الأحد 25 تشرين الأول 2020

شورى حكم رقم : 408 /2020

  • مراجعة ابطال
  • /
  • تعيين
  • /
  • شرط شكلي
  • /
  • وظيفة عامة
  • /
  • الحاق
  • /
  • وضع وظيفي
  • /
  • تنظيم مدني
  • /
  • رئيس دائرة
  • /
  • خطأ الادارة
  • /
  • وظيفة بالتكليف
  • /
  • مصلحة
  • /
  • وضع غير قانوني
  • /
  • مبدأ الشرعية




قضى مجلس شورى الدولة بانه لا يسع الادارة الادلاء بخطأ ارتكبته او بتعيين غير متوافق مع الاحكام القانونية اتخذته هي، من اجل انكار مصلحة المستدعي بالمطالبة بحقوقه الوظيفية طالما لم يثبت اي تحايل او تواطؤ من قبله.
ان المادة 49 من قانون الموظفين الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 112/59 تنص على انه، فيما عدا حالات الاصالة والوكالة والانتداب، لا تعتبر قانونية اية حالة قانونية اخرى كالوضع تحت تصرف الوزير او ادارة ما، باستثناء الحالات التي ينص عليها القانون.
وفق اجتهاد مجلس شورى الدولة ان التكليف هو وضع غير قانوني لان من شأنه حجز وظيفة بطريق غير قانونية لموظف لا تتوافر فيه كافة شروط التعيين.
ان وظيفة رئيس دائرة التنظيم المدني هي من وظائف الفئة الثالثة، وقد نصت المادة 9 من نظام الموظفين على ان يعين موظفو الفئة الثالثة بمرسوم، ما يجعل قرار وزير الاشغال العامة والنقل المطعون فيه تكليف موظف في هذا المركز غير المستدعي صادرا عن سلطة غير صالحة، ما يستوجب ابطاله.
ان قانون الموظفين قد حدد في المادة 49 منه الاحوال الوظيفية التي يخضع لها الموظف اثناء حياته الوظيفية، ولم يلحظ الالحاق كحالة وظيفية قانونية.
اعتبر مجلس شورى الدولة ان الادارة مقيدة بمبدأ الشرعية ولا يسعها مخالفة القواعد والنصوص القانونية بحجة الحفاظ على استمرارية المرافق العامة، ذلك ان النصوص التشريعية والتنظيمية تسمح للادارة بتأمين هذه الاستمرارية بطريق تتوافق مع القانون كالتعيين بالانابة او بالوكالة.

بطاقة الحكم

المحكمة
شورى
الرقم
408
السنة
2020
تاريخ الجلسة
25/02/2020
الرئيس
يوسف نصر
الأعضاء
الناشف - عماطوري
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.