحية مجلس الشورى لانه طعن في عمل اداري غير مفوض النظر فيه الى هيئة قضائية اخرى

بطاقة الحكم

المحكمة
شورى
الرقم
0
السنة
1947
تاريخ الجلسة
27/01/1947
الرئيس
وفيق القصار
الأعضاء
/صباغه//طباع/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.