السبت 24 تشرين الأول 2020

شورى حكم رقم : 394 /2020

  • واقعة مادية
  • /
  • وصف قانوني
  • /
  • رقابة
  • /
  • وزارة الخارجية والمغتربين
  • /
  • مهام
  • /
  • سلطة تسلسلية
  • /
  • موجبات
  • /
  • وظيفة عامة
  • /
  • سفير
  • /
  • قرار تأديبي
  • /
  • بعثة دبلوماسية
  • /
  • قاضي اداري
  • /
  • حسن سير المصلحة العامة
  • /
  • حسن سير العمل الاداري
  • /
  • تأديب




ان مجلس شورى الدولة مستقرعلى انه في القضايا التأديبية يراقب صحة الوقائع التي بررت اتخاذ التدابير المشكو منها، وفي حال ثبوتها اعطاؤها الوصف القانوني اذ يعود للقاضي ان يبحث في ما اذا كان القرار التأديبي مرتكزا على اساس مطابق للواقع او لا، والى الوصف المعطى له.
ان التوفيق بين المادة 4 من نظام وزارة الخارجية وتحديد ملاكاتها  العددية والمادة 7 من تنظيم الادارات العامة يؤدي الى القول بان من مهام امين عام وزارة الخارجية والمغتربين مراقبة سير العمل في ادارته من خلال اشرافه ومراقبته كافة  الموظفين الخاضعين تسلسليا، اذ ان معنى الاشراف على البعثات الدبلوماسية يتضمن سلطة الامين العام في مخاطبة رؤساء البعثات وضبط اوضاعهم انسجاما مع مقتضيات حسن سير المصلحة العامة.
استثبت المجلس ان السفيرة المستدعية خالفت موجباتها الوظيفية لا سيما وان مخاطبتها ودعوتها الى الحضور للادارة تدخل في سلطة الامين العام كرئيس مباشر لها في الاشراف والرقابة على البعثات الديبلوماسية، وهو لا يحتاج هنا الى امر مهمة، خلافا للبرقية المرسلة منه وهدفها دعوة المستدعية بهدف مواجهتها لارتكابها مخالفات اثناء مهام وظيفية لها في دولة تشيلي، وبالتالي تكون الاخيرة قد اهملت ولم تحترم التعليمات والمراسلات الصادرة عن رئيسها، ما يشكل مخالفة للمادة 14 من نظام الموظفين.

بطاقة الحكم

المحكمة
شورى
الرقم
394
السنة
2020
تاريخ الجلسة
20/02/2020
الرئيس
يوسف نصر
الأعضاء
ابو زين - جابر
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.