الأحد 12 تموز 2020

شورى حكم رقم : 0 /1947

  • وزارة الداخلية
  • /
  • مستأجر
  • /
  • دعوى
  • /
  • تعويض
  • /
  • بلدية
  • /
  • استملاك
  • /
  • تقديم
  • /
  • مذكرة






- اصول التعويض على المستأجر عند استملاك العقار

-

بما ان الاستملاك في القضية الحاضرة ناشيء عن التخطيط الذي تسري عليه احكام المادة 36 وما يليها من المرسوم الاشتراعي رقم 45 الصادر في 13 ت1 سنة 1932 بتنظيم الاستملاك للمنفعة العامة بما ان المادة 40 من المرسوم الاشتراعي المذكور تخضع استملاك المباني او ما يزيد عن ربع مساحة الاراضي للاحكام المتعلقة بالاستملاك العادي وبما ان المادة 20 تخول السلطة المستملكة عند عدم اتفاقها حبيا مع اصحاب الحقوق على قيمة التعويضات ان تضع يدها على العقارات المستملكة بعد ايداعها قيمة التعويضات لحساب ذوي الحقوق كما يحددها اهل الخبرة بالاستناد الى المادة 10 وما يليها وبما ان المادتين 7 و10 المتعلقة اولاهما بالاتفاق الحبي واخراهما بالاتفاق القضائي على التعويض تدخلان المستأجرين او المستثمرين في عداد المستحقين للتعويض عن الاستملاك وبما ان على الادارة المستملكة بمقتضى هاتين المادتين ان تتحقق مدى الاضرار الفعلية التي يلحقها الاستملاك بالمستأجرين او المستثمرين وان تفرض عليهم تعويضا عادلا عنها حتى اذا لم يقبلوا به يصار الى تحديد قيمته بواسطة اهل الخبرة والى ايداع هذه القيمة في صندوق الحكومة لحسابهم ومن ثم تعمد الادارة المستملكة الى اخراجهم من المأجور والاستيلاء عليه وبما ان البلدية تنكر على المستدعيين حقهما في التعويض لانها انذرتهما بوجوب الاخلاء قبل اقامتهما دعواهما هذه بمدة طويلة فلم يبديا اعتراضا وتحفظا ولان احكام المادة 7 من المرسوم الاشتراعي رقم 45 لا تنطبق على القضية الحاضرة اذ لا يوجد استملاك فضلا عن ان مرسوم التخطيط سابق لتاريخ صك الاجارة وقد تركتهما البلدية ينهيان مدة العقد قبل مطالبتهما بالاخلاء وان الشروط الواردة في المادتين 6 و13 من قانون 11 اذار سنة 1938 غير متوفرة بحق المستدعيين وبما ان استحقاق المستأجر التعويض عن الاستملاك واجب سواء كان الاستملاك عاديا حاصلا بموجب المادة 10 وما يليها من المرسوم الاشتراعي رقم 45 او استملاكا غير مباشر ناشئا عن التخطيط كما هو صريح المادة 40 وبما ان البلدية جددت الايجار للمستدعيين بعد صدور مرسوم التخطيط لسنة تنتهي في 8 شباط سنة 1946 فليس لها ان تتذرع بهذا المرسوم لادعاء انفساخ العقد السابق له وبما ان قانون الاجور لسنة 1946 قد مدد جميع عقود الايجار لنهاية تلك السنة وهكذا قانون الاجور لسنة 1947 وبما ان هذا التمديد حاصل بقوة القانون فلا يستلزم عقدا جديدا ورضاء متبادلا بين المؤجر والمستأجر وبما ان مبادرة المستدعيين الى اقامة الدعوى على البلدية بالتعويض لا يمنع البلدية من تطبيق احكام المادة 7 المتعلقة بالعرض الحبي لقيمة التعويض واحكام المادة 10 وما يليها المتعلقة بتقرير هذه القيمة بواسطة اهل الخبرة عند عدم الاتفاق عليها وايداعها صندوق الخزينة وبالاستيلاء على المأجور



- مفعول تقديم الدعوى بحق البلدية قبل ارسال المذكرة الى وزارة الداخلية

-
بما ان المعاملة الاولية التي توجبها المادة 86 من القرار 1208 لسماع الدعوى بحق البلدية وهي تقديم مذكرة الى وزارة الداخلية بموضوع الدعوى قبل اقامتها بشهرين تتعلق بالدعاوى التي تقام لدى المحاكم العدلية ولا تشمل القضايا التي ترفع الى مجلس الشورى اعتراضا على اعمال السلطات الادارية او للمطالبة بالتعويض عن الاضرار الناشئة عنها اذ تخضع هذه القضايا للاصول المبينة في نظام مجلس الشورى اي في القرار 89/ل الصادر في 23 نيسان سنة 1941 وبما ان دفع وكيل البلدية الدعوى بعدم استكمالها المعاملة المشروطة في المادة 86 المشار اليها في غير محله

بطاقة الحكم

المحكمة
شورى
الرقم
0
السنة
1947
تاريخ الجلسة
31/03/1947
الرئيس
وفيق القصار
الأعضاء
/صباغه//الطباع/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.