السبت 23 كانون الثاني 2021

شورى حكم رقم : 0 /1947

  • تدني
  • /
  • دعوى القضاء الشامل
  • /
  • مهلة
  • /
  • تعويض
  • /
  • فسخ
  • /
  • قيمة
  • /
  • انذار
  • /
  • زيادة
  • /
  • فائدة
  • /
  • سعر
  • /
  • نقد لبناني
  • /
  • قضاء اداري
  • /
  • اشغال بالامانة
  • /
  • ملتزم
  • /
  • عقد الالتزام






- مهلة المراجعة في دعوى القضاء الشامل

-

وبما ان موضوع الدعوى الحاضرة الاساسي ليس هو الغاء قرار الادارة باجراء لاشغال امانة وانما الغاء النتائج التي اسفرت عن اتخاذ ذلك القرار بصورة غير قانونية اي خلافا لشروط الالتزام وكذلك الحصول على التعويض عن الاضرار الناجمة عن العمل المذكور فتكون الدعوى بشكلها المبسوط من دعاوى القضاء الشامل التي تستلزم بحكم الحال التعرض لقانونية العمل الاداري الذي يتنصل المعترض من نتائجه الضارة ويطالب بوضعها على عاتق الادارة وبما انه علاوة على ما تقدم لا يجوز طلب الالغاء على قرار الادارة باجراء الاشغال امانة لان هذا العمل هو تنسيبي محض لا تمكن المناقشة في صوابيته بدعوى مستقلة وانما المعارضة في قانونيته من ضمن دعوى التعويض كما سبق البيان وبما ان مدة المراجعة في مثل الدعوى الحاضرة تبدأ من تاريخ رفض الادارة لمطالب المقاول التعويض اثر انجاز الاشغال ووضع الكشف النهائي بها (انظر شرح دفتر الشروط العام لمؤلفه شارل باري طبعة 1931 صفحة 28 نمرة 3 وصفحة 233) وبما انه يستفاد من اقوال مهندسي النافعة المدونة في محضر الدعوى ومن ملف المعاملة الاداري المبرز فيها ان مشروعا للكشف النهائي قد وضع في 22 اذار سنة 1941 ولم يعرض على الملتزمين للاطلاع والتوقيع عليه لانهما اقاما دعواهما قبل وضعه بصيغته النهائية وبما انه لا يعاب على المعترض انه سارع الى اقامة دعواه قبل اطلاعه على الكشف النهائي لان مطالبه المتعلقة بالتعويض كان قد اوردها قبل وضع هذا الكشف ووضعتها الادارة موضع البحث وقبلتها لجنة الاعتراضات بقرارها المتخذ في 9 ت1 سنة 1939 ووافقت عليها وزارة النافعة ولكن وزارة المالية رفضت المصادقة عليها بكتابها المؤرخ في 30 ك1 سنة 1939 ولم يتبلغ المعترض هذا الرفض وبما انه كان للمعترض ان يعتبر مطالبه مرفوضة ضمنا وان يقيم دعواه في خلال خمس سنوات من انقضاء الشهرين على تقديم مطالبة وذلك عملا باحكام القرار رقم 2979 تاريخ 9 شباط سنة 1925 المتعلق باصول المحاكمة لدى مجلس الشورى المرعي الاجراء في ذاك الحين والسابق للقرار 89/ل ر المؤرخ في 23 نيسان سنة 1941 الناسخ له وبما ان دعوى المعترض السيد ف . وردت قبل مضي المدة المذكورة فتكون مقبولة من هذه الجهة



- حق الملتزم في فسخ عقد الالتزام في حال زيادة الاسعار المقررة في المشروع

-
وبما ان الخلاف بين المعترضين والادارة واقع على تفسير البند 40 من دفتر الشروط الخاص وعلى مخالفته لاحكام البند 33 من دفتر الشروط العام مخالفة تجعل تطبيقه ممتنعا على المقاولة المعقودة بين الفريقين وبما انه من الرجوع الى البند 33 من دفتر الشروط العام يتبين ان للمقاول فسخ الالتزام اذا بلغت او جاوزت الزيادة في الاسعار سدس ما هو مقرر لها في المشروع وبما انه من مراجعة البند 40 من دفتر الشروط الخاص يتبين انه يتضمن تعيين الاحوال والاسس التي يجوز فيها تعديل الاسعار ويشتمل على فقرة اخيرة تولي الادارة خيار الفسخ اذا تجاوز مجموع الزيادة في الاسعار 25 بالمئة وبما ان منطوق البند المذكور يبدأ بالعبارة الاتية "خلافا لاحكام البند 33 من دفتر الشروط العام..." وبما ان الادارة تتذرع بورود هذه العبارة في مبدأ البند المذكور للقول بان هذا البند قد خالف احكام البند 33 من دفتر الشروط العام وبالتالي الغى خيار الفسخ المقرر للمقاول في البند المذكور وبما ان البند 40 من دفتر الشروط الخاص الذي تتذرع به الادارة لا يتضمن الغاء صريحا لخيار المقاول بالفسخ المقرر له في البند 33 من دفتر الشروط العام وبما ان الالغاء يكون ضمنيا اذا كان منطوق البند 40 من دفتر الشروط الخاص يتعارض او لا يأتلف مع منطوق البند 33 من دفتر الشروط العام بحيث يتعذر تطبيقهما معا وبما انه لا يبدو ان هنالك تعارضا او عدم تآلف بين النصين لان خيار الفسخ المقرر في البند 33 من دفتر الشروط العام لا تشاركه فيه الادارة بينما البند 40 من دفتر الشروط يقرر لها هذا الحق وانما عند ارتفاع الاسعار بنسبة تزيد عن تلك المعينة في البند 33 وبما انه يمكن القول بان البد 40 هو متمم للبند 33 على كل حال وبالنظر الى احتمال النص تفسيرين يرجح التفسير القائل ببقاء الحق على التفسير القائل بسقوطه وبما انه لم يكن للادارة والحالة ما ذكر ان تعارض المقاولين في استعمال خيار الفسخ اذا تحققت شروطه وان تقرر اجراء الاشغال بالامانة لحسابهما وبما انه يستفاد من تقرير لجنة الاعتراضات المؤرخ في 12 ت1 سنة 1938 ان الزيادة بلغت 34 بالمئة اي اكثر من زيادة ال 25 بالمئة المقررة في البند 40 من دفتر الشروط الخاص وان هذه الزيادة الفاحشة تشفع بالمقاولين لمطالبة الادارة باستعمال خيارها بالفسخ على اعتباره منحصرا فيها وبما ان المعترضين غير مسؤولين عن نتائج قرار الاجراء بالامانة وتعود تبعة هذا القرار على الادارة وحدها



- مهلة انذار الملتزم قبل اجراء الاشغال بالامانة

-
بما ان البند 35 من دفتر الشروط العام يوجب ان يخطر الملتزم قبل تقرير اجراء الاشغال بالامانة للقيام بشروط المقاولة او لتنفيذ الاوامر الادارية المبلغة له في مهلة لا تنقص - فيما خلا الاحوال المستعجلة - عن عشرة ايام وبما ان تقصير امد المهلة في الاخطار لا يؤثر في صحته متى كان قرار الاجراء بالامانة لم يتخذ في الواقع الا بعد انقضاء مثل مدة العشرة ايام المشروطة للاخطار كما هي الحال في القضية الحاضرة وبما ان تريث الادارة في اتخاذ قرار الاجراء فور انقضاء مهلة الاخطار لا يترتب عليه اي اثر في صحة المعاملة لان الادارة لها الخيار المطلق بعد ارسالها الاخطار في تمديد الوقت الملائم لتقرير الاجراء بالامانة وخاصة اذا ظهر انه في الفترة التي تخللت انتهاء مدة الاخطار وصدور قرار الاجراء بالامانة لم يقم الملتزم بالاعمال المطلوبة منه او يتخذ التدابير المفروضة عليه كما هو الحال في هذه الدعوى وبما ان عدم تقرير الاجراء بالامانة فور انتهاء مدة الاخطار لا يستلزم تجديد الاخطار ثانية على ما اقره الاجتهاد (انظر شرح المؤلف المذكور اعلاه صفحة 289 نمرة 6 و7 تعليقا على البند 35)



- تاريخ توجب الفائدة عن التعويض وعدم جواز التعويض عن سقوط قيمة النقد اللبناني

-
وبما ان المعترضين يستحقان الفائدة القانونية عن قيمة التعويضات المقررة لهما وذلك اعتبارا من طلبهما الواقع في اول ايار سنة 1943 ولا يستحقان تعويضا عن سقوط العملة اللبنانية لانه يشكل ظرفا قاهرا لم يكن للحكومة اللبنانية يد فيه وخاصة ان معارضة الحكومة في مطالب المعترضين كانت صادرة عن حسن نية

بطاقة الحكم

المحكمة
شورى
الرقم
0
السنة
1947
تاريخ الجلسة
30/01/1947
الرئيس
وفيق القصار
الأعضاء
/صباغه//طباع/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.