السبت 23 كانون الثاني 2021

شورى حكم رقم : 0 /1947

  • سماع
  • /
  • دعوى مقابلة
  • /
  • مراجعة استرحامية
  • /
  • اصول
  • /
  • موظف
  • /
  • مهلة
  • /
  • مراجعة قضائية
  • /
  • صرف من الخدمة
  • /
  • مجلس شورى الدولة






- مفعول المراجعة الاسترحامية على المراجعة القضائية

-

بما ان المعترض الذي ابلغ المرسوم رقم 6038 المطعون فيه بتاريخ 31 ايار سنة 1946 تقدم في 27 تموز سنة 1946 بعريضة الى وزارة المالية التمس فيها درس قضيته وتفسير المرسومين المتناقضين الصادرين بحقه لان مديرية الامن العام اعتبرته منفكا عن ملاكها ومديرية الاقتصاد غير تابع لها وكلتاهما توقفتا عن صرف مرتبه وبما ان وزارة المالية لم تجب على عريضته فسكوتها هو رفض ضمني لها وبما ان مراجعة المعترض الاسترحامية لوزارة المالية التي حصلت في مدة الشهرين من تاريخ تبليغه المرسوم المطعون فيه قد وقفت سير مدة المراجعة القضائية التي عادت الى مجراها ابتداء من مضي شهرين على تقديمه العريضة الاسترحامية وبما انه اقام دعواه لدى هذا المجلس ضمن مدة الشهرين من انقضاء الشهرين الاولين فيكون اعتراضه ورد ضمن مدته مستوفيا بقية شروطه القانونية فهو مقبول شكلا



- اصول صرف الموظف من الخدمة

-
بما ان المرسوم رقم 6038 المطعون فيه يقضي بابطال المرسوم السابق رقم 6022 المتضمن نقل المعترض من ملاك الامن العام وتثبيته في ملاك الاقتصاد الوطني وبما ان المرسوم الثاني اتخذ بعد صدور المرسوم الاول بخمسة ايام خلوا من بيان الاسباب التي استوجبته والغرض المقصود منه وبما ان المرسوم المطعون فيه يحمل على احد امرين اما اعادة المعترض الى مركزه السابق في ملاك الامن العام واما صرفه بتاتا من الخدمة وبما ان الحكومة لم تفسر مرسومها على الوجه الاول بدليل ان مديرية الامن العام رفضت اعادة المعترض اليها بحجة انه اضحى مفصولا من ملاكها بموجب المرسوم الاول وبما ان عمل الحكومة ينصرف الى الامر الثاني وهو اخراج المعترض من الخدمة كما ايده وكيلها بدفاعه من ان صرف الموظف من الخدمة حق من حقوقها وبما ان الصرف من الخدمة له اصول واحوال معينة في القانون عندما يكون الموظف تابعا لملاك دائم وهي الغاء الوظيفة اقتصادا في النفقات وتخفيفا من اعباء الميزانية او عجز الموظف صحيا عن القيام بوظيفته وبما انه لم يتبين ان الحكومة الغت وظيفة المعترض سواء في الامن العام او في وزارة الاقتصاد الوطني ويفرض انها الغتها وهو ما لم يزعمه وكيلها فلا يجوز لها ان تعمد لبلوغ هذا الغرض الى اساليب غير مباشرة بل يلزمها ان تسلك في هذا الشأن مسلكا صريحا يظهر استهدافها المصلحة العامة دون سواها من عملها وبما ان المعترض على حق في طلبه الغاء المرسوم المطعون فيه



- اصول سماع الدعوى المقابلة امام القضاء الاداري

-
وبما ان الدعوى الحاضرة ليست من دعاوى القضاء الشامل لتجوز مقابلتها بدعوى من نوعها وانما هي طلب الغاء لمجاوزة حدود السلطة وبما ان دعوى الحكومة المقابلة استرجاع قيمة المنحة التي قبضها المعترض عند استقالته قبلا من وزارة الاقتصاد الوطني غير مسموعة شكلا وبما انها زيادة عما تقدم غير مقبولة اساسا لان المنحة قبضها المعترض بالاستناد الى المرسوم رقم 4648 الصادر في 26 ك1 سنة 1945 الذي نص على منح من يستقيل من موظفي التموين الموقتين خلال ك1 سنة 1945 منحة تتراوح بين ثلاثماية والف ليرة لبنانية حسب درجة الموظف وحسن خدماته ومداتها وبالاستناد ايضا الى تصحيح القرار 2188 الذي قبلت بموجبه استقالة المعترض من وزارة التموين وبما انه اذا كان التصحيح قد مكن المعترض من استيفاء منحة لم يكن يستحقها فقد كان على الحكومة ان تسترد قرار التصحيح في مهلة الشهرين من تاريخ صدوره الواقع في 18 شباط سنة 1946 لا ان تطالب باسترجاع المنحة بعد مضي اكثر من هذه المدة على القرار المذكور

بطاقة الحكم

المحكمة
شورى
الرقم
0
السنة
1947
تاريخ الجلسة
27/01/1947
الرئيس
الأعضاء
/صباغه//طباع/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.